وأكد عبدالرحمن بومجيد بمناسبة إصداره للبرنامج الانتخابي بأن ما تحقق في مسيرة مجلس النواب الماضيه لا يلبي تطلعات المواطنين مؤكدا في ذات السياق بأن الجميع في مجلس االنواب يسعى دائما لتحقيق ما يتناسب مع مصالح وطموحات الشعب .
وقال يشتمل البرنامج الانتخابي على عدد من المحاور وهي : المحور التشريعي والرقابي ، والمحور المعيشي والاجتماعي والأسري ، ومحور الخدمات العامة ، والمحور الاقتصادي والاستثماري ، ومحور احتياجات الدائرة الرابعة بالعاصمة.
وأشار إلى أنه جاء في المحور الرقابي والتشريعي: السعي لتطبيق ومراجعة القوانين الحالية والنظر في الحاجة إلى سن تشريعات جديدة للعمل على الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية وتعزيز مبدأ الشفافية واحترام حقوق الإنسان والتأكيد على سيادة القانون لتحقيق الأمن الشخصي للمواطن وأمن المجتمع، والتشديد على استقلالية القضاء وكفالة حرية التعبير، والتأكيد على تكافؤ الفرص والمساواة بين فئات الشعب كافة أمام القانون وأحقية التنظيم والمشاركة في الاحتجاجات السلمية، وكذلك العمل على تفعيل الدور الرقابي والتشريعي ومطالبة السلطة التنفيذية بتفعيل برنامج عملها للارتقاء بالخدمات التي تقدمها والوفاء بمتطلبات واحتياجات المواطنين والتجاوب الجاد مع مقترحات ورغبات السلطة التشريعية ، مع استخدام جميع أدوات الرقابة الدستورية للسلطة التشريعية . ودعم دور ديوان الرقابة المالية و الإدارية والحفاظ على أملاك الدولة العامة . والعمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية بين فئات المجتمع. أما في المحور المعيشي والاجتماعي والأسري: فقد جاء فيه العمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين والسعي لتحقيق المزيد من المكتسبات لتحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين. وفي فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة ، فقد جاء في البرنامج الانتخابي العمل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للمرأة وحصولها على حقوقها الكاملة في جميع المجالات ودعم جهود المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني الخاصة بالمرأة التي تساهم في تنمية المرأة والمجتمع .كذلك الاهتمام برعاية الأسرة والطفولة والحفاظ علي حقوقهم و معالجة المشاكل الاجتماعية المتعلقة بالأسرة والطفولة. والمطالبة بتوفير المخصصات المالية لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وتوفير البيئة المناسبة التي تعينهم على العيش الكريم، والسعي لتوفير فرص العمل لهم في مختلف المجالات. وكذلك السعي لتطوير أداء وتعزيز دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في المجال الاجتماعي والصناديق الخيرية وتوفير الدعم اللازم لتمكينها من أداء دورها الاجتماعي والخيري في المجتمع من خلال مراجعة التشريعات التي تنظم عمل هذه المؤسسات الخيرية.
وفيما يتعلق بمحور الخدمات العـامة، قال إنه تم التركيز على المسألة الإسكانية نظرا لما يمثله المسكن من أهمية قصوى لدى المواطن وخاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود من خلال مطالبة السلطة التنفيذية بالعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة وخاصة في الدائرة الرابعة من محافظة العاصمة وتقليص فترة الانتظار للحصول على الخدمات الإسكانية، وفي المجال التربوي والتعليمي:العمل على دعم الخطط اللازمة لتطوير العملية التعليمية وتوفير الميزانيات الملائمة للاحتياجات التعليمية المتزايدة وفقاً للنمو السكاني وتنمية وتأهيل الكوادر البحرينية المناسبة للعمل في القطاعين العام والخاص ، وتهيئة البيئة المناسبة للهيئة التعليمية التي تمكنهم من العمل المبدع في هذا المجال . وتحسين مخرجات التعليم وربطها بسوق العمل من أجل مستقبل أفضل، وفي مجال الرعاية الصحية:الارتقاء بالخدمات الصحية وخاصة في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وتحديد تكلفة العلاج الخاص وأسعار الأدوية، لكي تكون في متناول ذوي الدخل المحدود، وتشديد الإشراف والرقابة على الرعاية الصحية.
