- ملف "البطالة" من أولوياتي في المجلس
- الانطلاق بشعار "بصوتك تزرع بذرة التغيير"
- يجب خلق الاستقرار السياسي في البحرين
- "التكافل الاجتماعي" ركيزة أساسية للنهضة الاجتماعية
..
حوراء الصباغ
أكدت المترشحة النيابية عن الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية كلثم الحايكي، أن تنوع الأفكار والاتجاهات في المجلس النيابي سيخلق التوازن السياسي ويرتقي بالعمل النيابي الرقابي والتشريعي.
جاء ذلك خلال افتتاحها مقرها الانتخابي مساء الأربعاء الكائن في منطقة كرانة وسط حضور لافت من الناخبين ومختلف الشخصيات، موضحة أن خلق الاستقرار السياسي سيعمل على الارتقاء بعجلة التنمية الاقتصادية.
وانطلقت الحايكي بشعار "بصوتك تزرع بذرة التغيير"، مبينة أن اختيار هذا الشعار بسبب كون الصوت الانتخابي هو الحجر الأساس لتشكيلة المجلس حيث أن صوت الناخب هو البذرة الصالحة لوصول النائب المؤهل الكفوأ الذي سيمثله لمدة 4 سنوات، فالناخب هو من يحدد مصيره في الأيام القادمة.
وبدأ الافتتاح عبر طرح نبذة تعريفية عن كلثم الحايكي بدءاً من مؤهلاتها العلمية وحتى مناصبها التي تقلدتها، إلى جانب كونها ناشطة اجتماعية مهتمة بتنمية الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، إذ كان لنشاطها الاجتماعي والتطوعي الأثر في الوقوف على مشاكل الشباب والهموم التي تثقل كاهل المواطنين والمشاركة في إيجاد المخارج لها.
كما التحقت منذ عدة سنوات بالكثير من الدورات والورش الحقوقية والسياسية والاجتماعية مما أتاح لها الفرصة لتقييم الوضع السياسي والحقوقي في البحرين وتأثيره على الجانب الاقتصادي والاجتماعي على الوطن والمواطن.
واستهلت الحايكي في بداية حديثها، الدوافع بالدرجة الأولى لترشحها، إيماناً منها بأهمية الشفافية والمصداقية مع الناخبين، حيث إن الدوافع تكمن في ممارسة حقها الدستوري كمواطنة بالترشح والانتخاب وتلبية الواجب الوطني تجاه الوطن، وإيمانها بأن طريق التغير والإصلاح يكمن عن طريق المشاركة وعبر القنوات التي يكفلها الدستور، فضلاً عن كونها ترى بنفسها القدره بالمساهمة بالتغير والإصلاح والبدء بزرع بذرة التغير من أجل جني ثمارها في المستقبل وكونها ناشطه إجتماعيه شابه تستطيع أن تشخص المشكلات والإشكاليات التي تثقل كاهل الشباب بوجه خاص والمواطنين بوجه عام والمشاركة بوضع حلول لها.
وأشارت إلى امتلاكها هدف وحلم هو القضاء على الاستفراد بالسلطة وخلق الاستقرار السياسي في البحرين، فبدون استقرار سياسي تتوقف عجلة التنمية الاقتصادية، حيث أن وجود تنوع الأفكار والاتجاهات في المجلس النيابي يخلق التوازن السياسي والارتقاء بالعمل النيابي الرقابي و التشريعي.
وعرضت الحايكي على الحضور أبرز نقاط محاور برنامجها الانتخابي وناقشتهم بتفاصيله، والذي ينقسم إلى 4 محاور، وهم المحور السياسي والذي يضم السعي إلى طرح دستور 2002 على استفتاء شعبي وتأكيد على المبادئ التي تم التوافق عليها في ميثاق العمل الوطني في أن البحرين مملكة دستورية تقوم على مبدأ المواطنة لا تمييز فيها بين مواطن وآخر، مع كفل حرية الاعتقاد والعباده لكافة الأديان والمذاهب كون مملكة البحرين بلد للسلام والاستقرارالديني، فضلاً عن تفعيل الصلاحيات الرقابية للمجلس ومحاسبة كافه المقصرين والمفسدين.
وأوضحت الحايكي أن المحور الاقتصادي يشكل أحد المحاور المهمة في برنامجها الانتخابي وخصوصاً بعد إقرار المجلس الحالي لضريبة القيمة المضافة وتحرير أسعار النفط و غلاء المعيشة.
