{{ article.article_title }}

- برنامجه الانتخابي يركز على الاقتصاد وحفظ مكتسبات المواطن- أمارس حقي في الترشح ومن يصل البرلمان سوف أسانده- لا ألوم الناس في تشكيكهم بالمرشحين بسبب مخرجات مجلس النواب- دعم أصحاب الأعمال المتعثرة في مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة- شعار "عهد وأمانة" يترجم عهدنا أمام الله لخدمة المواطنين وحفظ الأمانة..أنيسة البورشيدأكد المترشح النيابي لرابعة الجنوبية فيصل البوفلاح أن المجال مفتوح أمام أهالي الدائرة للتصويت لمن يرونه مناسباً، موضحاً أن وجود 12 مرشحاً في رابعة الجنوبية لا يعني بأن المهمة مستحيلة.وأضاف، أن لديه إيمان وعزيمة قوية لا يستهان بها كي يستطيع خدمة الوطن والمواطن كونه جزءاً منهم ويعرف معاناتهم ومطالبهم، ولكل منا في هذا الوطن دور يجب أن يقوم به ويبادر بعمله.ولفت البوفلاح، إلى أن دخول 12 مترشحاً في الدائرة لا يعني استحالة الوصول إلى مجلس النواب بما أن شخص واحد في النهاية سيمثل المواطنين كافة، ويجب الوقوف معه ومساندته في مهمته.وشدد على أن برنامجه الانتخابي يكفل حق المواطنين في كل المجالات ومنها التقاعد وضريبة القيمة المضافة، ونسبة البحرنة والبطالة، ودعم المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة..وفيما يلي نص اللقاء..ما الأسباب التي دفعتك للترشح في الانتخابات النيابية في الدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية؟أسباب دخولي المعترك الانتخابي هو إيماني بالمشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وما أتاحه لي الدستور البحريني من حق الترشح والانتخاب، وتقييمي كمواطن لأداء المجلس النيابي، وعدم رضاي عن مخرجاته مع جل الاحترام والتقدير لأي جهد بذله أي نائب في البرلمان، وجميعهم محل تقدير واحترام.ولكننا كمواطنين نطالب بمخرجات تغير من أوضاعنا في كل المجالات، وأهمية التجاوب مع ما يطرحه المواطن عبر الصحف أو مواقع التواصل الاجتماعي وعدم تجاهل مطالباته حول قضية معينة، وضرورة أن يطبق النائب رؤية المواطنين ويتلمس حاجاتهم وما يمكن أن يؤثر على مستقبلهم ومنها ملف التقاعد وضريبة القيمة المضافة، وما يتعلق بملف ارتفاع أسعار السلع والبنزين ورفع الدعم عن اللحوم وغيرها من الملفات المتعلقة بحياة المواطن اليومية.ألا تعتقد أن مهمة الوصول إلى المجلس شبه مستحيلة في ظل وجود 12 منافساً على المقعد النيابي؟أنا استمديت تقدمي للترشح من باب حقي الدستوري، وكذلك باقي المرشحين، ولا أريد أن أحدد بأن العدد كبير أو قليل، لأن في النهاية يصل شخص واحد فقط سيمثلنا ويمثل الأهالي وكل البحرين، ويجب أن نقف معه ونسنده، وفي حال وصولي عليهم بالمثل.فالظروف هي واحدة التي دفعتنا للترشح وهو تمثيل المواطنين وأن اختلفت البرامج الانتخابية أو الأهداف الرئيسة من الترشح، ولكن نحسن الظن بأن الجميع يريد خدمة البحرين، وأي جهد مبذول في هذا الجانب فهو محل تقدير واحترام.ما الذي يميز فيصل البوفلاح عن باقي المترشحين؟من الصعب أن يتحدث الإنسان عن نفسه، ولكن أريد دائماً أن أتميز بحبي لوطني وولاة أمري، وأشعر بأنني من عامة الناس ولمست تفكيرهم وهموهم لأنني أنا منهم وفيهم، ويؤسفني أن البعض يشكك في نوايا المرشحين ولا ألومه على ذلك بعدما رأوه من نماذج كانت تهدف إلى مميزات ما يحصل عليه النائب وليس خدمة الناس.