ولفت إلى أنه لم يغفل البرنامج الانتخابي مسألة توفير فرص العمل للمواطنين في القطاعين العام والخاص وتقليل نسبة البطالة، وحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل ومراعاة عدم الإضرار بأي من الطرفين ، وتحسين بيئة العمل وتوفير الحماية والأمن الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص،أما في مجال الشباب والرياضة الذي جاء فيه أن الشباب هم عماد الوطن و مستقبله حيث سيتم السعي لدعمومساندة تطوير الحركة الرياضية والشبابية في المملكة وتخصيص الميزانيات المناسبة لبناء المنشآت الرياضية ودعم الحركة الرياضية وزيادة المخصصات المالية للأندية والاتحادات بالإضافة إلى دعم الرياضة للجميع ، واستحداث برامج شبابية ورياضية لاستقطاب الشباب ومساعدتهم على ملء فراغهم بما ينفعهم ويكون في صالح الوطن . ودعم الجمعيات الشبابية لكي تسهم في الارتقاء بالشباب في شتي المجالات، أما المحور الاقتصادي والاستثماري فقد جاء فيه :التخطيط الاقتصادي والتنموي من خلال دعم خطط وبرامج غرفة تجارة و صناعة البحرين للارتقاء بالاقتصاد و الاستثمار و تشكيل اللجان المشتركة لتبني هده البرامج و الخطط لترجمتها الي تشريعات تخدم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارو تعزيز دور الاستثمارات الصناعية والتجارية، والخدمات السياحية والمصرفية كبدائل عن الإيرادات النفطية ولتنويع مصادر الدخل ، وتلافي حدوث أزمة مالية قد تحصل في المستقبل من جراء انحسار المدخول النفطي وتشجيع إقامة المشاريع التنموية التي تساعد على خلق فرص عمل للمواطنين وتحد من آثار البطالة في المجتمع والعمل على دعم وتطوير المركز المالي للمملكة وتطوير الآليات التي تؤدي إلى تنمية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى وضع الحوافز والتسهيلات التي من شأنها تشجيع المؤسسات المالية والمصرفية العالمية على فتح فروع لها في المملكة . وتفعيل دور القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له في المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاستثمارية في المملكة وتحقيق قدر أكبر من النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل ،وتعزيز دور غرفة تجارة وصناعة البحرين في هذا المجال،كذلك تنظيم وتطوير السياحة و دعم السياحة العائلية ، وفقا لتقاليد وخصوصية المجتمع البحريني ، وتوفير عوامل الجذب السياحي في المملكة من خلال تطوير المرافق السياحية والمواقع التراثية في المملكة ، بالإضافة إلى تشجيع السياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات والمعارض لتنويع مصادر الدخل ودعم المؤسسات البحرينية العاملة في هذا المجال. بالاضافة إلى السعي إلى الاستفادة القصوى من الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية والتجارية التي تبرمها المملكة على المستوى الخليجي والإقليمي والدولي وتسخيرها لمصلحة تنمية الاقتصاد والاستثمار في المملكة على مستوى القطاع العام والخاص .
وحول محور احتياجات الدائرة الرابعة بالعاصمة، والتي تشمل مناطق : أم الحصم – الجفير – الغريفة – العدلية - ضاحية الفاتح – القضيبية – سيف ام الحصم، قال إنه سيتم السعي لتوفير المزيد من المشاريع والخدمات الإسكانية في مناطق الدائرة الرابعة بالعاصمة نظرا للحاجة المتزايدة لأهالي الدائرة للخدمات الإسكانية ومن أجل دعم كيان واستقرار الأسر في مناطق الدائرة ، فسيتم التركيز على المطالبة والسعي لإنشاء عدد من المشاريع الإسكانية لتوفير الوحدات السكنية (البيوت) اللائقة التي تلبي متطلبات الأهالي. ومواصلة السعي لتطوير الخدمات والمنشئات الصحية والتعليمية في مناطق الدائرة، والسعي لإنشاء مقار دائمة للمؤسسات الخيرية ودور رعاية المسنين لتوفر رعاية اجتماعية لكبار السن. والسعي لتوفير المرافئ البحرية لمرتادي البحر والصيادين في مناطق الدائرة بحيث تكون قريبة من مناطق البحارة والصيادين .والسعي لتوفير عدد من مجمعات التسوق الصغيرة بحيث تضم عدداً من الخدمات الضرورية في المنطقة. والسعي لتوفير المزيد من الملاعب والساحات في مناطق الدائرة لممارسة الشباب والأطفال لهواياتهم الرياضية. وتسريع وتيرة العمل لترميم البيوت الآيلة للسقوط في مناطق الدائرة. والسعي لتوفير صالات للمناسبات في مناطق الدائرة. دعم الاندية الرياضية و الشبابية في مناطق الدائرة لإكمال منشئاتها و تمكينها من القيام بدورها لخدمة الشباب والوطن. وتطوير البنية التحتية وتوفير المرافق الحيوية في مناطق الدائرة .
