- أكدوا تأييدهم لإجراءات رئيس النواب ضد المقاطعين والمتقاعسين

- دول تفرض عقوبات ضد من يمتنع عن التصويت في الانتخابات

- منع جواز السفر والقرض وإلغاء سجل الناخب نهائياً في البرازيل

- غرامات مالية وسحب رخص القيادة في أستراليا وسنغافورا وبلجيكا

..

أكد نواب، أن "المواطنة الصالحة" تعني المشاركة الإيجابية الوطنية في الانتخابات النيابية والبلدية، مطالبين بأهمية المشاركة والتصويت، باعتبارها مسؤولية وأمانة وطنية لا يجوز التردد فيها، خاصة في ظل المرحلة الحساسة التي تشهدها البلاد، وسعى جهات مغرضة ومحرضة للإساءة للمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.

وأكدوا دعمهم لبيان رئيس مجلس النواب، بضرورة اتخاذ قرارات ومواقف واضحة تجاه المشاركة في الانتخابات، وأن التردد أو التخاذل في المشاركة يجب أن يقابله مساءلة ومحاسبة صارمة، وعلى مجلس النواب المقبل الاهتمام بمبدأ "المواطنة الصالحة"، وسن تشريعات صارمة تتعلق بمحاسبة المواطنين الذين لا يلتزمون بأداء واجباتهم الوطنية.

وشدد النواب على أهمية اقتران الخدمات المقدمة من الدولة للمواطنين والموظفين الحكوميين خاصة، مع المشاركة الانتخابية والتصويت، ودعم قرار تأخير طلباتهم الإسكانية وتأجيل البت في قبول طلبات التقاعد الاختياري إلى ما بعد الانتخابات، وربط قبولها بالمشاركة في الانتخابات، بجانب العديد من القرارات والإجراءات التي تصب في مصلحة الوطن العليا.

وأشار النواب إلى تجارب دول ديمقراطية فرض "عقوبات" وليس فقط "إجراءات وقرارات" ضد من يقاطع العملية الانتخابية، ففي البرازيل يتم منع جواز السفر وعدم الحصول على القرض وسجل سجل الناخب نهائيا، كما أن العقوبة في أستراليا تصل إلى سحب رخصة القيادة، فيما تفرض سنغافورا غرامات مالية وإزالة أسم الناخب المقاطع من سجل الناخبين، فيما تفرض بلجيكا عقوبات مالية مضاعفة ضد من يفشل بالإدلاء بصوته الانتخابي.

العرادي: المواطنة الحقيقية المشاركة الفاعلة

طالب النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب المواطنين، بضرورة المشاركة والتصويت في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة في مملكة البحرين، باعتبارها مسئولية وأمانة وطنية لا يجوز التردد فيها، وأن هذه المشاركة تعد استكمالاً لدورهم المسؤول والرائد لنهضة الوطن الغالي في مختلف المجالات.

وأكد أن المشاركين في التصويت يساهمون في عملية البناء والتنمية وصنع القرار، وأن تحمل المسؤولية هو واجب وطني من أجل حاضر ومستقبل مملكة البحرين، خاصة في ظل المرحلة الراهنة التي تشهدها البلاد.

وأوضح أن المشاركة، تعد ترجمة حقيقية لمواصلة مسيرة العمل والإنجاز فنحن جميعاً "فريق البحرين"، وأن كل مواطن مسؤول أمام الوطن في تلبية دعوة العاهل المفدى، ودعم المشروع الإصلاحي.

ولفت العرادي، إلى أن المواطنة الحقة والإيجابية تعني المشاركة والسعي المستمر للإصلاح والتطوير من خلال الممارسات الدستورية والحضارية، دون اتخاذ أي موقف سلبي أو مقاطعة للانتخابات باعتبارها مواقف غير إيجابية، ليس لها فاعلية ولا تأثير وإن المشاركة الإيجابية هي التي تحقق التطلعات والتغيير والتطوير المرجو.

