{{ article.article_title }}

أماني الأنصاري

ركزت المترشحة النيابية المستقلة في سابعة العاصمة زينب عبدالأمير على قضايا الإسكان والبطالة واستثمار الأراضي غير المستفاد منها، خلال افتتاح مقرها الانتخابي مساء الإثنين، وسط حضور جمع من الأهالي، داعية إلى انتخاب مجلس نيابي قوي يستطيع وقف هدر المال العام.

وقالت عبدالأمير "نستشعر هموم ومشاكل المواطن في مختلف جوانب حياته كالبطالة، والمشكلة الإسكانية التي تؤرقة، وتدني المستوى المعيشي، و ارتفاع معدل الجريمة، والفساد المستشري".

وأضافت "عندما جاء برلمان 2014 كنا نتأمل منه خيراً فماذا استطاع أن يقدم هذ البرلمان للوطن والمواطن؟ خلال السنوات الأربع الماضية شهدنا عدداً من القرارات التي كان لها أثر سلبي على معيشة المواطن كرفع الدعم عن اللحوم، ورفع سعر البنزين، ورفع الدعم عن الكهرباء والماء، وشمل هذا الأجانب إضافة إلى المواطنين الذين يملكون أكثر من حساب، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة".

وأضافت "تقرير الرقابة المالية أثبت وجود هدر مالي كبير، ما أدى إلى عجز في ميزانية الدولة أثر على ضعف الخدمات المقدمة للمواطن، فأصبحت الأدوية تنفد قبل أن تصل إلى الصيدليات، وضعفت الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين إضافة إلى اكتظاظ المواكز الصحية و المستشفيات الحكومية ما اضطر المواطن للجوء إلى المستشفيات الخاصة التي تستنزف ميزانيته".

وعن التعليم، قالت عبدالأمير "تدنت الخدمات التعليمية واكتظت الصفوف والمدارس حتى لجأت وزارة التربية في مناسبتين لعدم تسجيل مواليد شهر ديسمبر. ولم يكن للبرلمان أدنى تحرك تجاه ذلك".

حلول الإسكان

وعن مقترحاتها لحل مشكلة الإسكان، قالت عبدالأمير "لا بد من زيادة عدد الشريحة المستفيدة من الخدمات الإسكانية، عبر تعديل معايير القروض الإسكانية ، مثل زيادة شريحة المستفيدين من قروض السكن الاجتماعي عبر إزالة شرط "سن 35 عاماً" و إعادة جدولة أقساط إسكان "الضمان الاجتماعي" للفئات التى يتعدى القسط نصف راتبها، و فصل راتب الزوج عن الزوجة كمعيار للقروض الإسكانية لأصحاب الطلبات ما قبل 2014".

واقترحت إنشاء صندوق للإسكان يمول من موازنة المملكة والمساعدات وفرض ضرائب على المشروعات الاستثمارية السكنية، داعية إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الإسكاني.

وعن الأراضي، قالت "لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية و الإدارية لعامي 2016-2017 وجود أراض غير مخططة في مختلف مناطق البحرين بلغت مساحتها 3 آلاف هكتار، أي 30 كيلومتر مربع. وبين التقرير أن ألف هكتار (10كيلومترات مربعة) من تلك الأراضي مصنفة مناطق تحت الدراسة. واعتبر التقرير أن عدم تصنيف تلك المناطق أدى إلى عدم إمكانية تقسيم أو تعمير العقارات الواقعة ضمن تلك الأراضي نظراً لعدم وجود تصنيف معتمد لها، ما تسبب في الإضرار بمصالح ملاك تلك العقارات وأدى إلى ضياع العديد من الفرص الاستثمارية وعدم الاستفادة منها في مشاريع التنمية العمرانية". وأشارت إلى وجود 19 أرض لدى هيئة التأمينات الاجتماعية بقيمة 289 ميلون دينار لم تستثمر، مقترح الاستفادة من هذه الأراضي.

يذكر أن زينب عبدالأمير عملت صحفية في تغطية جلسات البرلمان، وتحمل درجة الماجستير في الإعلام والعلاقات العامة. وكانت خاضت التجربة الانتخابية العام 2014 وخسرت في الجولة الثانية.