سماهر سيف اليزلأكد المترشح النيابي عن الدائرة السادسة بالمحافظة الجنوبية د.محمد الكويتي أن دوافعة للترشح تتعلق بما يحدث من انتقال مملكة البحرين من الاعتماد على النفط كمصدر واحد للدخل إلى دولة تعتمد على إنتاج وصناعة وضرائب.وأوضح، أن هذا التحول بحاجة لمجلس نواب قوي يستطيع الدفاع عن مصالح الفئات الضعيفة والمتوسطة، وبإيمانه بالمشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بالإضافة إلى أن مجلس النواب هو المؤسسة الأخيرة والتي يمكن إحياءها وتقويتها.جاء ذلك في لقائه الثاني الخاص بنساء الدائرة السادسة لشرح وتوضيح أبرز ملامح برنامجة الانتخابي، حيث قال: "جاء شعار الحملة "لنبدأ التغيير".وأوضح، أن البحرين بدأت برفع الدعم وفرض الضرائب والرسوم مما يعني أن الدولة بدأت تعتمد على المواطن في تمويل خدماتها، ورغم كونها نسب بسيطة إلى أنها ستكون في ارتفاع في المستقبل القريب.وقال الكويتي "هذا التحول يحتاج إلى من يراعي مصالح الفئة الضعيفة، وما نقصده من تغيير يحتاج إلى رؤية اقتصادية ورؤية سياسية واجتماعية وثقافية ليعمل بشكل جماعي، فالعملية عملية تكمالية لتكون النتيجة تحسين في الوضع العام".وأضاف: "بالنسبة للتحديات التي تعيق المجلس، فهناك بعض الصلاحيات بحاجة إلى تقوية، وهناك إحباط شديد في المجتمع يحتاج إلى معالجة، وهناك نواب من توجهات مختلفة بحاجة للترابط والالتمام برؤية جامعة لكافة الآراء"، مبيناً أن كل هذه التحديات تفرض على الفرد الاستعداد للتعامل المختلف مع الوضع القادم.وتابع الكويتي "هناك 3 عناصر رئيسة سيتم التركيز عليها وتعتبر من أولويات أهدافنا وهي خلق فرص عمل، وتحسين مستوى المعيشة، والعدالة الاجتماعية، وهي قضايا تحتاج للتبني والعمل على تقويتها وتطويرها وخلق البيئة التي تسمح لخلق فرص العمل وتحقيق العدالة المعيشية وتحسن من مستوى معيشة الأفراد".وأكد الكويتي، أن تلك الملفات بحاجة للعمل عليها بشكل إجمالي، سواء من حيث التشريع أو من خلال المؤسسات التي ستخلق في الدولة لإدارة هذه العملية.وقال إن "هناك مرتكزين أساسين يتمثلان في توسيع القاعدة الإنتاجية التي ستساعد على خلق فرص عمل التي ستحسن من المستوى المعيشي كما ستربط بين الاقتصاد وميزانية الدولة".أما المرتكز الثاني، فيتمثل في التعليم والتدريب والبحث العلمي وهي 3 عناصر مهمة جداً في عملية تنمية وتغيير المجتمع من مجتمع ريعي كل اعتماده على النفط إلى مجتمع منتج يعتمد على شبابة وإبداعهم وريادة الأعمال.وأكد الكويتي، أن كل ذلك يحتاج تدريباً عملياً وعلمياً ولا يحدث بالتمني، والقاعدة التي يقف عليها هذا البناء تتمثل في مجتمع ملتحم وطنياً بسيادة القانون، فبدون الأمن والإستقرار لا يمكن للتنمية أن تبدأ أو تكون، ويجب على القانون أن يكون سيد الموقف ويطبق على الجميع، وأن تكون هناك مساواه وعدالة في فرص العمل وغيرها.وأوضح أن كل ذلك يأتي بالإضافة إلى التوازن بين المجتمع والحكومة أو الدولة والمقصود بالتوازن هو أنه لإتمام العملية نحن بحاجة لأن يكون مجتمع قوي وحكومة قوية.وأضاف "أن البحرين دولة صغيرة، ونحن بحاجة للتكامل الخليجي الذي يتوجب السعي لتقويته، فالمنظومة الخليجية لنمو البحرين وباقي دول الخليج. وهذا يعني أننا بحاجة لسياسة خارجية تتناغم مع الرؤية التنموية التي نطمح لها".وأكد الكويتي: "أن العملية مترابطة ومتكاملة وتحتاج إلى تكتلات في مجلس النواب لإقناع الحكومة والمؤسسات الرسمية بأن هذه المصلحة تقتضي أن يكون هناك إدارة قوية للتحول مؤمنة بفكرة التجديد والتغيير".