- أرفض أي محاولات لفرض رسوم على الخدمات الصحيّة وأسعى لزيادة مخصّصات "الصحّة"
- أدعو لمراقبة برلمانية قوية لضمان التزام الجهات المعنية ببنود "الضمان الصحي..
- أسعى لتطوير الكوادر الطبية الوطنية واستحداث نظام متطوّر للابتعاث للخارج
- أواصل تحرّكاتي لبحرنة الوظائف الطبية بمتابعة الاقتراح بقانون الذي تقدّمت به
..
أكّد النائب عادل بن حميد أنه سيتحرّك من أجل بناء مستشفى عام في كل محافظة من المحافظات الأربع وفتح مركز طوارئ فيها وذلك من أجل تخفيف الضغط على مستشفى السلمانية الطبي.
وأشار إلى أنه سيسعى من أجل إعادة النظر في معايير الابتعاث للعلاج بالخارج حيث أن المعايير الحالية غير موضوعية وتحرم الكثير من الحالات المحتاجة لذلك، مؤكداً أنه لا تهاون في كل ما يمسّ صحّة الناس وسلامتهم.
وقال بن حميد أنه سيواصل تحركّاته من أجل بحرنة جميع الوظائف الطبية من خلال متابعة الاقتراح بقانون الذي تقدّم به في الفصل التشريعي الحالي، كما سيعمل على تطوير الكوادر الطبية الوطنية واستحداث نظام للابتعاث للخارج في التخصصات الطبية الدقيقة والمتقدمة.
وأوضح أن قانون الضمان الصحّي الذي أقرّه مجلس النواب في دور الانعقاد المنصرم لا يجيز لوزارة الصحّة أو أي جهة حكومية فرض أيّة رسوم على المواطنين على الخدمات الصحّية.
وشدّد على ضرورة وجود مراقبة برلمانية قوية لالتزام الجهات المعنية بجميع بنود قانون "الضمان الصحّي" لضمان عدم تأثيره سلباً على المواطن، بل يجب أن ينعكس تطبيق القانون إيجاباً على جميع الخدمات المقدّمة للمواطنين كما جاء في تعهدات الحكومة وفي مواد القانون.
وأبدى بن حميد أسفه لتراجع الخدمات الصحية في المملكة خلال السنوات الأخيرة، منوهاً إلى أحد أسباب ذلك يتمثّل في ضعف المخصصات والتي تحتاج إلى زيادة في الميزانية العامة للدولة القادمة.
وأوضح بأنه سيواصل تحرّكاته السابقة على صعيد الاهتمام بالملف الصحّي وخصوصاً على صعيد وضع حلول دائمة لمشكلة نقص الأدوية في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية لضمان عدم تكررها مستقبلاً، منوهاً إلى أنه سيعمد في حال وصوله إلى مجلس النواب مجدداً إلى متابعة التزام الحكومة بالتوصيات التي رفعتها لجنة التحقيق البرلمانية في دور الانعقاد الماضي والتي تضمنت إنشاء مخزن وطني للأدوية.
وفيما يلي نص الحوار:
بدايةً.. كيف تقيّم وضع الخدمات الصحيّة بالمملكة؟
لاشكّ بأننا كنّا أفضل بكثير، واليوم الخدمات الصحية في تراجع مستمر، وهذا الأمر يلمسه الجميع، وليس تجنيّاً على الجهة المعنية بموضوع الخدمات الصحيّة. هناك مشاكل كبيرة ظهرت في السنوات الأخيرة، من أبرزها طول فترة المواعيد لأصحاب الأمراض المختلفة، سواء الأمراض المزمنة أو المعدية وحتى الحالات الطارئة. ليس من المعقول أبداً أن تطول فترة الحصول على موعد لمريض بالسكري أو الضغط أو القلب لمدّة تصل إلى عام واحد، بل يمتدّ الأمر في عيادات العظام إلى سنة ونصف. وليس من المعقول أن تحصل على موعد لأشعة هامة من أجل تشخيص مرضٍ أو حالةٍ بعد 6 أو 9 أشهر أو ربما أكثر. وليس من المعقول أن يذهب مريض في الوقت المحدّد للحصول على دواءٍ لمرضٍ مزمنٍ فيقول له الصيدلي بأن الدواء غير متوفّر وأن عليه مراجعة الصيدلية بعد اسبوع، وعندما يراجع المريض الصيدلية بعد اسبوع يكون الدواء غير متوفّر أيضاً. هناك إذن الكثير من المشاكل التي برزت على السطح في الفترة الأخيرة، وهي مرتبطة بخدمات أساسية وليست كمالية، ما يعني ضرورة التصدّي الجاد للمشكلة ووضع حلول جذرية لها.