لذلك يجب أن يكون الاختيار مرتكزاً على أخلاق المرشح وكفاءته وقوته طرحه كي يستطيع أن يكون مؤثراً في العمل البرلماني، ويستطيع أن يفاوض الحكومة على الملفات الهامة والتي سوف تكون ديناً على النائب طوال حياته.ما الملفات التي ستتبناها في مجلس النواب القادم؟أهم ملف هو "مكتسب المواطن"، فأي مشروع بقانون سيتم مناقشته داخل المجلس يجب علي أن أقدم مصلحة المواطن، وأهم الملفات التي يترقب لها المواطن هو قانون التقاعد، وآثار ضريبة القيمة المضافة، وقانون التأمين الصحي، وملفات أخرى تتعلق بصلاحيات المجلس واللائحة الداخلية، وزيادة التعاون مع مجلس الشورى لحلحلة المقترحات بقوانين السابقة والتي سعى لها النواب السابقين، والتي لها مردود للمواطن.ماذا عن الجانب الاقتصادي في برنامجك الانتخابي؟أعتقد أن الشغل الشاغل للبحرين هو الملف الاقتصادي، والذي سيشكل قضية هامة طوال السنوات القادمة إلى أن يتحقق التوازن المالي، ولا بد من حماية اقتصادنا الوطني بضمان تحقق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 على الرغم من الظروف والتحديات والمستجدات التي تطرأ على الساحة المحلية من التزامات مالية دولية ومحلية، وكذلك تعزيز الثقة بالاستثمار في في البحرين وهذا الدور يقع على الدولة.ولكن على السلطة التشريعية أن تسن القوانين التي تجذب المستثمر الأجنبي مما سيعود على انتعاش كل قطاعات العمل، وتسهم بذلك في الاقتصاد المحلي، ومعالجة ملف البطالة فقد وصلنا اليوم إلى أن الطالب الجامعي المتخرج من أفضل التخصصات، لا يجد له موقعاً مناسباً في سوق العمل، حتى لو كانت وظيفة بسيطة، ولكن للأسف الأبواب مغلقة أمامهم.ومن الملفات الاقتصادية، دعم أصحاب الأعمال المتواجدين في السوق والمتعثرين في مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة فقضيتهم لم تنته وكثير منهم أغلق تجارته على الرغم مما سمعناه عن وجود دعم مالي من غرفة تجارة وصناعة البحرين، ولكن الوضع مستمر ويجب أن يكون هناك دعماً وهذا للأسف أحد آثار الإرهاب وتأثيره على الاقتصاد.كما يجب النظر إلى آثار فتح باب التقاعد الاختياري كي يتحقق الهدف المرجو منه بدعم قطاع ريادة الأعمال وإنعاش السوق المحلية، ولتحقيق ذلك لا بد من معالجة المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك، ودراسة الآثار السلبية من خسارة هذه المشاريع وما يترتب عليها وجود شريحة من المتقاعدين اختيارياً بدون أي مدخول وقد يكونوا عبئاً إضافياً على الحكومة وتبدأ مشكلة جديدة تحتاج لمعالجة.لذلك يجب أن يكون السوق مفتوحاً وميسراً لهم وتأهيلهم لهذا القطاع الهام، والرسوم يجب أن تكون مناسبة بالنسبة لشباب يدخلون لهذا القطاع، وفشلهم سيكون من فشل فكرة التقاعد الاختياري، وسيكونون فئة بلا وظيفة حكومية ولا عمل خاص.ومن المهم أن تكون التشريعات مشجعة للصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على التنافسية، ويمكن الاستفادة من مشروع الأسر المنتجة وكيف تحولت عائلات بحرينية من ذوي الدخل المحدود إلى تجار صغار يعيلون أنفسهم بكل يسر، ويصدرون بضاعتهم للخارج وهذا نجاح حقيقي.