قال المترشح سادسة الجنوبية النيابي د. محمد الكويتي: أهنئ قيادة وشعب البحرين على خوض التجربة الإصلاحية الديمقراطية والتي تجسدت في الإقبال الكبير على الترشح خلال الأيام الخمسة الماضية وسوف تتعزز في يوم الانتخابات وما سيحمله من أمل في التغيير، مؤكداً على أن "تقوية المجلس مصلحة وطنية، وعلى الدولة دور في ذلك من خلال اصلاحات دستورية تمكنه من تعديل لوائحه الداخلية وتطويرها لتواكب متطلبات التحول نحو الدولة المنتجة وأنه بمثل هذا التكاتف والتعاون والرغبة في التقدم يقوى المجلس أجل المواطن والمجتمع والدولة".
وأضاف "مضى على المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله 16 عام شهد خلالها أربع فصول تشريعية حقق فيها بعض الإنجازات في التشريع والرقابة وخصوصاً في لجان التحقيق".
ونوه إلى "تراجع الأداء في الفصل التشريعي التكميلي والفصل الأخير مما أصاب البعض بالإحباط والتذمر والشك في التجربة الديمقراطية وفي قدرة المجلس النيابي واعتبروه عبئاً على الميزانية".
وأوضح "نقول لهؤلاء وللمجتمع أن التجربة مازالت في بداياتها ونحتاج إلى صبر ومثابرة وإيمان والتزام بتطويرها. تطوير التجربة يبدأ من المواطن من خلال: أولاً مشاركته الإيجابية واختيار الأفضل والأكفأ لتمثيله، وثانياً أن يقف المجتمع مع المجلس دفاعاً عن مصالحه وأن يتابع ما يطرح ويحاسب على الأداء والإنجاز.
وشدد على أن "عدم التصويت والتفريط في المجلس ليس خياراً فليس لدينا بديل عن هذا المجلس ولابد من تطويره وتقويته والمساهمة في إنجاح التجربة والمشروع الإصلاحي، وذلك باختيار الأفضل وبالدعم المستمر له والمحاسبة الدقيقة والمستمرة المجلس من حسن التمثيل والرقابة والتشريع".
وأضاف "مضى على المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله 16 عام شهد خلالها أربع فصول تشريعية حقق فيها بعض الإنجازات في التشريع والرقابة وخصوصاً في لجان التحقيق".
ونوه إلى "تراجع الأداء في الفصل التشريعي التكميلي والفصل الأخير مما أصاب البعض بالإحباط والتذمر والشك في التجربة الديمقراطية وفي قدرة المجلس النيابي واعتبروه عبئاً على الميزانية".
وأوضح "نقول لهؤلاء وللمجتمع أن التجربة مازالت في بداياتها ونحتاج إلى صبر ومثابرة وإيمان والتزام بتطويرها. تطوير التجربة يبدأ من المواطن من خلال: أولاً مشاركته الإيجابية واختيار الأفضل والأكفأ لتمثيله، وثانياً أن يقف المجتمع مع المجلس دفاعاً عن مصالحه وأن يتابع ما يطرح ويحاسب على الأداء والإنجاز.
وشدد على أن "عدم التصويت والتفريط في المجلس ليس خياراً فليس لدينا بديل عن هذا المجلس ولابد من تطويره وتقويته والمساهمة في إنجاح التجربة والمشروع الإصلاحي، وذلك باختيار الأفضل وبالدعم المستمر له والمحاسبة الدقيقة والمستمرة المجلس من حسن التمثيل والرقابة والتشريع".
