أيمن شكل
ألزمت المحكمة الكبرى مقاول بأن يؤدي لبحريني 17600 دينار قيمة أعمال بناء فيلا في عراد حيث تسلم المقاول 40 ألف دينار، ولم تتعدَّ نسبة البناء 50%، وألزمت المحكمة المقاول بالمصروفات وأتعاب الخبرة.
وتتحصّل وقائع الدعوى فيما ذكره صاحب الفيلا بأنه تعاقد في 2024 مع المقاول على أن يقوم ببناء فيلا سكنية بمنطقة عراد مكونة من دورين مقابل 40 ألف دينار على أن تنجز الأعمال خلال 8 أشهر، وسدد المدعي 36 ألف دينار، إلا أن الأعمال المنجزة لم تتعدَّ نسبة الـ50%، وبتاريخ 20 يوليو 2024 توقف المقاول عن تنفيذ ما تعاقد عليه، رغم استلامها الدفعة الأخيرة بواقع 4000 دينار، ولذلك قام المدعي باستكمال الأعمال بالاستعانة بشركة أخرى؛ ومن ثم أقام دعوى وطلب الحكم أولاً: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 18.645.37 ديناراً تمثل الفرق بين المبالغ المسددة وما نفذ من أعمال، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب الخبير.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى العقد الذي قدمه المدعي وما ثبت من تقرير الخبرة، وبعد تصفية الحساب وفقاً للمعطيات استحقاق المدعي مبلغاً إجمالياً وقدره 17615.37 دينار، وقضت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 17615.37 دينار وتحميلها المصاريف و450 ديناراً مقابل أتعاب الخبرة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