ولكن.. أين مجلس النواب؟ لماذا لم يتصدَّ للأمر؟
بالعكس.. كان الموضوع الصحّي من أولويات مجلس النواب، وقام المجلس في دور الانعقاد الماضي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الخدمات الصحيّة، وقامت هذه اللجنة بجهود كبيرة في البحث والتقصّي وأجرت زيارات ميدانية إلى أغلب المرافق الصحيّة في المملكة واطّلعت عن كثب على المشكلة وحيثياتها، ومن ثمّ خرجت بتوصيات، وأنا شخصياً تقدّمت ببعض التوصيات والتي تمّ اعتمادها من قبل مجلس النواب ورفعها إلى الحكومة.
وما هي أبرز التوصيات؟
كان من أبرز التوصيات تطبيق معايير تقييم الخدمات الطبية على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بما سيساعد على الارتقاء بالخدمات الصحية بصورة كبيرة ويحقق التنافسية المطلوبة، وإجراء ربط إلكتروني بين مخزن الأدوية والصيدليات الفرعية، مع إعداد خطة لإدارة مخزون المواد تتضمن الحد الأدنى والحد الأعلى لكمية المخزون مع وضع الإجراءات اللازمة لتجنب نفاده، بالإضافة إلى إنشاء مخازن للأجهزة الطبية. كما تضمنت التوصيات تطوير جناح الحوادث والطوارئ في المستشفيات الحكومية بشكل يتناسب مع زيادة عدد السكان، والالتزام بإجراء التدقيق الإكلينيكي على أجنحة الحوادث والطوارئ بصورة دورية كل شهرين، مع تقليص مواعيد عيادة الأمراض المزمنة في بعض المراكز الصحية وذلك من خلال زيادة عدد الاستشاريين في تلك العيادات، وتقليص معدل الانتظار للعيادات الخارجية والتخصصية في مجمع السلمانية الطبي وذلك من خلال زيادة عدد الأجهزة الطبية والكادر الطبي والفني، وغيرها الكثير من التوصيات.
وماذا بعد رفع تلك التوصيات؟
يُفترض بمجلس النواب القادم متابعة مدى التزام الحكومة بالتوصيات التي رفعها، وتفعيل أدواته الرقابية الأخرى لمراقبة قيام الجهات المعنية بالتوصيات بتنفيذها. كما يُفترض دستورياً، أن تبادر الحكومة إلى إرسال ردّ رسمي على توصيات النواب.
هناك شائعات تتداول مفادها، أن قانون الضمان الصحّي الذي أقرّه النواب في الفصل الحالي، يعطي الحكومة الصلاحية بفرض رسوم على الخدمات الصحيّة؟
هذا غير صحيح، فقانون الضمان الصحّي لا يجيز لوزارة الصحّة أو أي جهة حكومية فرض أيّة رسوم على المواطنين على الخدمات الصحّية. وأنا هنا أطالب بضرورة وجود مراقبة برلمانية قوية لالتزام الجهات المعنية بجميع بنود قانون "الضمان الصحّي" لضمان عدم تأثيره سلباً على المواطن، بل يجب أن ينعكس تطبيق القانون إيجاباً على جميع الخدمات المقدّمة للمواطنين كما جاء في تعهدات الحكومة وفي مواد القانون. وأنا هنا أودّ أن أؤكّد تأكيداً قاطعاً، بأني سأرفض أيّة محاولات لفرض رسوم على الخدمات الصحيّة على المواطنين.