وستسعى الحايكي، إلى تقديم مشروع دعم للمواطنين بتوفير بطاقات الدعم والمحاولة في زياده على الغلاء، ويترتب مبلغ الدعم حسب راتب المواطن وعدد أفراد الأسرة، إلى جانب تقديم مقترح لتنوع مصادر الدخل كن خلال تشجيع الأستثمار بالقطاع السياحي العائلي والقطاع الزراعي والسمكي.
وأضافت: "سأسعى إلى تفعيل دور القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع الحكومي لتشجيع ودعم المؤسسات الصغيره والناشئة وتأهيلها للمشاركة في تحريك العجلة الاقتصادية، عن طريق إلزام الشركات الأجنبية والمملوكة للحكومه بمشاركة المؤسسات الصغير والناشئة بالمناقصات الحكومية، فضلاً عن إجراء إصلاحات جمركية من أجل جذب رؤوس الأموال الأجنبية لخلق توازن اقتصادي وإعفاء المؤسسات الوطنية الصغير من بعض القيود الجمركية مع اشتراط أن تكون المؤسسة لمواطنين متفرغين للعمل بها ونسبة بحرنة في الوظائف".
وتطرقت الحايكي لعرض ركائز المحور الاجتماعي المحور الاجتماعي، إيماناً منها بأن مبدأ التكافل الاجتماعي يعتبر الركيزة الأساسية للنهضة الاجتماعية والوصول للحد الأدنى من الرفاهية الاقتصادية والسبيل إلى ذلك يكمن بتضافر جهود الحكومية والمؤسسات القطاع الخاص والهيئات والجمعيات الأهلية.
وقالت "من أجل تفعيل الشراكة المجتمعية ودعمها يجب النهوض بركائز أساسية وتوفيرها أهمها تحويل أسر الضمان الإجتماعي والأسر المتعففه الفقيرة إلى أسر منتجة بتدريبها على الأنشطة التي تناسب قدرتها وإمدادها بالوسائل الكفيلة بتمكينها من الإنتاج وإعانتها على تسويق منتجاتها وذلك بتخصيص ميزانية أو تأسيسس شركة مملوكة للحكومه تقوم بتدريب وتوظيف أبناء هذه الأسر".
وقالت الحايكي "كما يجب تبني مشروعاً للنهوض بالمعوقين وأصحاب الاحتياجات الخاصة والتوحديين وإدماجهم بالمجتمع بالعمل على إنشاء مراكز الإيواء والتأهيل ونشرها في المدن والقرى ومساهمة القطاع الحكومي والخاص بتمويلها.
وأوضحت، أنه يجب العمل على تأهيل خريجي مركز التأهيل والإصلاح "السجون" وتأهيلهم وتوفير فرص العمل والبيئة المناسبة من أجل عودتهم للمجتمع تجنباً لعودتهم إلى الانحراف والجريمة، إلى جانب إطلاق حرية مؤسسات المجتمع المدني والامتناع عن تكبيلها بالقوانين واللوائح التي تعطل نموها وتهدر نشاطها، والسعي الدائم إلى دعمها بكافة الوسائل المادية والمعنوية لتؤدي دورها الرائد في النهوض بالمجتمع.
وعرضت الحايكي على الحضور أبرز النقاط المتعلقة بمشروع الحد من البطالة، والذي يتمثل بإحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الأجنبية في الوزرات والشركات المملوكة للدولة في كافة الوظائف العليا والدنيا بنسبة لا تقل عن 90%.
ومن أبرز النقاط لوقف البطالية، ذكرت الحايكي، أنه يتمثل في تمديد فترات العمل في الوزرات على فترتين من أجل خلق وظائف جديدة، وزيادة عدد الوظائف التي تقتصر على البحرينين فقط وعدم تجديد للأجانب، إلى جانب إلزام الشركات الأجنبية والمحلية التي تأخذ مناقصات الدولة بنسبة بحرنه مرتفعة عمل حافز للشركات الكبرى الخاصة التي تصل بها نسبة بحرنة أكثر من 75% بمنحهم امتيازات استثمارية وتخفيض الضرائب، والعمل على إعداد دراسة جدوى لمعرفة حاجة السوق من التخصصات المطلوبة للعمل والتنسيق مع المعاهد والجامعات باعتماد برامج تعليمية تلبي حاجة السوق وتقنين التخصصات المتشبعة.
