صرح نائب رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكماً بمعاقبة متهمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة ألفي دينار، وأمرت بإلزامهما بمصاريف إعادة المجني عليهن إلى بلادهن لما أسند إليهما من تهمة الاتجار بشخص المجني عليهن في العمل القسري.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من المجني عليهن بقيام المتهمان باستغلالهن في العمل القسري، وفي أعمال غير مشروعة بأن قاما بتشغيلهن في غير الأعمال المتفق عليها ودون أجر ولساعات عمل طويلة دون الحصول على إجازة، وفي ظروف لا تتناسب مع طبيعة العمل.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ حيث استمعت لأقوال المجني عليهن، وأمرت في إطار ما تتخذه من إجراءات في تلك القضايا بإيداعهن في دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما تم استجواب المتهمان، واستمعت إلى شهود الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، فصدر الحكم المتقدم.
