أكد مواطنون أن المشاركة السياسية البناءة للمرأة البحرينية في الانتخابات النيابية والبلدية والتي عكست وعياً وطنياً بضرورة المساهمة في صنع القرار والانخراط بمسؤولية في بناء الوطن.
وأشاروا لـ"الوطن" إلى ارتفاع عدد المترشحات في الانتخابات من ٨ مترشحات في العام ٢٠٠٢ إلى ٤٤ مترشحة في انتخابات ٢٠١٨، كما تنافس المرأة نيابياً في ٢٦ دائرة انتخابية مختلفة، خاصة وأن المرأة تشكل نصف الكتلة الانتخابية، لافتين إلى أن الإقبال الكبير للمرأة البحرينية على ممارسة حقوقها السياسية يؤكد أنها شريك أساسي في المجتمع.
وشددوا على ضرورة المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة لما تمثله المرحلة المقبلة من محطة مهمة في العمل التشريعي.
وقال عبدالله أحمد الخاجة "إن المكانة التي تحتلها المرأة إحدى المؤشرات المهمة التي يقاس بها تقدم المجتمعات وتحضرها، ومدى التزام تلك المجتمعات بتفعيل قيم ومبادئ الديمقراطية والمساواة، وهذا ما لمسناه في المرأة البحرينية ومشاركتها في المجال السياسي، وخاصة في الانتخابات النيابية والبلدية، حيث ترسخت مكانتها كشريك فاعل في المجتمع منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى" داعياً الجميع للمشاركة في صنع القرار في المرحلة المقبلة عبر التصويت في تاريخ 24 نوفمبر.
من جهتها أشادت سيدة الأعمال مريم محمد يتيم بدور المجلس الأعلى للمرأة في تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة السياسية والحفاظ على حقوقها السياسية مع مراعاة عدم التمييز ضدها، وتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، "جاء إنشاء المجلس الأعلى في عام 2001، ليظهر بدور حيوي في تعزيز دور المرأة وتهيئتها للانخراط بشكل إيجابي في مسار الحياة السياسية في المملكة".
من جانبها قالت ليلى محمد طاهر، "استطاعت المرأة البحرينية أن تثبت جدارتها فيها قدم لها من مسؤوليات وأدوار، وأن تحقق مكانة متقدمة على صعيد التمكين السياسي، وهذا ما أهلها وشجعها لخوض غمار انتخابات 2018 بشكل كبير، من أجل مواصلة المسيرة في تبؤء العديد من المناصب القيادية الرفيعة في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية".
من جهته قال علي بوجيري، "ارتفاع عدد المترشحات مؤشر على أن المرأة سيكون لها دور وتأثير كبير في البرلمان القادم"، موضحا أن المرأة نصف المجتمع وشريكة الرجل في صنع مستقبل البحرين، ومن المهم وجود المرأة كعضو في مجلس النواب لدعم العمل البرلماني في مملكة البحرين ودعم المشاريع والقوانين، ومفهوم المشاركة السياسية من وجهة نظري لا يقصد به مشاركة المرأة في المجالس النيابية فقط، بل هو أوسع وأشمل من ذلك، خاصة إذا ارتبط المفهوم بالإسهام في التنمية، ويشمل ذلك المشاركة في اتخاذ القرار، فقد كفل لها حق التصويت، وحق الترشح للانتخابات، والحق في التنظيم، والحق في تقلد المناصب السياسية".
من جهتها أشادت مريم القاسمي، بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والتي تعكس إلى حد كبير النظام السياسي والاجتماعي للمملكة، وتعتبر من أهم عناصر العملية الديمقراطية، "مشاركة المرأة تعكس مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة في المجتمع، حيث تعتبر عملية الترشح في الانتخابات مظهراً من مظاهر المشاركة السياسية للمرأة، وأيضاً تولي المرأة المناصب السياسية العليا، كالذي يتولاها الرجل تماماً".
