أكدت النائب رؤى الحايكي والمترشحة عن الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية، دعمها الكامل لكافة الخطوات التي من شأنها تمكين المؤسسات الأمنية والعسكرية من القيام بدورها الكامل في الدفاع عن أمن الوطن وحمايته، وكذلك دفع الأخطار عنه، مؤكدة أن ذلك يحتاج لتظافر كافة الجهود، وتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للوقوف على التدابير الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف.
وأضافت أن ما تناوله المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، بشأن الإعداد لتشريعات من قبل القوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي للمساعدة في مرونة العمليات العسكرية والتعامل مع التهديدات الإعلامية والقانونية، يتفق مع الرؤى التي ضمنتها في برنامجها الإنتخابي تحت بند "دعم وتعزيز منظومة تشريعات الأمن الوطني وتطلعات المؤسسة العسكرية"، الأمر الذي تعتبره أولوية في ظل تحديات كبيرة تواجه العالم ككل وأطماع نسأل الله أن يبعدها عنا.
وذكرت الحايكي، أن هذا البند هو الأول في برنامجها الانتخابي حيث عكست رؤيتها تركيزاً واهتماماً مضاعفاً بخصوص "مواصلة تحديث التشريعات الأمنية بما يمكن الأجهزة الأمنية من الإضطلاع بدورها ومسؤولياتها الجسيمة في نشر الأمن والاستقرار ومواكبة شتى التطورات التقنية".
وأكدت أنها وضمن خارطة الطريق التي وضعتها لعملها البرلماني القادم، جاء على رأس الأولويات تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطة التنفيذية للوصول لمزيد من النتائج المشتركة بين المؤسسات الحكومية المعنية بهدف مواصلة المساعي لخلق ثقافة وطنية جامعة واستغلال الأدوات التشريعية والرقابية البرلمانية لضمان مواصلة النهج القويم الذي وضعته البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها في ظل التهديدات المحيطة، وبما يتواكب مع مختلف التغيرات والتطورات الإعلامية والثقافية.
وأكدت رغبتها الجادة في تفعيل كافة الجهود التشريعية الرامية لمساندة قوة دفاع البحرين والتي تمثل الدرع الحامي أمام كل أنواع التهديدات الأمنية والعسكرية، أو تلك التهديدات التي باتت تأخذ أشكالاً جديدة مبتكرة للتأثير السلبي على الدول كالحملات الإعلامية المضادة التي تعمل على رسم تصور غير حقيقي للأحداث.
وذكرت أن المجلس النيابي الحالي، سجل العديد من المواقف للانتصار لأمن البحرين واستقرارها، مؤكدةً أن الملفات التي تتعلق بحفظ البحرين وأمنها من المخاطر والتهديدات تشكل قاعدة تجتمع عليها كافة السلطات في البحرين، وتحظى بدعمٍ لا محدود من قبل القيادة ممثلة في صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، فضلاً عن المؤازرة الشعبية الأكيدة، والمتطلعة لأن تكون البحرين آمنة ومطمئنة على الدوام.
وأضافت أن ما تناوله المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، بشأن الإعداد لتشريعات من قبل القوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي للمساعدة في مرونة العمليات العسكرية والتعامل مع التهديدات الإعلامية والقانونية، يتفق مع الرؤى التي ضمنتها في برنامجها الإنتخابي تحت بند "دعم وتعزيز منظومة تشريعات الأمن الوطني وتطلعات المؤسسة العسكرية"، الأمر الذي تعتبره أولوية في ظل تحديات كبيرة تواجه العالم ككل وأطماع نسأل الله أن يبعدها عنا.
وذكرت الحايكي، أن هذا البند هو الأول في برنامجها الانتخابي حيث عكست رؤيتها تركيزاً واهتماماً مضاعفاً بخصوص "مواصلة تحديث التشريعات الأمنية بما يمكن الأجهزة الأمنية من الإضطلاع بدورها ومسؤولياتها الجسيمة في نشر الأمن والاستقرار ومواكبة شتى التطورات التقنية".
وأكدت أنها وضمن خارطة الطريق التي وضعتها لعملها البرلماني القادم، جاء على رأس الأولويات تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطة التنفيذية للوصول لمزيد من النتائج المشتركة بين المؤسسات الحكومية المعنية بهدف مواصلة المساعي لخلق ثقافة وطنية جامعة واستغلال الأدوات التشريعية والرقابية البرلمانية لضمان مواصلة النهج القويم الذي وضعته البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها في ظل التهديدات المحيطة، وبما يتواكب مع مختلف التغيرات والتطورات الإعلامية والثقافية.
وأكدت رغبتها الجادة في تفعيل كافة الجهود التشريعية الرامية لمساندة قوة دفاع البحرين والتي تمثل الدرع الحامي أمام كل أنواع التهديدات الأمنية والعسكرية، أو تلك التهديدات التي باتت تأخذ أشكالاً جديدة مبتكرة للتأثير السلبي على الدول كالحملات الإعلامية المضادة التي تعمل على رسم تصور غير حقيقي للأحداث.
وذكرت أن المجلس النيابي الحالي، سجل العديد من المواقف للانتصار لأمن البحرين واستقرارها، مؤكدةً أن الملفات التي تتعلق بحفظ البحرين وأمنها من المخاطر والتهديدات تشكل قاعدة تجتمع عليها كافة السلطات في البحرين، وتحظى بدعمٍ لا محدود من قبل القيادة ممثلة في صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، فضلاً عن المؤازرة الشعبية الأكيدة، والمتطلعة لأن تكون البحرين آمنة ومطمئنة على الدوام.
