براء ملحم
شكا عدد من المترشحين للانتخابات النيابية في العاصمة صعوبة إيجاد أراض لإقامة مقراتهم الانتخابية عليها. وقالوا إن بعضهم قد يلجأ للبحث عن بعض القاعات الخاصة لاستخدمها مقرات انتخابية.
ولفتوا إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي في العاصمة زاد من أسعار تأجيرها للمترشحين لتصل في بعض الأحيان إلى 2000 دينار لمدة 3 أسابيع.
وقال خالد صليبخ المترشح نيابياً في الدائرة الأولى إن شح الأراضي في الدائرة شكل عائقاً أمام إيجاد الموقع المناسب للمقر الانتخابي، الأمر الذي أجبر غالبية المترشحين على البحث عن أراض خاصة واستئجارها لأن غالبية الأراضي المتاحة في الدائرة تابعة لجهات الحكومية ومن الصعب إقامة المقرات الانتخابية عليها.
وأضاف صليبخ أن تكلفة استئجار الأراضي الخاصة فترة الانتخابات وصلت إلى 500 دينار بحريني لمدة أسبوعين تقريباً.
وقال علاء أبو علي المترشح في الدائرة الثانية إن البحث عن أرض خالية مشكلة تواجه المترشحين في الدائرة، كما أن كثيراً من الأراضي الخاصة تعود ملكيتها إلى اشخاص من جنسيات غير بحرينية ومن الصعب التواصل معهم، مضيفاً أن الصالات والقاعات العامة لا تسمح للمترشحين باستخدامها مقرات انتخابية.
واشار أبو علي إلى أن إدارة الأوقاف تمتلك عدداً من الأراضي، ولا يوجد حتى الآن أي آلية للتواصل معهم بغية الاستفادة من الأراضي.
فيما قال عبدالهادي مرهون المترشح في الدائرة الثالثة إنه لم يواجه صعوبة في إيجاد الأرض المناسبة لمقره الانتخابي، عازياً ذلك لمعرفته بأهالي الدائرة وكيفية التواصل معهم.
وقال عمار البناي المترشح في الدائرة الرابعة إن أصحاب الأراضي من أهالي الدائرة متعاونون جداً، ولا يسعون إلى استغلال المترشحين.
وأضاف أن بعض أصحاب الأراضي في دوائر أخرى يبالغون في أسعار تأجير أراضيهم إذ وصل السعر الى 2000 دينار في بعض المناطق.
ولفت إلى أن "أسعار الأراضي مرتفع في العاصمة عن غيرها من المحافظات، لكن هذا لا يعطي الحق لملاك تلك الاراضي باستغلال المترشحين".
وقالت دينا فخراوي المترشحة في الدائرة الخامسة إنها لجأت للبحث عن إحدى القاعات الخاصة لإقامة مقرها الانتخابي، بسبب صعوبة ايجاد أرض مناسبة قريبة من الأحياء السكنية.
فيما قال رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي إن الأمانة لم تضع خطة للتنسيق مع المترشحين بما يتعلق بالأراضي الفضاء لإقامة مقراتهم الانتخابية. وأوضح أن الأمانة والبلدية تعملان ضمن القوانين التي تمنع إعطاء الأراضي الحكومية للمترشحين، مشيراً إلى أن الأمانة تفضل الابتعاد عن الحملات الانتخابية للمترشحين كي لا تقع في مصيدة الانحياز إلى طرف دون آخر.
