ألقت السلطات التونسية القبض على شخص مطلوب للعدالة، صدرت بحقه أحكام قضائية بالسجن تصل إلى 630 سنة، وفق ما أعلنته الإدارة العامة للأمن الوطني.
جاءت عملية القبض على المتهم بمحافظة منوبة، شمال شرقي البلاد، حيث تبين أنه ملاحق بـ110 منشورات تفتيش تشمل اتهامات تتعلق بإصدار شيكات دون رصيد والعنف الشديد، وقد أمرت النيابة العامة بإيداعه السجن لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.
وتواجه السلطات التونسية دعوات متزايدة لتخفيف الإجراءات القضائية في هذا السياق، خاصة أن أغلب المتهمين في مثل هذه القضايا من صغار المستثمرين الذين تعجز قدراتهم المالية عن تغطية التزاماتهم.
وبحسب الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، يبلغ عدد الأشخاص القابعين في السجون بسبب شيكات بدون رصيد نحو 7200 شخص، بينما تُلاحق السلطات قرابة 450 ألف شخص متورط في قضايا مشابهة، وتُظهر هذه الأرقام حجم الأزمة وتأثيرها الواسع على الفئات المتوسطة والصغيرة من المجتمع.
وفي مواجهة هذا الوضع، تتزايد المطالبات باستبدال التشريعات الحالية التي تُجرم الديون بتشريعات أكثر إنصافًا تراعي الواقع الاقتصادي، ويقترح الناشطون ومنظمات المجتمع المدني استحداث قوانين تُعطي الأولوية لإيجاد حلول بديلة للسجن، مثل تمكين الدائنين من استرداد أموالهم بوسائل مستدامة وفعّالة دون اللجوء للإجراءات العقابية التقليدية.
وترى الجهات الداعمة لهذه التعديلات أن استخدام الشيكات كأداة ائتمان يجب أن يُعالج ضمن إطار قانوني يعكس التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مع وضع سياسات تحمي الأطراف المتضررة وتُجنب صغار المستثمرين الوقوع في دوامة السجن والإفلاس.