ولفتت الحايكي، إلى المحور التنموي في البرنامج الانتخابي يتمثل في حسن استغلال الموارد وثروات الوطن بالطريقة التي تلبي احتياجات المواطن في الوقت الحاضر مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة من الاستفادة من هذه الموارد والثروات ولتحقيق الهدف التنموي عبر تفعيل العديد من النقاط أبرزها تعزيز مفاهميم الثقافة الوطنية وتحديد نقاط الضعف في كافة القطاعات والمجالات سواء كانت سياسية أو اقتصادية والعمل على استغلال طاقات الشباب بالشكل الذي يعالج هذا الضعف والقصور بتدريبهم وتأهيلهم.
فضلاً عن تطوير مناهج التعليم بشكل دوري ومواكبة أخر التطورات العلمية ورفع كفاءة المعلمين بالدورات المنتظمة وتفعيل مسمى وزارة التربية والتعليم بأن التربية تأتي بالمقام الأول ثم التعليم والارتقاء بالجودة من خلال الخدمات الطبية ومعاير السلامة.
واستضافت الحايكي خلال افتتاح مقرها صلاح الجودر عضو مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي والذي تطرق في مداخلاته إلى التعبير عن التجربة الديمقراطية في البحرين الفريدة من نوعها عبر التزاوج بين الديمقراطية والشورى المتمثلة في المجلسين، إلى جانب التباحث حول وعي الناخبين والمشاركة الإيجابية في صنع القرار والمساهمة في انجازات البحرين، وتصحيح القصور في أداء المجلس السابق من خلال الاختيار الصحيح والأكفأ لتمثيل الناس في البرلمان وأصحاب إرادة التغيير.
وناقش الجودر أهمية وجود العنصر نسائي داخل البرلمان ومدى قدرة المرأة البحرينية على إثبات وجودها وتعزيز الهوية والوحدة الوطنية.
وأعربت الحايكي عن شكرها للحضور لتلبية الدعوة وتم فتح باب الأسئلة والمداخلات ومناقشتها مع الأهالي، ووجهت رسالة للحاضرين، شددت فيها على اختيار المرشح الأكفأ بين المنافسين.
- الانطلاق بشعار "بصوتك تزرع بذرة التغيير"
- يجب خلق الاستقرار السياسي في البحرين
- "التكافل الاجتماعي" ركيزة أساسية للنهضة الاجتماعية
..
حوراء الصباغ
أكدت المترشحة النيابية عن الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية كلثم الحايكي، أن تنوع الأفكار والاتجاهات في المجلس النيابي سيخلق التوازن السياسي ويرتقي بالعمل النيابي الرقابي والتشريعي.
جاء ذلك خلال افتتاحها مقرها الانتخابي مساء الأربعاء الكائن في منطقة كرانة وسط حضور لافت من الناخبين ومختلف الشخصيات، موضحة أن خلق الاستقرار السياسي سيعمل على الارتقاء بعجلة التنمية الاقتصادية.
وانطلقت الحايكي بشعار "بصوتك تزرع بذرة التغيير"، مبينة أن اختيار هذا الشعار بسبب كون الصوت الانتخابي هو الحجر الأساس لتشكيلة المجلس حيث أن صوت الناخب هو البذرة الصالحة لوصول النائب المؤهل الكفوأ الذي سيمثله لمدة 4 سنوات، فالناخب هو من يحدد مصيره في الأيام القادمة.
وبدأ الافتتاح عبر طرح نبذة تعريفية عن كلثم الحايكي بدءاً من مؤهلاتها العلمية وحتى مناصبها التي تقلدتها، إلى جانب كونها ناشطة اجتماعية مهتمة بتنمية الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، إذ كان لنشاطها الاجتماعي والتطوعي الأثر في الوقوف على مشاكل الشباب والهموم التي تثقل كاهل المواطنين والمشاركة في إيجاد المخارج لها.
كما التحقت منذ عدة سنوات بالكثير من الدورات والورش الحقوقية والسياسية والاجتماعية مما أتاح لها الفرصة لتقييم الوضع السياسي والحقوقي في البحرين وتأثيره على الجانب الاقتصادي والاجتماعي على الوطن والمواطن.
