أيمن شكل
قضت المحكمة الكبرى العمالية في 3 دعاوى عمالية منفصلة بتعويض أصحابها مبالغ مالية عن الفصل التعسفي.
وتشير التفاصيل بحسب وكيلة المدعين المحامية صديقة الموالي إلى أن المحكمة العمالية الدائرة الأولى قضت في الدعوى الأولى بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 2503.903 دينار، وذكرت أن موكلتها المدعية التحقت بالعمل لدى المدعى عليها بوظيفة مقدمة أطعمة نظير أجر شهري، وقدره 220 ديناراً، وبعد نحو سنتين تم زيادته إلى 250 ديناراً، إلا أن المدعى عليها قامت في ديسمبر 2025 بإنهاء خدمة المدعية بشكل غير مشروع، كما تخلفت عن أداء مستحقاتها.
وفي الدعوى الثانية، التحق المدعي بالعمل لدى الشركة المدعى عليها في عام 2019 بموجب عقد عمل، بمهنة مندوب خدمات زبائن، براتب شهري 430 ديناراً، وفي مارس 2025 وجه إلى صاحب العمل طلباً بصرف الأجور المتأخرة، وتسوية مستحقاته المالية، إلا أن الشركة لم تستجب لطلبه، ولم تقم بالسداد، الأمر الذي حدا به إلى إنهاء عقد العمل من جانبه.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 1744 ديناراً و 2304 دينارا عن التعويض عن إنهاء عقد العمل.
وفي الدعوى الثالثة، أنهت الشركة عقـد العمـل للمدعي دون سـبب مشروع، ولم تلتزم بسداد المستحقات، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي مبلغ 1971 ديناراً و 650 ديناراً بدل إخطار ومبلغ 1083 دينـاراً تعويضاً عن إنهاء العقد.