ماذا عن برنامجك الانتخابي، هل يتضمّن جوانب معيّنة تخصّ الوضع الصحّي في المملكة ووضع حلول لما تراها مشكلات يعاني منها المواطنون؟
نعم، الملف الصحّي أحد المحاور المهمة في برنامجي الانتخابي، وأنا عازمٌ بإذن الله على مواصلة تحركاتي السابقة على صعيد الاهتمام بالملف الصحّي وخصوصاً على صعيد وضع حلول دائمة لمشكلة نقص الأدوية في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية لضمان عدم تكررها مستقبلاً، وسأسعى إلى متابعة التزام الحكومة بالتوصيات التي رفعتها لجنة التحقيق البرلمانية في دور الانعقاد الماضي. كما يتضمن برنامجي الانتخابي العديد من النقاط التي تخصّ الشأن الصحّي، حيث أعتزم التحرّك من أجل بناء مستشفى عام في كل محافظة من المحافظات الأربع وفتح مركز طوارئ فيها وذلك من أجل تخفيف الضغط على مستشفى السلمانية الطبي. كما سأسعى إلى إعادة النظر في معايير الابتعاث للعلاج بالخارج حيث أن المعايير الحالية غير موضوعية وتحرم الكثير من الحالات المحتاجة لذلك، فلا تهاون في كل ما يمسّ صحّة الناس وسلامتهم. أيضاً يتضمن برنامجي الانتخابي تطوير نظام الإسعاف ليتم توفير سيارات إسعاف في جميع المراكز الصحية لضمان سرعة الوصول إلى الحالات الحرجة. كما يركّز برنامجي على التصدّي لظاهرة الأخطاء الطبية من خلال تحريك مختلف الأدوات الرقابية وتطوير نظام استلام الشكاوى من المرضى.
كان لك مقترح حول بحرنة الوظائف الصحية في الفصل التشريعي الحالي، أين وصل المقترح؟
تم تقديم المقترح إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب، وهي لجنة الخدمات، ومن جهتي سوف أواصل تحرّكاتي بقوّة في حال وفقني الله للوصول إلى المقعد النيابي مجدداً من أجل العمل على تمرير هذا المقترح من غرفتي النواب والشورى، كما سأعمل على تطوير الكوادر الطبية الوطنية واستحداث نظام للابتعاث للخارج في التخصصات الطبية الدقيقة والمتقدمة.
- أدعو لمراقبة برلمانية قوية لضمان التزام الجهات المعنية ببنود "الضمان الصحي..
- أسعى لتطوير الكوادر الطبية الوطنية واستحداث نظام متطوّر للابتعاث للخارج
- أواصل تحرّكاتي لبحرنة الوظائف الطبية بمتابعة الاقتراح بقانون الذي تقدّمت به
..
أكّد النائب عادل بن حميد أنه سيتحرّك من أجل بناء مستشفى عام في كل محافظة من المحافظات الأربع وفتح مركز طوارئ فيها وذلك من أجل تخفيف الضغط على مستشفى السلمانية الطبي.
وأشار إلى أنه سيسعى من أجل إعادة النظر في معايير الابتعاث للعلاج بالخارج حيث أن المعايير الحالية غير موضوعية وتحرم الكثير من الحالات المحتاجة لذلك، مؤكداً أنه لا تهاون في كل ما يمسّ صحّة الناس وسلامتهم.
وقال بن حميد أنه سيواصل تحركّاته من أجل بحرنة جميع الوظائف الطبية من خلال متابعة الاقتراح بقانون الذي تقدّم به في الفصل التشريعي الحالي، كما سيعمل على تطوير الكوادر الطبية الوطنية واستحداث نظام للابتعاث للخارج في التخصصات الطبية الدقيقة والمتقدمة.
وأوضح أن قانون الضمان الصحّي الذي أقرّه مجلس النواب في دور الانعقاد المنصرم لا يجيز لوزارة الصحّة أو أي جهة حكومية فرض أيّة رسوم على المواطنين على الخدمات الصحّية.
وشدّد على ضرورة وجود مراقبة برلمانية قوية لالتزام الجهات المعنية بجميع بنود قانون "الضمان الصحّي" لضمان عدم تأثيره سلباً على المواطن، بل يجب أن ينعكس تطبيق القانون إيجاباً على جميع الخدمات المقدّمة للمواطنين كما جاء في تعهدات الحكومة وفي مواد القانون.
