أجاز رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ د. عبداللطيف آل محمود ترشح المرأة وتوليها منصبا نيابيا أو بلديا في الانتخابات بحكم عملها كموظفة في أحد المجلسين واعتبرها ولاية خاصة وليست في منصب الحاكم، فيما اعترض الشيخ خالد السعدون على ولاية المرأة العامة للرجال والنساء، مستندا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".
وقال آل محمود، "للحكم على جواز ترشح المرأة من عدمه سواء للمجلس النيابي أو البلدي، يجب النظر أولا إلى وظائف كلا المجلسين، أولا المجلس البلدي هو مجلس خدماتي ينظر في ما تحتاجه المنطقة فيعمل على توفيرها، وهذا لا يمنع المرأة من أن ترشح نفسها وتنتخب من قبل الشعب، لأنه عمل تعاوني فيه تعاون، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"، وبالتالي فإن العمل الذي يقدمونه في المجالس البلدية لا يشمل ما يمنع المرأة من ممارسة وظيفتها".وأردف آل محمود، "ثانياً المجلس النيابي وظيفته باختصار، الموافقة على القوانين والتشريعات التي تسن في البلد، والموافقة على برنامج الحكومة وعلى ميزانية الدولة، ومراقبة عمل الحكومة، وجميع هذه الأمور أيضا فيها تعاون على البر والتقوى، والمرأة إذا كانت مؤهلة فهي مثل الرجل المؤهل، ويجوز لها كما يجوز للرجل أن تدخل المجلس النيابي أو البلدي أو مجلس الشورى".
وأضاف، "لا يوجد نص في القرآن ولا في السنة يمنع المرأة من تولي الولايات التي فيها مصلحة، بل يصل الأمر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث كانت هناك امرأة مسؤولة عن السوق، تنظر ماذا في السوق من مخالفات وغيرها من الأمور، لتأمر وتنهى، وتتابع منهج الإسلام في السوق، فتمنع الغش والتزوير وغير ذلك، مما هو محرم في البيع والشراء، بل وتعاقب كل من خالف القوانين الشرعية الخاصة بالسوق، وترجع الأمور إلى نصابها، فهذا نموذج على ولاية من ولايات المرأة".وأردف، "بعض الفقهاء قالوا هي ولاية عامة أي فيها أمر ونهي، وهذا غير صحيح، فالمجالس التشريعية ليست بولاية عامة، إنما هي ولاية خاصة، وبالتالي يجوز للمرأة أن تتولى هذا المنصب".
من جانبه قال الشيخ خالد السعدون "إن كانت المرأة تتولى أمرا خاصا بالنساء فهذا يجوز لأن النساء هن أعلم بأحوال النساء، ولكن إذا كانت الإمارة والولاية عامة للرجال والنساء فيصدر فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".وأضاف، "ليس في هذا الحديث انتقاص لقدرات المرأة القيادية في الإسلام، ولكنه توجيه لقدراتها التوجيه الصحيح المناسب، حفاظاً عليها من الهدر والضياع في أمر لا يلائم طبيعة المرأة النفسية والبدنية والشخصية، ولا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الأخرى، التي حفظت المرأة من الفساد والإفساد".