من الملفات الاقتصادية الهامة ضرورة العمل على زيادة قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة ومراقبة آليات العمل، ومع بدء تطبيقها في بداية العام القادم 2019 ستتضح آثارها السلبية على المواطن، ولا بد من متابعة الرقابة خاصة بأن الاتفاق الخليجي حول الضريبة يتيح لكل دولة اختيار السلع المعفاة وهذا أمر إيجابي يجب استغلاله من خلال الضغط على الحكومة.وماذا بشأن المرأة والطفل؟ملف المرأة والطفل من الملفات الهامة والتي يجب النظر فيها ومراجعة أهم ما يواجه المرأة من صعوبات في الحياة في حال طلاقها أو وفاة زوجها، ومصير العائلة التي ستكون هي المعيلة الوحيدة لها في حال لم يتوفر أي مدخول آخر.لذلك يجب مراجعة الدعم المقدم إلى الأرامل والأيتام ليتناسب مع ارتفاع غلاء المعيشة فلا يمكن الاعتماد من قبل التنمية الاجتماعية على دراسة قديمة للبنك الدولي وعلى أثرها يحسب 70 ديناراً لهذه الفئة معدومة الدخل.ومن المهم كذلك تعزيز المكاسب التشريعية والسياسية للمرأة البحرينية، امتداداً للجهود المبذولة من المجلس الأعلى للمرأة وتعاوناً معهم.وما يتضمنه برنامجك الانتخابي حول فئة المتقاعدين؟فئة المتقاعدين هم في النهاية آباؤنا وأجدادنا الذين ساهموا في بناء هذا الوطن، وكانوا جزءاً لا يتجزأ من الإنجازات التي تحققت في جميع المجالات خاصة أن البحرين من دائماً ما كانت متقدمة ورائدة في المنطقة، والبحريني عنصر رئيس لذلك لا بد من توفير كافة سبل الحياة المعيشية الكريمة لهم، وعدم المساس بمكتسباتهم وهي حق من حقوقهم من خلال اشتراكم في التأمين الاجتماعي.لذلك من حقهم علينا أن نعمل على تشريعات تؤدي إلى تحسين أحوال المتقاعدين ولا تجعلهم عرضة لقرارات تنتفص من حقوقهم ومكتسباتهم، وعدم تمرير قانون التقاعد الجديد إذا كان يتعارض مع هذا التوجه، ومن المفترض أن كل البرامج الانتخابية نصت على هذا الأمر، ويجب الإيفاء بالوعود.ما أهم النقاط المطروحة في برنامجك الانتخابي؟من المساءل المهمة، فائض أموال التعطل أن لم يستفد منها العاطل طوال العام؟ فما الفائدة منها؟ أبنائنا وبناتنا يتسلمون 6 أشهر من مبالغ 1% وباقي السنة يضعون أيديهم على خدهم؟ وأن حصلوا على عرض عمل يكون بعيداً عن تخصصهم؟ فأما أن تقوم الحكومة بالدفع طوال العام، أو إلغاء الاقتطاع نهائياً.ومن المهم أن تقوم وزارة العمل بوقف مشكلة الأرقام الوهمية في البحرنة، وسنعمل على وضع تشريعات تحد من فوضى إدراج أسماء بحرينيين بشكل وهمي في سجلات الشركات التي تدفع مبالغ زهيدة جداً للشباب العاطلين وتستغل حاجتهم لتدعي استيفاءها نسبة البحرنة، ولا بد مراجعة سياسات التوظيف للقضاء على البطالة.أضف إلى ذلك محاربة الفساد الإداري والمالي والاستفادة من تقارير ديوان الرقابة المالية التي تعطينا في كل مرة صكوك اتهام واضحة لمسؤولين خانوا العهد والأمانة ولا بد من وقفة حقيقية لمحاسبتهم، وأن كان هناك بعض الخطوات بتحويل أسماء للنيابة العامة، ولكن لا نجد أن رد الفعل الحكومي بمستوى الحدث.وبخصوص الشباب يجب العمل على دعم الشباب في مختلف المجالات وتمكينهم كونهم عماد هذا الوطن، ومنها على المستوى التعليمي بالنظر في مشكلات التعليم العالي وعدم اعتماد الجامعات بعد أن يتكلف ولي الأمر أموال طائلة ليرى ابنه في أعلى المراتب العلمية ليتفاجأ بإزالة اسم الجامعة من الجامعات المعتمدة، أو عدم اعتمادها رغم أنها عالمية وذات سمعة عالية وتفوق جامعات محلية بمراحل خاصة في التخصصات الدقيقة والتي يحتاجها سوق العمل، كما يمكن دعم الشباب بتقديم مقترحات تحافظ على طاقاتهم وإبعادهم عن الفراغ الذي لا يخلق سوى جيل غير منتج.