قال المرشح النيابي عن الدائرة السابعة في المحافظة الجنوبية المحامي الدكتور علي النعيمي، إن الشق الاقتصادي في العمل البرلماني له أهمية كبيرة فلا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد، ولذلك سأعمل على إعطاء أهمية للتشريعات والاقتراحات ذات الطابع الاقتصادي للمساهمة في حلول مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني بشكل يسهم بصورة أكبر في العملية التنموية خاصة، وأن العالم اليوم يشهد تقلبات وصراعات لها أبعاد سياسية واقتصادية.
وأضاف أن المطلوب في المرحلة القادمة المزيد من التشريعات التي تشجع الاستثمار وتتابع مستجداته، والنظر في إمكانية ربط إشراك المواطنين بصورة أكبر في الشأن الاقتصادي عن طريق إطلاعهم بآخر التطورات، ليكونوا على بينة كاملة بأهداف التشريعات ذات الطابع الاقتصادي وانعكاسها على واقع الحياة اليومية، مع البحث المستمر عن حلول اقتصادية مبتكرة وتشجيع الإبداع والابتكار والاستفادة من التجارب العالمية لخدمة الوطن والمواطن، ومن ذلك التوسع في تأسيس الشركات الوطنية من خلال الاكتتاب العام وبشكل الذي يعود على المواطنين المساهمين فيها وحسب امكانياتهم بالخير، وبالتالي سيسهم ذلك في تظافر جميع الجهود مع الحلول الأخرى لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام فهو ركيزة السياسة التنمية المستدامة.
وقال خلال لقاء مع عدد من أهالي الدائرة، أن الأمن الاجتماعي أمر بالغ الأهمية وبالتالي سيتطلع إلى سن المزيد من التشريعات التي لها أبعاد وانعكاس اجتماعي إيجابي، وتراعي حقوق المتقاعدين والسبل الكفيلة بمساعدتهم ليكون دافعاً إيجابياً لتحفيز المواطنين دائماً على المزيد من العطاء السخي، حاضراً ومستقبلاً مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع. وهنا من الضروري الإشارة إلى أهمية الاهتمام بعوائل شهداء الواجب، كرد جميل لمن خدم وضحى في سبيل عزة البحرين، وأمنها، وازدهارها، وأن كل هذه الأمور التي تطرق إليها ستكون محل عنايته، ولن يدخر جهداً في تحقيق هذه الغايات النبيلة إذا ما وصل إلى المجلس النيابي بعون الله تعالى.
{{ article.visit_count }}
وأضاف أن المطلوب في المرحلة القادمة المزيد من التشريعات التي تشجع الاستثمار وتتابع مستجداته، والنظر في إمكانية ربط إشراك المواطنين بصورة أكبر في الشأن الاقتصادي عن طريق إطلاعهم بآخر التطورات، ليكونوا على بينة كاملة بأهداف التشريعات ذات الطابع الاقتصادي وانعكاسها على واقع الحياة اليومية، مع البحث المستمر عن حلول اقتصادية مبتكرة وتشجيع الإبداع والابتكار والاستفادة من التجارب العالمية لخدمة الوطن والمواطن، ومن ذلك التوسع في تأسيس الشركات الوطنية من خلال الاكتتاب العام وبشكل الذي يعود على المواطنين المساهمين فيها وحسب امكانياتهم بالخير، وبالتالي سيسهم ذلك في تظافر جميع الجهود مع الحلول الأخرى لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام فهو ركيزة السياسة التنمية المستدامة.
وقال خلال لقاء مع عدد من أهالي الدائرة، أن الأمن الاجتماعي أمر بالغ الأهمية وبالتالي سيتطلع إلى سن المزيد من التشريعات التي لها أبعاد وانعكاس اجتماعي إيجابي، وتراعي حقوق المتقاعدين والسبل الكفيلة بمساعدتهم ليكون دافعاً إيجابياً لتحفيز المواطنين دائماً على المزيد من العطاء السخي، حاضراً ومستقبلاً مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع. وهنا من الضروري الإشارة إلى أهمية الاهتمام بعوائل شهداء الواجب، كرد جميل لمن خدم وضحى في سبيل عزة البحرين، وأمنها، وازدهارها، وأن كل هذه الأمور التي تطرق إليها ستكون محل عنايته، ولن يدخر جهداً في تحقيق هذه الغايات النبيلة إذا ما وصل إلى المجلس النيابي بعون الله تعالى.