وأكد دعمه لبيان رئيس مجلس النواب المستشار أحمد الملا في تفعيل مبدأ "المواطنة الصالحة"، مشيرا إلى أن دول ديمقراطية عديدة تعتبر المشاركة في العملية الانتخابية واجب وليس مجرد حق وذلك حسب تشريعاتها.

ولفت إلى أن العملية التشريعية خاضعة وعلى الدوام للتغير والتطوير الذي له ممارسات فضلي معروفة، وارتضى شعب البحرين وعبر التصويت بالإجماع على ميثاق العمل الوطني للعملية السياسية ذلك المبدأ، وتلك الممارسات.

وأوضح العرادي "أننا اليوم أمام مرحلة مهمة تستوجب المشاركة، وعدم الاستماع للدعاوى السلبية خاصة وأن ممثلي الشعب الذين سيتولون مسؤولية التشريع والرقابة يقومون بهذا الدور لتمكين السلطة التشريعية والدفاع عن حقوق ومكتسبات الوطن والمواطن وفق الآليات والإجراءات القانونية، التشريعية والرقابية".

وأكد أن المشاركة كذلك واجب دستوري وحق قانوني. كما شدد العرادي على أن المشاركة في الانتخابات والتصويت في يوم الاقتراع يسهم في دعم مملكة البحرين، ويؤكد الإرادة الوطنية الحرة، وبأن الشعب البحريني يقف دائما وأبدا مع وطنه وقيادته، ويسعى من خلال المؤسسات الدستورية لمواصلة الإصلاح والتطوير.

الشاعر: البحرين بلد الحريات.. والإجراءات ضد المقاطعين قانونية

أكد النائب خالد الشاعر عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن البحرين بلد الحريات المسؤولة، وبها ملك حكيم وقائد عظيم، وحكم رشيد وصالح، ومن الأهمية بمكان أن يمارس المواطن البحرين الحرية المسئولة والمواطنة الصالحة في دعم بلاده، ودعم المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية من أجل حاضر ومستقبل الوطن.

وبين أن البحرين دولة القانون والمؤسسات، والإجراءات التي ستتخذ ضد من يتخاذل عن أداء دوره ومسؤوليته الوطنية، هي إجراءات تدعم الحريات المسؤولة، وتتوافق مع نهج الدول الديمقراطية التي تعمل لحماية مشروعها الديمقراطي وتجاربها المتقدمة، وتشجيع المواطنين المشاركين وتقديرهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن أداء واجبهم الوطني.

وأضاف الشاعر أنه يدعم ما جاء في بيان رئيس مجلس النواب في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يستجيب للدعوات المغرض والحرضة ضد الوطن ومصلحته العليا، حيث أن المشاركة في الانتخابات.

وكما جاء في بيان رئيس مجلس النواب "تعد واجبا وطنيا وقانونيا على الجميع، وخاصة موظفي الدولة، باعتبارهم ملزمين بموجب أحكام قانون وأنظمة الخدمة المدنية بعدم مخالفة أحكام الدستور والقوانين والأنظمة المعمول بها في البحرين، كما أن عدم المشاركة والتقاعس والتخاذل عن هذا الواجب الوطني القانوني، يحمل في طياته تهاونا في تنفيذ ذلك الالتزام، ويأتي في سياق التصرفات المسيئة خارج نطاق العمل، ويكون سببا قانونيا في تعرض الموظف للمساءلة عن أدائه المتقاعس في أداء الواجب والالتزام".

وشدد الشاعر على أهمية اقتران الخدمات المقدمة من الدولة للمواطنين والموظفين الحكوميين خاصة، مع المشاركة الانتخابية والتصويت، وأكد دعم توجهات الدولة في قرار تأخير الطلبات الإسكانية وتأجيل البت في قبول طلبات التقاعد الاختياري إلى ما بعد الانتخابات، وربط قبولها بالمشاركة في الانتخابات، وغيرها من القرارات والإجراءات التي تصب في مصلحة الوطن.