وأبدى بن حميد أسفه لتراجع الخدمات الصحية في المملكة خلال السنوات الأخيرة، منوهاً إلى أحد أسباب ذلك يتمثّل في ضعف المخصصات والتي تحتاج إلى زيادة في الميزانية العامة للدولة القادمة.
وأوضح بأنه سيواصل تحرّكاته السابقة على صعيد الاهتمام بالملف الصحّي وخصوصاً على صعيد وضع حلول دائمة لمشكلة نقص الأدوية في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية لضمان عدم تكررها مستقبلاً، منوهاً إلى أنه سيعمد في حال وصوله إلى مجلس النواب مجدداً إلى متابعة التزام الحكومة بالتوصيات التي رفعتها لجنة التحقيق البرلمانية في دور الانعقاد الماضي والتي تضمنت إنشاء مخزن وطني للأدوية.
وفيما يلي نص الحوار:
بدايةً.. كيف تقيّم وضع الخدمات الصحيّة بالمملكة؟
لاشكّ بأننا كنّا أفضل بكثير، واليوم الخدمات الصحية في تراجع مستمر، وهذا الأمر يلمسه الجميع، وليس تجنيّاً على الجهة المعنية بموضوع الخدمات الصحيّة. هناك مشاكل كبيرة ظهرت في السنوات الأخيرة، من أبرزها طول فترة المواعيد لأصحاب الأمراض المختلفة، سواء الأمراض المزمنة أو المعدية وحتى الحالات الطارئة. ليس من المعقول أبداً أن تطول فترة الحصول على موعد لمريض بالسكري أو الضغط أو القلب لمدّة تصل إلى عام واحد، بل يمتدّ الأمر في عيادات العظام إلى سنة ونصف. وليس من المعقول أن تحصل على موعد لأشعة هامة من أجل تشخيص مرضٍ أو حالةٍ بعد 6 أو 9 أشهر أو ربما أكثر. وليس من المعقول أن يذهب مريض في الوقت المحدّد للحصول على دواءٍ لمرضٍ مزمنٍ فيقول له الصيدلي بأن الدواء غير متوفّر وأن عليه مراجعة الصيدلية بعد اسبوع، وعندما يراجع المريض الصيدلية بعد اسبوع يكون الدواء غير متوفّر أيضاً. هناك إذن الكثير من المشاكل التي برزت على السطح في الفترة الأخيرة، وهي مرتبطة بخدمات أساسية وليست كمالية، ما يعني ضرورة التصدّي الجاد للمشكلة ووضع حلول جذرية لها.
ولكن.. أين مجلس النواب؟ لماذا لم يتصدَّ للأمر؟
بالعكس.. كان الموضوع الصحّي من أولويات مجلس النواب، وقام المجلس في دور الانعقاد الماضي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الخدمات الصحيّة، وقامت هذه اللجنة بجهود كبيرة في البحث والتقصّي وأجرت زيارات ميدانية إلى أغلب المرافق الصحيّة في المملكة واطّلعت عن كثب على المشكلة وحيثياتها، ومن ثمّ خرجت بتوصيات، وأنا شخصياً تقدّمت ببعض التوصيات والتي تمّ اعتمادها من قبل مجلس النواب ورفعها إلى الحكومة.
وما هي أبرز التوصيات؟
كان من أبرز التوصيات تطبيق معايير تقييم الخدمات الطبية على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بما سيساعد على الارتقاء بالخدمات الصحية بصورة كبيرة ويحقق التنافسية المطلوبة، وإجراء ربط إلكتروني بين مخزن الأدوية والصيدليات الفرعية، مع إعداد خطة لإدارة مخزون المواد تتضمن الحد الأدنى والحد الأعلى لكمية المخزون مع وضع الإجراءات اللازمة لتجنب نفاده، بالإضافة إلى إنشاء مخازن للأجهزة الطبية. كما تضمنت التوصيات تطوير جناح الحوادث والطوارئ في المستشفيات الحكومية بشكل يتناسب مع زيادة عدد السكان، والالتزام بإجراء التدقيق الإكلينيكي على أجنحة الحوادث والطوارئ بصورة دورية كل شهرين، مع تقليص مواعيد عيادة الأمراض المزمنة في بعض المراكز الصحية وذلك من خلال زيادة عدد الاستشاريين في تلك العيادات، وتقليص معدل الانتظار للعيادات الخارجية والتخصصية في مجمع السلمانية الطبي وذلك من خلال زيادة عدد الأجهزة الطبية والكادر الطبي والفني، وغيرها الكثير من التوصيات.
