يقيم معهد البحرين للتنمية السياسية الثلاثاء، ندوة جماهيرية عامة بفندق الخليج، بعنوان "مواصفات المرشح المناسب"، بهدف توعية المواطنين حول آليات الاختيار الصحيح في الانتخابات وأثر ذلك في دعم المسيرة الديمقراطية.

وسيقدم الندوة - التي يرعاها محافظ محافظة العاصمة الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة - كل من الإعلامي والناشط في وسائل التواصل الاجتماعي إبراهيم التميمي، ود.دنيا أحمد أستاذة الاجتماع بجامعة البحرين، وتديرها الإعلامية إيمان مرهون.

وستستعرض الندوة في محاورها، أهمية المشاركة الانتخابية بوجه عام، ومعايير اختيار المرشح، وطرق المفاضلة بين المرشحين، ومن ثم طريقة اتخاذ القرار الصحيح.

وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد، أنور أحمد إن الجانب التوعوي المخصص للجمهور "الناخبين"، يعد أحد المحاور الرئيسة في "البرنامج الوطني للانتخابات 2018" درب، الذي أطلقه المعهد بالتزامن مع الاستعدادات التي تشهدها مملكة البحرين لتنظيم انتخابات الفصل التشريعي الخامس لاختيار أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية.

وأشار إلى أن البرنامج خصص ضمن فعالياته مجموعة واسعة من الأنشطة التوعوية التي تشمل الندوات والمحاضرات في مختلف محافظات المملكة، ومن بينها ندوة "مواصفات المرشح المناسب"، في إطار ما يوليه المعهد من حرص على تنمية الوعي السياسي لدى المواطن، وتهيئته للمشاركة الفاعلة في العرس الانتخابي المقبل، بما يعزز من المسيرة الديمقراطية في المملكة.

وأكد أحمد أن قرار اختيار المرشح المناسب، الذي يستطيع التعبير عن تطلعات ناخبيه بكل أمانة ويعمل على تحقيقها، يعد من أصعب القرارات التي يقع على الناخب اتخاذها يوم إجراء الانتخابات، نظراً لاحتدام المنافسة بين المترشحين خاصة في ظل تزايد أعداد المترشحين في الدورة الانتخابية الحالية والذي وصل إلى أكثر من 500 مترشح للانتخابات النيابية والبلدية.

وأوضح أن الندوة، تسعى لتبسيط عملية الاختيار أمام الناخب من خلال اطلاعه على أهم المعايير الموضوعية التي يمكن أن يحتكم إليها في عملية الاختيار بطريقة عقلانية مدروسة.

يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم "39" لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.