واستهلت الحايكي في بداية حديثها، الدوافع بالدرجة الأولى لترشحها، إيماناً منها بأهمية الشفافية والمصداقية مع الناخبين، حيث إن الدوافع تكمن في ممارسة حقها الدستوري كمواطنة بالترشح والانتخاب وتلبية الواجب الوطني تجاه الوطن، وإيمانها بأن طريق التغير والإصلاح يكمن عن طريق المشاركة وعبر القنوات التي يكفلها الدستور، فضلاً عن كونها ترى بنفسها القدره بالمساهمة بالتغير والإصلاح والبدء بزرع بذرة التغير من أجل جني ثمارها في المستقبل وكونها ناشطه إجتماعيه شابه تستطيع أن تشخص المشكلات والإشكاليات التي تثقل كاهل الشباب بوجه خاص والمواطنين بوجه عام والمشاركة بوضع حلول لها.
وأشارت إلى امتلاكها هدف وحلم هو القضاء على الاستفراد بالسلطة وخلق الاستقرار السياسي في البحرين، فبدون استقرار سياسي تتوقف عجلة التنمية الاقتصادية، حيث أن وجود تنوع الأفكار والاتجاهات في المجلس النيابي يخلق التوازن السياسي والارتقاء بالعمل النيابي الرقابي و التشريعي.
وعرضت الحايكي على الحضور أبرز نقاط محاور برنامجها الانتخابي وناقشتهم بتفاصيله، والذي ينقسم إلى 4 محاور، وهم المحور السياسي والذي يضم السعي إلى طرح دستور 2002 على استفتاء شعبي وتأكيد على المبادئ التي تم التوافق عليها في ميثاق العمل الوطني في أن البحرين مملكة دستورية تقوم على مبدأ المواطنة لا تمييز فيها بين مواطن وآخر، مع كفل حرية الاعتقاد والعباده لكافة الأديان والمذاهب كون مملكة البحرين بلد للسلام والاستقرارالديني، فضلاً عن تفعيل الصلاحيات الرقابية للمجلس ومحاسبة كافه المقصرين والمفسدين.
وأوضحت الحايكي أن المحور الاقتصادي يشكل أحد المحاور المهمة في برنامجها الانتخابي وخصوصاً بعد إقرار المجلس الحالي لضريبة القيمة المضافة وتحرير أسعار النفط و غلاء المعيشة.
وستسعى الحايكي، إلى تقديم مشروع دعم للمواطنين بتوفير بطاقات الدعم والمحاولة في زياده على الغلاء، ويترتب مبلغ الدعم حسب راتب المواطن وعدد أفراد الأسرة، إلى جانب تقديم مقترح لتنوع مصادر الدخل كن خلال تشجيع الأستثمار بالقطاع السياحي العائلي والقطاع الزراعي والسمكي.
وأضافت: "سأسعى إلى تفعيل دور القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع الحكومي لتشجيع ودعم المؤسسات الصغيره والناشئة وتأهيلها للمشاركة في تحريك العجلة الاقتصادية، عن طريق إلزام الشركات الأجنبية والمملوكة للحكومه بمشاركة المؤسسات الصغير والناشئة بالمناقصات الحكومية، فضلاً عن إجراء إصلاحات جمركية من أجل جذب رؤوس الأموال الأجنبية لخلق توازن اقتصادي وإعفاء المؤسسات الوطنية الصغير من بعض القيود الجمركية مع اشتراط أن تكون المؤسسة لمواطنين متفرغين للعمل بها ونسبة بحرنة في الوظائف".
وتطرقت الحايكي لعرض ركائز المحور الاجتماعي المحور الاجتماعي، إيماناً منها بأن مبدأ التكافل الاجتماعي يعتبر الركيزة الأساسية للنهضة الاجتماعية والوصول للحد الأدنى من الرفاهية الاقتصادية والسبيل إلى ذلك يكمن بتضافر جهود الحكومية والمؤسسات القطاع الخاص والهيئات والجمعيات الأهلية.
وقالت "من أجل تفعيل الشراكة المجتمعية ودعمها يجب النهوض بركائز أساسية وتوفيرها أهمها تحويل أسر الضمان الإجتماعي والأسر المتعففه الفقيرة إلى أسر منتجة بتدريبها على الأنشطة التي تناسب قدرتها وإمدادها بالوسائل الكفيلة بتمكينها من الإنتاج وإعانتها على تسويق منتجاتها وذلك بتخصيص ميزانية أو تأسيسس شركة مملوكة للحكومه تقوم بتدريب وتوظيف أبناء هذه الأسر".
