أفاد مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومُكافحة الفساد بأن الهيئة تولت عددًا من القضايا الجنائية مؤخرًا، وتواصل استكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين فيها.
وقد جاءت القضايا الأبرز كالتالي:
القضية الأولى:
بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، تم القبض على المواطن/ خالد إبراهيم الجريوي؛ لتورطه مع موظف في أحد البنوك المحلية في التحايل على أنظمة البنوك، وحصوله على تمويل بقيمة (493.000.000) أربعمائة وثلاثة وتسعين مليون ريال بطريقة غير قانونية، عبر تقديم طلب تمويل بمستندات مزورة لعقارات وعقود وهمية مدعياً استثمارها من قبل جهات حكومية، حيث قَبِل الموظف الطلب وأرسل تأكيداً بصحة الوثائق، مما أدى لإصدار التمويل، وبعد استلام التمويل، حول الأول مبلغ (100.000.000) مائة مليون ريال خارج السعودية، واشترى عقارات بأسماء أقاربه لإخفاء الأموال، كما أوقف موظفون في الجوازات لتسهيلهم خروجه ودخوله مقابل أموال، وقد اعترف المتهمون بالتهم المنسوبة إليهم وتم توقيفهم وإحالتهم للمٌحكمة المُختصة.
القضية الثانية:
بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تم القبض بالرياض على المواطن/ محمد غازي السيد ومقيمين يمنيين لحظة تسلمهم (1.499.000) مليون وأربعمائة وتسعة وتسعين ألف ريال مقابل إدخال حاوية من ميناء جدة الإسلامي تحتوي على تبغ دون دفع الرسوم الجمركية المقدرة بـ(7.200.000) سبعة ملايين ومائتي ألف ريال، عبر التلاعب بالبيانات الجمركية لتشير أن الشحنة "مناديل ورقية"، وتم العثور على كميات ضخمة من التبغ غير المصرح به بمستودع بجدة، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاقه.
القضية الثالثة:
بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قُبض على المقيم/ عثمان محمد نعيم (سوداني الجنسية) خلال تسليمه مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال كجزء من المبلغ المتفق عليه (80.000) ثمانين ألف ريال مقابل إدخال شحنة من التبغ، عبر تضليل البيانات الجمركية بأن الشحنة "أعلاف" لتجنب الرسوم الجمركية البالغة (1.075.200) مليونًا وخمسة وسبعين ألفًا ومائتي ريال، والتحقيقات مستمرة لإحالته للمحكمة.
القضية الرابعة:
تم توقيف الموظف/ خلف صالح الخالدي (بأمانة الجوف) والمقيم/ محمد السقاف (يمني) لاتهام الأول بتلقي (8.000.000) ثمانية ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مُستخلصات لأعمال صيانة لم تنفذ بقيمة (17.588.269) سبعة عشر مليونًا وخمسمائة وثمانية وثمانين ألفًا ومائتين وتسعة وستين ريالاً، والتحقيقات مستمرة لإحالتهما للمحكمة.
وأكدت الهيئة عزمها على ضبط من يعتدي على المال العام، أو يستغل منصبه، أو يضر بالمصلحة العامة، وستطبق النظام بحق المتجاوزين دون تساهل.