أما فيما يتعلق بملف الأمن الغذائي، فيجب دعمه كي يأخذ حقه في البرلمان على الرغم من تشكيل لجان تحقيق إلا أنهم لم يصلوا إلى الفساد الحقيقي المرتبط بعدم تطور هذا الملف، ولدينا ملفات ساخنة بالأدلة حول مخالفات جسيمة سنقوم بتقديمها في الوقت المناسب وسوف نحارب لمسائلة كل مسؤول أو موظف لم يراعي المصلحة العامة وشارك أو سكت عن الحق.المواطنون يعملون في كل المجالات ولن نسمح بالتضييق على أي مجال من مجالات العمل ومنها الصيادين والمزارعين ومربي المواشي وما يواجهونه من صعوبات وبيروقراطية وزيادة في الرسوم وغياب الدعم الحقيقي لهم دون حسيب ولا رقيب، ومن ضمن هذه الملفات الساخنة أراضي تم توزيعها على غير العاملين في هذه المجالات لينعموا من خيرات هذا الوطن دون وجه حق، وموعدنا إن شاء الله في المجلس إذا كتب الله لنا ذلك.دائماً ما تكون الوعود بالنسبة للناخبين أمراً سلبياً، فكيف تعد بتحقيقها؟مما لا شك فيه أن تحقيق أي عمل لا بد من وجود ضمانات فالوعود الوردية والكلام المعسول دائماً ما يتكرر على لسان بعض المرشحين، ولأننا شعب عاطفي قد نقبل هذه الوعود على أمل متجدد بأن نحصل على مخرجات تصب في صالحنا، ولكن الضامن الوحيد هو الثقة بإبن المنطقة والذي يعيش وسطهم ويعرف ما يعانونه ويجعل من المنطقة فريق واحد ونائب واحد يمثل مصالحهم، ويسعى لرفع هذه المعاناة نظراً للشعور الذي ينبع منه وهو شعور الوطنية والمسؤولية والرغبة في الخدمة أمر جبلنا عليه منذ أن كنا صغاراً في أعمالنا التطوعية ومشاركاتنا المختلفة، ولا يخلو منزل في البحرين لا يوجد به عنصر فاعل وناشط في المجتمع تعقد عليه الآمال بمشاركته في بناء الوطن.الحق الدستوري قوة لكل مواطن وبناء لكل وطن، والمجال مفتوح أمام الجميع في الترشح والانتخاب بما كفل له الدستور البحريني، قد يظن البعض بأن الصلاحيات غير كافية ولكن إذا اتفق النواب على مصلحة المواطن فلن تقف الصلاحيات عائق أمام تحقيق منجزات معيشية للمواطن، فلا يعقل أن تكون جميع البرامج السياسية التي يتقدم بها المرشحون متوافقة إلى حد كبير وعندما يدخلون المجلس تتغير التوجهات وما وعدوا به المواطن أصبح مصالح شخصية وحزبية.هل تحدثنا عن فلسفة شعارك "عهد وأمانة"؟اختارت الحملة شعار #عهد_وأمانة لتعكس بأن هذا العمل عهد لله وأمانة أمام الناس فالعمل البرلماني وتمثيل المواطنين في مجلس النواب أمانة حقيقية ووفاء وإخلاص، ولا يمكن أن يعتمد النائب على قراره الخاص دون أن يرجع إلى الأهالي من خلال منبر مفتوح أو مجالس أهلية تعبر عن نبض الأهالي، ولا يجب أن يشوب قرار النائب مصالح فردية أو حزبية أو أي جهة أخرى.كلمة أخيرة:المجال مفتوح أمام أهالي رابعة الجنوبية للتصويت لمن يرونه مناسباً، ولدي إيمان وعزيمة قوية لا يستهان بها كي استطيع خدمة وطني، والمواطنين كافة، فأنا جزء منهم وأعرف معاناتهم ومطالبهم، ولكل منا في هذا الوطن دور يجب أن يقوم به ويبادر بعمله، أنا رأيت نفسي مرشحاً لأبدأ بالتغيير، والناخب عليه دور التصويت والمشاركة الفاعلة في الانتخابات ليكون مجلس النواب القادم ممثلاً له، ويجب أن لا نبتعد عن ممثلينا في المجلس ونحاسبهم بعد 4 سنوات.