محرر الشؤون المحلية
شهدت العديد من المراكز الإشرافية استكتاب أكثر من 40 مترشحاً للانتخابات النيابية، حيث يجرى اختبار القراءة والكتابة لمن لا يحمل مؤهلاً علمياً، أو لم يكن بحوزته إبان التقدم بالترشح، أو كان مؤهله من جامعة أجنبية.
وأثار إجراء اختبار القراءة والكتابة لمن يرغب بالترشح، تندر المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع رسوب بعضهم بالاختبار، ورفض أوراق الترشح.
ولا يشترط القانون مؤهل معين لمن يرغب بالترشح للانتخابات النيابية والبلدية، بل يشترط أن أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.
كما يشترط لمن يرغب بالترشح للمجلس النيابي أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
كما يشترط أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.
ويجوز لمن أُسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضواً فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
شهدت العديد من المراكز الإشرافية استكتاب أكثر من 40 مترشحاً للانتخابات النيابية، حيث يجرى اختبار القراءة والكتابة لمن لا يحمل مؤهلاً علمياً، أو لم يكن بحوزته إبان التقدم بالترشح، أو كان مؤهله من جامعة أجنبية.
وأثار إجراء اختبار القراءة والكتابة لمن يرغب بالترشح، تندر المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع رسوب بعضهم بالاختبار، ورفض أوراق الترشح.
ولا يشترط القانون مؤهل معين لمن يرغب بالترشح للانتخابات النيابية والبلدية، بل يشترط أن أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.
كما يشترط لمن يرغب بالترشح للمجلس النيابي أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
كما يشترط أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.
ويجوز لمن أُسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضواً فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
