أيمن شكل
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية، شركة عقارية معروفة بأن تؤدي لمشتري وحدة سكنية منها قيمة تلك الوحدة بإجمالي 165 ألف دينار، وذلك لإخفاقها في تسليم الشقة بعد مرور أكثر من 4 سنوات، وقضت المحكمة بفسخ العقد وإلزام الشركة بالمصروفات ومقابل أتعاب الخبرة والمحاماة.
الدعوى أفاد بتفاصيلها المحامي محمد المهدي وكيل المشتري، مشيراً إلى أن موكله اشترى من الشركة العقارية المعروفة في أبريل 2018، شقة للتملّك الحر بمبلغ 156500 دينار، وقد أوضحت الاتفاقية بأن تاريخ الإنجاز المتوقع - 31 أغسطس 2019 أو أي تاريخ آخر يتم تحديده وفقاً للبند 5 من هذه الاتفاقية؛ وقد تخلّفت المدعى عليها عن تسليم المدعي للوحدة العقارية حتى بداية عام 2025 موعد رفع الدعوى.
وأشار المهدي، إلى أنه تمت الاستعانة بخبير للتحقق من إخفاق الشركة من استكمال المشروع وتسليم الشقة؛ والذي بيّن في تقريره بأن تاريخ التسليم المتفق عليه هو 31-8-2019 إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بموعد التسليم في تاريخ 31-3-2023، وقد تقاعست عن أداء التزاماتها في بناء العقار المتفق عليه حتى تاريخ إعداد التقرير، وبالتالي يكون التأخير الفعلي هو 61.27 شهراً منذ تاريخ 31-8-2019، حتى 11-9-2024.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أنها اطمأنت لما ورد بتقرير الخبير، وبأن المدعى عليها لم تنازع في عدم التزامها بنقل ملكية الوحدة العقارية باسم المدعي حتى تاريخه، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة إخلال المدعى عليها بالتزامها العقدي بنقل ملكية الوحدة العقارية للمدعي رغم سداده كامل الثمن، وقضت المحكمة بفسخ عقد الابتدائي بين المدعي والمدعى عليها، وإلزام الأخيرة بأن تؤدي للمدعي مبلغ 156500 دينار، محملاً بالفائدة بواقع 2% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 26-09-2024 وحتى السداد التام، وألزمتها بالمناسب من المصاريف و500 دينار أتعاب الخبرة و50 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
