وأشار إلى أن الملتقى يرسم معالم أولية لبرنامج عمل الحكومة 2019-2022 والمرتقب عرضه على مجلس النواب القادم لمناقشته وإقراره، وتقييم نسب الإنجاز في برنامج العمل الحالي، ومعرفة فرص التقدم ومكامن التحديات في تنفيذ خطط وبرامج الإسكان والصحة والتعليم وغيرها.
ولفت إلى أهمية دعم مخرجات الملتقى الحكومي بالتشريعات اللازمة لضمان المضي قدما في تفعيل خدمات مؤسسات الدولة، وزيادة العمل والإنتاجية، وتطوير كافة الخدمات تشريعيا ورقابيا في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، والسعي الجاد لتطوير العمل الحكومي في مملكة البحرين وتفعيل قدراته على تحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة ضمن مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030.
وقال "نحن أمام مرحلة جديدة في مسيرة البناء الوطني، نحتاج فيها إلى البناء على ما حققه الملتقى الحكومي في دورتيه السابقتين من نتائج مثمرة في إطار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبالشراكة مع القطاع الخاص، ووضع المخرجات موضع التنفيذ".
وأكد أن الملتقى يمثل فرصة غير مسبوقة من أجل تعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لافتا إلى مسؤولية الجميع، حكوميين ونواب ومواطنين، في العمل معا من أجل تعزيز المكتسبات الوطنية، وبناء دولة المؤسسات والقانون، لزيادة العمل ومضاعفة الانتاجية والإخلاص للوطن، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مملكة البحرين، وهي مسئولية مجتمعية مشتركة، وواجب وطني رفيع.
وشدد على أهمية الملتقى كلقاء سنوي رفيع المستوى، يجمع القادة، وصنّاع القرار، والموظفين التنفيذيين في حكومة مملكة البحرين، لمناقشة القضايا، والتحديات الرئيسية، والتوجهات المستقبلية، لتعزيز وتطوير كفاءة الإنتاج، وجودة الأداء، في إطار العمل الحكومي الموحد الذي يتفق مع رؤى وتطلعات مملكة البحرين.
