أكد رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية الدكتور بدر محمد عادل، بأن اللجنة تقوم بمتابعة العرس الانتخابي، بدءاً من سير الحملات والإعلانات للناخبين، والتأكد من جهوزية مراكز الاقتراع بما يحقق سهولة ويسر التصويت على الناخبين، ويليها مراقبة صناديق الاقتراع، وانتهاء بعملية فرز الأصوات، لافتاً إلى أن"لدينا فريق مراقبة ذو مؤهلات عالية وكفاءة وخبرة كبيرة، وسيتم توزيعهم على كافة مراكز الاقتراع ال54 بإجمالي 162 مراقباً، إذ سوف يتناوب على مراقبة المركز الواحد قرابة 3 مراقبين، وسيعمل المراقب على رصد مدى تحقيق المراكز ل 44 مؤشراً تتضمنها الاستمارة التي تنقسم إلى 3 مراحل.
وأضاف لـ"الوطن" أنه من ضمن جملة المؤشرات، مدى جهوزية مركز الاقتراع من حيث تخصيص مداخل ومخارج لذوي الاحتياجات الخاصة، ومكان خاص للتحقق من النساء المنقبات، و أيضاً التأكد من خلو صناديق الإقتراع قبل التصويت، والتزام المترشحين وفرقهم بفترة الصمت الانتخابي التي تسبق يوم التصويت.
وتابع أنه سيتم عمل محاضرة مع فريق المراقبة لتوزيع المراقبين على ال 54 مركزاً، بالإضافة إلى شرح آلية المراقبة وطريقتها، بشكل تفصيلي دقيق، كما لدينا جهاز رصد، يعمل فيه المراقبون على رصد المخالفات ونقلها إلى رئيس الفريق، والذي ينقلها بدوره إلى منسق اللجان الإشرافية العليا.
الجدير بالذكر بأن لجنة الحقوق المدنية و السياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ناقشت في اجتماعها العادي العاشر، ضوابط إعداد استمارة تقييم خاصة لمتابعة الانتخابات النيابية والبلدية.
