قال المترشح النيابي بالدائرة الثانية بالمحافظة الجنوبية محمد الراشد، إن الترشح لعضوية مجلس النواب مسؤولية أمام الله وأمانة قبل الناس، موضحاً أن "البحرينيين يستحقون الكثير".
وأكد أن العضوية بمجلس النواب تعد طريقاً مهماً لخدمة الناس، ولقد كنا ولله الحمد ومازالنا نتشرف بخدمة الناس قبل ترشحنا لعضوية المجلس النيابي وسنستمر بعده.
وشدد الراشد على أنه سيستغل خبرته الكبيرة في العمل العام والخيري في العمل النيابي، وإطلاعه على مشاكل المواطنين وأهالي الدائرة الثانية بالمحافظة الجنوبية، من أجل تلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم والمساهمة في تطوير أحوالهم، من خلال الآليات المتاحة لأعضاء مجلس النواب، وعلاقتهم بالسلطة التنفيذية والجهاز الإداري بالدولة.
وأكد الراشد أن المواطن البحريني في حاجة لتحسين دخله وزيادة العلاوات التي تصرف له مثل علاوة الغلاء وبدل السكن، ومواجهة الفقر ومساعدة الفقراء والمحتاجين خاصة وأن هناك آلاف الأسر البحرينية التي تستلم مساعدات شهرية عبر قانون الضمان الاجتماعي الذي قدمته كتلة الأصالة الإسلامية في الفصل التشريعي الأول وتم تنفيذه في عام 2006. وبناء عليه تصرف مساعدات شهرية عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لأكثر من 15 ألف مواطن بحريني بميزانية تقدر بحوالي 15.7 مليون دينار سنوياً.
ونوه الراشد إلى أن المطلوب هو زيادة الشرائح المشمولة بالضمان الاجتماعي وزيادة مبلغ المساعدات وتوظيف العاطلين ورفع الحد الأدنى للرواتب إلى ما لا يقل عن 400 دينار وتقليص الدعم وغيرها من سياسات تؤثر على المستوى المعيشي للبحرينيين، وهو ما سنسعى له في المجلس النيابي.
وأكد أن العضوية بمجلس النواب تعد طريقاً مهماً لخدمة الناس، ولقد كنا ولله الحمد ومازالنا نتشرف بخدمة الناس قبل ترشحنا لعضوية المجلس النيابي وسنستمر بعده.
وشدد الراشد على أنه سيستغل خبرته الكبيرة في العمل العام والخيري في العمل النيابي، وإطلاعه على مشاكل المواطنين وأهالي الدائرة الثانية بالمحافظة الجنوبية، من أجل تلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم والمساهمة في تطوير أحوالهم، من خلال الآليات المتاحة لأعضاء مجلس النواب، وعلاقتهم بالسلطة التنفيذية والجهاز الإداري بالدولة.
وأكد الراشد أن المواطن البحريني في حاجة لتحسين دخله وزيادة العلاوات التي تصرف له مثل علاوة الغلاء وبدل السكن، ومواجهة الفقر ومساعدة الفقراء والمحتاجين خاصة وأن هناك آلاف الأسر البحرينية التي تستلم مساعدات شهرية عبر قانون الضمان الاجتماعي الذي قدمته كتلة الأصالة الإسلامية في الفصل التشريعي الأول وتم تنفيذه في عام 2006. وبناء عليه تصرف مساعدات شهرية عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لأكثر من 15 ألف مواطن بحريني بميزانية تقدر بحوالي 15.7 مليون دينار سنوياً.
ونوه الراشد إلى أن المطلوب هو زيادة الشرائح المشمولة بالضمان الاجتماعي وزيادة مبلغ المساعدات وتوظيف العاطلين ورفع الحد الأدنى للرواتب إلى ما لا يقل عن 400 دينار وتقليص الدعم وغيرها من سياسات تؤثر على المستوى المعيشي للبحرينيين، وهو ما سنسعى له في المجلس النيابي.
