قال المترشح النيابي عن الدائرة السادسة بالمحافظة الشمالية عبدالله عاشور، إن الانتخابات المقبلة تعد الفرصة الأهم والأبرز أمام الشباب لتغيير واقع العمل البرلماني، وجعله متوائماً مع تطلعات وطموحات الشعب.

وأوضح، أن ذلك يأتي من خلال التشريع لما يصب في مصلحة المواطنين، أو عبر تفعيل الدور الرقابي للحفاظ على الموارد من الهدر ورصد أي فساد مالي كان أو إداري تطلعاً للوصول إلى مستقبلٍ يحمي مقدرات الأجيال القادمة.

وأكد عاشور، أن وعي الشعب البحريني اليوم كفيلٌ بتغيير الواقع، وتعزيز الثقة في الغرفة المنتخبة، خصوصاً بعد موجة من الإحباطات التي أصابت المواطنين، إزاء بعض المخرجات التي أدت لفقدان العديد من المكتسبات، وفرض مزيد من الأعباء على كاهل أبناء هذا الوطن، الذين وجدوا أنفسهم يتحملون ضريبة وضع اقتصادي لم يكونوا السبب فيه.

ورأى أن نجاح المجلس القادم سيعتمد على مدى الحضور الشبابي فيه، مؤكداً أن الشباب هم عماد التغيير، ونقطة التحول نحو التنمية والتطوير، لافتاً إلى أن الدول المتقدمة اليوم باتت تعتمد على الوجوه الشابة، لكونها قادرة بصورة أكبر على فهم واستيعاب الهموم والتطلعات الشعبية، وفقاً للمتغيرات الراهنة.

وأضاف لنطوي سنوات كانت مليئة بالتذمر، ولنساهم بصوتنا في تشكيل مجلس قادر على ترجمة تطلعات الشعب، ونقل همومه بالصوت العالي تحت قبة البرلمان، واختيار المرشح الأكفأ، بعيداً عن الشعارات الانتخابية المجوفة التي تصور للناخبين طموحات غير واقعية، أو باختيار وجوه قد تكرر التجارب السلبية السابقة وتمنح الشعب 4 سنوات جديدة من الإحباطات".

وتعهد عاشور أن يكون صوتاً مسؤولاً ومخلصاً للأهالي في سادسة الشمالية وعموم الشعب البحريني، بالوقوف مع كل المقترحات والمشاريع التي تصب في صالح أبناء هذا الوطن، ورفض كل القوانين التي تضر بمكتسباتهم وحقوقهم.

ولفت إلى أن تلك ليس شعارات انتخابية لتحقيق مآرب شخصية، إنما هي وعود تفرضها المسؤولية الوطنية التي سيعمل وفقها في حال وفق لتمثيل أبناء دائرته تحت قبة البرلمان.

وأكد أنه يحمل الكثير من الملفات التي وزعها على المستوى الوطني، وأخرى على مستوى الدائرة السادسة بالشمالية، والتي يصبو للدفع بها نحو التحقق، وتقديمها ضمن تشريعات وقوانين تعزز من الاستقرار المعيشي والمجتمعي على المدى القريب والبعيد.

وذكر عاشور، أنه وضع تصورات عديدة لتحقيق التوازن المالي الذي ينتهي لضمان وضع معيشي أفضل للمواطنين ولأبنائهم، وابتكار الحلول التي من شأنها أن تجعل البحرين في مأمنٍ في ظل التقلبات والظروف الاقتصادية الخانقة، إلى جانب عشرات الرؤى التي يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للوطن.

وعلى مستوى الدائرة، أكد أن الملف الإسكاني يشكل رأس الأولويات لديه، خصوصاً وأن العديد من الطلبات في منطقة عالي -بصورة محددة- قد وعدت وبناء على توجيهات من قبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، أن يكون لها الأولوية في الحصول على وحدات في إسكان الرملي، إلا أن ذلك مازال عالقاً ويحتاج للمتابعة من أجل إنفاذه وترجمته على أرض الواقع.

وتابع "لدينا الكثير من الحلول لمعالجة الملف الإسكاني لطلبات الدائرة السادسة، فقد رصدنا عدداً من الأراضي سواء المملوكة للدولة، أو أخرى يمكن تملكها والاستفادة منها في بناء المشاريع الإسكانية والخدمية المختلفة، الأمر الذي يفرض علينا في الفترة المقبلة أن نعمل بشكل جاد لتحقيق هذا الحلم الذي يتطلع له الأهالي، أملاً في توفير السكن اللائق لهم ولأبنائهم".

وأكد أن كافة المحاور التي ضمنها برنامجه الانتخابي، إنما كانت وليدة استقصاء دقيق لما يحتاجه الوطن من مقترحات وتدابير فاعلة، إلى جانب رصد تطلعات وهموم ومطالبات المواطنين وأهالي الدائرة السادسة بالشمالية، ليكونوا هم مصدر الصوت، والدافع الحقيقي لتقديم أداء برلمانيٍ مشرفْ.

وذكر أنه - وخلافاً لما كان عليه الوضع في السنوات السابقة - سيقوم بفتح مقرٍ دائمٍ يستقبل من خلاله أبناء دائرته والاستماع لهم، والاسترشاد بملاحظاتهم وتطلعاتهم، واحتواء همومهم، مؤكداً أن السنوات الماضية شكلت فجوة بين المجلس النيابي والأهالي، وأن الوقت قد حان لتحقيق الاندماج والتقارب مع القاعدة الجماهيرية.