قال المترشح البلدي لأولى الجنوبية جاسم بوحمود، إن اختصاصات المجلس البلدي ليست عذراً لعدم تحقيق أي إنجاز للمواطنين، ولا بد من الإلمام بها والتي ضمنها قانون البلديات بشكل واضح وحددها بـ 25 اختصاصاً ضمن حدود السياسة العامة للدولة وخططها التـنموية بتـقديم الخدمات البلدية في دائرة الاختصاص.
وشدد على أن البرنامج الانتخابي يجب أن يواكب القانون ويكون ضمن حدود صلاحيات العضو البلدي، وعدم تقديم وعود لا يمكن تحقيقها، ويتسبب الأمر في ردود فعل سلبية من المواطنين بسبب "الوعود الوردية" التي لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع لأنها بعيدة عن منال العضو البلدي.
وأشار بوحمود، إلى أن أكثر ما يعانيه المواطنون هي البنية التحتية ومطالب تحسين الطرق وتوسعتها وإيجاد مداخل ومخارج وتجميل الشوارع والميادين والأماكن العامة وهو أول اختصاص في القانون، وتشمل الاختصاصات ما يكفل راحة المواطن ويعطي وجهاً مشرقاً للدولة، وحماية البيئة من التلوث وتنفيذ أنظمة الإنارة والمياه والصرف الصحي، وإنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات، وتقرير إنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات، وتـقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع البلدية وفقاً للأوضاع التي يقررها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة.
وغير ذلك من الاختصاصات وجميعها يتعلق بالحياة اليومية للمواطن ولا بد من العمل عليها بإخلاص كي يتم تحقيقها بالسعي مع الوزارات والإلحاح على أهمية تحقيقها لأهالي الدائرة الذين لطالما انتظروا إنجازاً بلدياً في منطقتهم.
وشدد على أن من واجب العضو البلدي والجهات الحكومية حسب القانون النظر في الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس البلدي . وللمجلس أن يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى.
وأكد بوحمود بأن البرنامج الانتخابي الذي أعده جاء بالتعاون مع عدد من المختصين والأهالي المؤثرين في المنطقة، ونتيجة للجولات الميدانية والتواصل المجتمعي المستمر، لافتاً إلى أنه ابن المنطقة ويشارك الأهالي نفس الهموم والاحتياجات والمطالبات التي تتكرر في كل فصل تشريعي ولكن دون فائدة تذكر، مثمناً دور كل فرد عمل على تحقيق أي إنجاز ولو كان بسيطاً سواء من خلال العمل البلدي أو المجتمعي أو التطوعي وغيرها من المجالات التي تعود بالنفع على المجتمع.
{{ article.visit_count }}
وشدد على أن البرنامج الانتخابي يجب أن يواكب القانون ويكون ضمن حدود صلاحيات العضو البلدي، وعدم تقديم وعود لا يمكن تحقيقها، ويتسبب الأمر في ردود فعل سلبية من المواطنين بسبب "الوعود الوردية" التي لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع لأنها بعيدة عن منال العضو البلدي.
وأشار بوحمود، إلى أن أكثر ما يعانيه المواطنون هي البنية التحتية ومطالب تحسين الطرق وتوسعتها وإيجاد مداخل ومخارج وتجميل الشوارع والميادين والأماكن العامة وهو أول اختصاص في القانون، وتشمل الاختصاصات ما يكفل راحة المواطن ويعطي وجهاً مشرقاً للدولة، وحماية البيئة من التلوث وتنفيذ أنظمة الإنارة والمياه والصرف الصحي، وإنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات، وتقرير إنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات، وتـقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع البلدية وفقاً للأوضاع التي يقررها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة.
وغير ذلك من الاختصاصات وجميعها يتعلق بالحياة اليومية للمواطن ولا بد من العمل عليها بإخلاص كي يتم تحقيقها بالسعي مع الوزارات والإلحاح على أهمية تحقيقها لأهالي الدائرة الذين لطالما انتظروا إنجازاً بلدياً في منطقتهم.
وشدد على أن من واجب العضو البلدي والجهات الحكومية حسب القانون النظر في الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس البلدي . وللمجلس أن يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى.
وأكد بوحمود بأن البرنامج الانتخابي الذي أعده جاء بالتعاون مع عدد من المختصين والأهالي المؤثرين في المنطقة، ونتيجة للجولات الميدانية والتواصل المجتمعي المستمر، لافتاً إلى أنه ابن المنطقة ويشارك الأهالي نفس الهموم والاحتياجات والمطالبات التي تتكرر في كل فصل تشريعي ولكن دون فائدة تذكر، مثمناً دور كل فرد عمل على تحقيق أي إنجاز ولو كان بسيطاً سواء من خلال العمل البلدي أو المجتمعي أو التطوعي وغيرها من المجالات التي تعود بالنفع على المجتمع.