وأشار الشاعر "في سنغافورا مثلا يتم إزالة أسماء الناخبين الغائبين بدون عذر من سجل الناخبين، وتوقع عليهم غرامة مالية، ويعاد تسجيل أسمائهم في السجل بعد دفع الغرامة، ونحن هنا في البحرين نؤيد الإجراءات والقرارات التي تحمي المشروع الإصلاحي وتشجع على المشاركة الانتخابية، لأن المسألة اليوم هي مسألة وطن ومؤامرة تسعى لها جهات تابعة لنظام "الولي الفقيه" لاستغلال تردد البعض عن المشاركة، كي تحقق أهدافها وغاياتها السيئة ضد مملكة البحرين وشعبها الكريم، لذلك نشدد على أن المشاركة الانتخابية واجب ديني ووطني لا يمكن التهاون فيه.

النعيمي: محاسبة الممتنعين قرار سليم

دعا النائب ذياب النعيمي إلى أهمية المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية، وعدم الاستماع للأصوات المحرض لمقاطعة الانتخابات وإعاقة مسيرة المشروع الإصلاحي بقيادة جلالة العاهل المفدى، لأن البحرين بحاجة اليوم لمشاركة جميع أبناءها المخلصين، ومشددا على ضرورة محاسبة من يمتنع عن المشاركة ويكون أداءة سلبية ضد مصلحة مملكة البحرين.

وأشار، إلى أن بلجيكا مثلا تفرض "عقوبات مالية مضاعفة" ضد من يفشل بالإدلاء بصوته الانتخابي، وأن الحكومة الأسترالية توقع غرامات مالية على المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم بدون عذر، وقد تصل العقوبة إلى سحب رخصة القيادة في حال عدم تجاوب المواطن مع الإشعارات والغرامات.

وذكر النعيمي أن ما جاء في تصريح رئيس مجلس النواب في دعم قرارات وإجراءات الحكومة مع من يتخاذل عن أداء واجبه الوطني، هو بيان سليم له كل الدعم والمساندة والتأييد، وهو تطبيق صارم وحازم لمبدأ "المواطنة الصالحة" مع من يقف مع وطنه، ومع من يتخاذل ويتردد مع وطنه ومصلحته العليا.

وأكد دعمه لبيان رئيس مجلس النواب في "ضرورة اتخاذ قرارات ومواقف واضحة تجاه المشاركة في الانتخابات، وأن التردد أو التخاذل في المشاركة يجب أن يقابله مسائلة ومحاسبة صارمة، وعلى مجلس النواب المقبل الاهتمام بمبدأ "المواطنة الصالحة"، وسن تشريعات صارمة تتعلق بمحاسبة المواطنين الذين لا يلتزمون بأداء واجباتهم الوطنية.

وأوضح النعيمي أن ما أشار إله الملا، في بيانه الموفق هي إجراءات قانوينة ضد المقاطعين والمتقاعسين عن أداء واجبهم الوطني، ولنا أن نعلم أن في البرازيل مثلا تكون هناك عقوبات مشددة، وليس مجرد قرارات وإجراءات، حيث تشمل العقوبات في البرازيل على غرامة تقابل نسبة مئوية من الحد الأدنى للأجور، كما يُمنع المخالف من الامتحانات المهنية، أو من الحصول على قرض أو جواز سفر، وفي حال عدم التصويت في ثلاث انتخابات متتالية، وعدم دفع الغرامات أو الفشل في تبرير الغياب في غضون ستة أشهر، يجوز إلغاء سجل الناخب نهائيا.

ولفت إلى أن المرحلة الهامة تستوجب المشاركة الإيجابية الوطنية، وتأكيد وتعزيز مبدأ "المواطنة الصالحة" فعلا وعملا، حاثاً المواطنين على المشاركة الإيجابية الوطنية، والاستجابة للدعوة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لاستكمال دورهم المسؤول والرائد لنهضة الوطن العزيز في مختلف المجالات.

وشدد النعيمي، على أهمية إعطاء الأولوية في الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، المشاركين في التصويت بالانتخابات، وممن يساهم في البناء والتنمية وصنع القرار الوطني، مقارنة بمن سيستجيب للدعوات السلبية والمقاطعة وعدم المشاركة في الواجب الوطني المقدس.