لا يزال شاب عراقي قابعًا في السجن منذ عشرين يومًا على خلفية حادث سير مأساوي أدى إلى وفاة عامل شاب في مدينة كركوك شمال العراق.
الواقعة تعود إلى صدم السائق للمجني عليه بسيارته، ما تسبب في إصابته بجروح بليغة فارق على إثرها الحياة بعد 24 ساعة من الحادث.
السائق سلّم نفسه طوعًا للسلطات فور وقوع الحادث، إلا أن القضية تحوّلت إلى ملف عشائري معقد، بعد أن طالبت عائلة الضحية بمبلغ قدره 100 مليون دينار عراقي، أو ما يعادلها بقيمة 100 من الإبل، كدية للتنازل عن الشكوى القانونية.
والدة السائق، كريماتي إيليان، وجهت نداءً مؤثرًا إلى المسؤولين في إقليم كوردستان العراق، طالبة تدخلهم لحل الأزمة، وقالت في تصريح لشبكة رووداو العراقية: «طالبوا بمبلغ تعجيزي، من أين نأتي به؟».
في المقابل، أوضح زانا عادل، خطيب مسجد قباء في كركوك، أن المبلغ المطلوب ليس نهائياً، وأن الهدف الأساسي من ورائه هو ضمان استقرار عائلة الضحية من خلال تأمين سكن وراتب شهري، مؤكداً أن “المبلغ لا يُعد كبيراً إذا ما قورن بحجم المصاب الذي ألمّ بالعائلة”.
غير أن مجلس الفتوى في كركوك عبّر عن تحفظه على المطالب العشائرية، واعتبر أن تقدير الدية بـ100 مليون دينار أو ما يعادلها من الإبل أمر «مبالغ فيه وغير مسبوق».
وقال رئيس المجلس، آزاد هرمزيار، إن «الدية الشرعية كانت تُقدّر بـ100 من الإبل، لكن هذا التقليد توقف العمل به منذ أكثر من ألف عام»، مشدداً على أن «الصلح هو الخيار الأنسب شرعاً، خصوصاً أن الحادث يدخل ضمن باب القضاء والقدر».
وبحسب تقرير الشرطة، فإن السائق متهم بالقيادة بسرعة زائدة، فيما تصرّ عائلة الضحية، وهو أب لطفل، على عدم سحب الشكوى ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مرضٍ.