وماذا بعد رفع تلك التوصيات؟
يُفترض بمجلس النواب القادم متابعة مدى التزام الحكومة بالتوصيات التي رفعها، وتفعيل أدواته الرقابية الأخرى لمراقبة قيام الجهات المعنية بالتوصيات بتنفيذها. كما يُفترض دستورياً، أن تبادر الحكومة إلى إرسال ردّ رسمي على توصيات النواب.
هناك شائعات تتداول مفادها، أن قانون الضمان الصحّي الذي أقرّه النواب في الفصل الحالي، يعطي الحكومة الصلاحية بفرض رسوم على الخدمات الصحيّة؟
هذا غير صحيح، فقانون الضمان الصحّي لا يجيز لوزارة الصحّة أو أي جهة حكومية فرض أيّة رسوم على المواطنين على الخدمات الصحّية. وأنا هنا أطالب بضرورة وجود مراقبة برلمانية قوية لالتزام الجهات المعنية بجميع بنود قانون "الضمان الصحّي" لضمان عدم تأثيره سلباً على المواطن، بل يجب أن ينعكس تطبيق القانون إيجاباً على جميع الخدمات المقدّمة للمواطنين كما جاء في تعهدات الحكومة وفي مواد القانون. وأنا هنا أودّ أن أؤكّد تأكيداً قاطعاً، بأني سأرفض أيّة محاولات لفرض رسوم على الخدمات الصحيّة على المواطنين.
ماذا عن برنامجك الانتخابي، هل يتضمّن جوانب معيّنة تخصّ الوضع الصحّي في المملكة ووضع حلول لما تراها مشكلات يعاني منها المواطنون؟
نعم، الملف الصحّي أحد المحاور المهمة في برنامجي الانتخابي، وأنا عازمٌ بإذن الله على مواصلة تحركاتي السابقة على صعيد الاهتمام بالملف الصحّي وخصوصاً على صعيد وضع حلول دائمة لمشكلة نقص الأدوية في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية لضمان عدم تكررها مستقبلاً، وسأسعى إلى متابعة التزام الحكومة بالتوصيات التي رفعتها لجنة التحقيق البرلمانية في دور الانعقاد الماضي. كما يتضمن برنامجي الانتخابي العديد من النقاط التي تخصّ الشأن الصحّي، حيث أعتزم التحرّك من أجل بناء مستشفى عام في كل محافظة من المحافظات الأربع وفتح مركز طوارئ فيها وذلك من أجل تخفيف الضغط على مستشفى السلمانية الطبي. كما سأسعى إلى إعادة النظر في معايير الابتعاث للعلاج بالخارج حيث أن المعايير الحالية غير موضوعية وتحرم الكثير من الحالات المحتاجة لذلك، فلا تهاون في كل ما يمسّ صحّة الناس وسلامتهم. أيضاً يتضمن برنامجي الانتخابي تطوير نظام الإسعاف ليتم توفير سيارات إسعاف في جميع المراكز الصحية لضمان سرعة الوصول إلى الحالات الحرجة. كما يركّز برنامجي على التصدّي لظاهرة الأخطاء الطبية من خلال تحريك مختلف الأدوات الرقابية وتطوير نظام استلام الشكاوى من المرضى.
كان لك مقترح حول بحرنة الوظائف الصحية في الفصل التشريعي الحالي، أين وصل المقترح؟
تم تقديم المقترح إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب، وهي لجنة الخدمات، ومن جهتي سوف أواصل تحرّكاتي بقوّة في حال وفقني الله للوصول إلى المقعد النيابي مجدداً من أجل العمل على تمرير هذا المقترح من غرفتي النواب والشورى، كما سأعمل على تطوير الكوادر الطبية الوطنية واستحداث نظام للابتعاث للخارج في التخصصات الطبية الدقيقة والمتقدمة.