وقالت الحايكي "كما يجب تبني مشروعاً للنهوض بالمعوقين وأصحاب الاحتياجات الخاصة والتوحديين وإدماجهم بالمجتمع بالعمل على إنشاء مراكز الإيواء والتأهيل ونشرها في المدن والقرى ومساهمة القطاع الحكومي والخاص بتمويلها.
وأوضحت، أنه يجب العمل على تأهيل خريجي مركز التأهيل والإصلاح "السجون" وتأهيلهم وتوفير فرص العمل والبيئة المناسبة من أجل عودتهم للمجتمع تجنباً لعودتهم إلى الانحراف والجريمة، إلى جانب إطلاق حرية مؤسسات المجتمع المدني والامتناع عن تكبيلها بالقوانين واللوائح التي تعطل نموها وتهدر نشاطها، والسعي الدائم إلى دعمها بكافة الوسائل المادية والمعنوية لتؤدي دورها الرائد في النهوض بالمجتمع.
وعرضت الحايكي على الحضور أبرز النقاط المتعلقة بمشروع الحد من البطالة، والذي يتمثل بإحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الأجنبية في الوزرات والشركات المملوكة للدولة في كافة الوظائف العليا والدنيا بنسبة لا تقل عن 90%.
ومن أبرز النقاط لوقف البطالية، ذكرت الحايكي، أنه يتمثل في تمديد فترات العمل في الوزرات على فترتين من أجل خلق وظائف جديدة، وزيادة عدد الوظائف التي تقتصر على البحرينين فقط وعدم تجديد للأجانب، إلى جانب إلزام الشركات الأجنبية والمحلية التي تأخذ مناقصات الدولة بنسبة بحرنه مرتفعة عمل حافز للشركات الكبرى الخاصة التي تصل بها نسبة بحرنة أكثر من 75% بمنحهم امتيازات استثمارية وتخفيض الضرائب، والعمل على إعداد دراسة جدوى لمعرفة حاجة السوق من التخصصات المطلوبة للعمل والتنسيق مع المعاهد والجامعات باعتماد برامج تعليمية تلبي حاجة السوق وتقنين التخصصات المتشبعة.
ولفتت الحايكي، إلى المحور التنموي في البرنامج الانتخابي يتمثل في حسن استغلال الموارد وثروات الوطن بالطريقة التي تلبي احتياجات المواطن في الوقت الحاضر مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة من الاستفادة من هذه الموارد والثروات ولتحقيق الهدف التنموي عبر تفعيل العديد من النقاط أبرزها تعزيز مفاهميم الثقافة الوطنية وتحديد نقاط الضعف في كافة القطاعات والمجالات سواء كانت سياسية أو اقتصادية والعمل على استغلال طاقات الشباب بالشكل الذي يعالج هذا الضعف والقصور بتدريبهم وتأهيلهم.
فضلاً عن تطوير مناهج التعليم بشكل دوري ومواكبة أخر التطورات العلمية ورفع كفاءة المعلمين بالدورات المنتظمة وتفعيل مسمى وزارة التربية والتعليم بأن التربية تأتي بالمقام الأول ثم التعليم والارتقاء بالجودة من خلال الخدمات الطبية ومعاير السلامة.
واستضافت الحايكي خلال افتتاح مقرها صلاح الجودر عضو مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي والذي تطرق في مداخلاته إلى التعبير عن التجربة الديمقراطية في البحرين الفريدة من نوعها عبر التزاوج بين الديمقراطية والشورى المتمثلة في المجلسين، إلى جانب التباحث حول وعي الناخبين والمشاركة الإيجابية في صنع القرار والمساهمة في انجازات البحرين، وتصحيح القصور في أداء المجلس السابق من خلال الاختيار الصحيح والأكفأ لتمثيل الناس في البرلمان وأصحاب إرادة التغيير.
وناقش الجودر أهمية وجود العنصر نسائي داخل البرلمان ومدى قدرة المرأة البحرينية على إثبات وجودها وتعزيز الهوية والوحدة الوطنية.
وأعربت الحايكي عن شكرها للحضور لتلبية الدعوة وتم فتح باب الأسئلة والمداخلات ومناقشتها مع الأهالي، ووجهت رسالة للحاضرين، شددت فيها على اختيار المرشح الأكفأ بين المنافسين.
