أيمن شكل
ألزمت المحكمة الكبرى العمالية، مستشفى خاصاً بأن يؤدي إلى «أخصائية أشعة» أجنبية 36 ألف دينار، لقيام المستشفى بفصلها تعسفياً بزعم أنها لم تزاول أي عمل خلال الفترة المطالب عنها بالأجور، رغم تجديد عقدها لمدة 5 سنوات.
وعن تفاصيل الدعوى أوضحت المحامية شيماء عبدالعزيز وكيلة الأخصائية، أن موكلتها التحقت بالعمل لدى المدعى عليها بموجب عقد محدد المدة، تحول لاحقاً إلى عقد غير محدد المدة بوظيفة «أخصائي أشعة»، نظير أجر شهري قدره 3700 دينار، ينقسم إلى 2220 ديناراً أساسياً والباقي علاوات.
وبعد 5 سنوات من العمل، أرسلت المستشفى إشعاراً للمدعية بإنهاء خدمتها بسبب إغلاق المنشأة، مضيفة أن المدعى عليها تخلفت عن أداء مستحقات المدعية الواردة بالطلبات، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى طالبت فيها بمستحقاتها العمالية والأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة.
ودفعت المستشفى بالقول بأن المدعية لم تزاول أي عمل خلال الفترة المطالب عنها بالأجور، فيما قدمت المحامية شيماء شهادة خبرة للمدعية، ومذيلة بتوقيع منسوب للمستشفى المدعى عليها، وقالت إن المستشفى جددت عقد عمل موكلتها بعد عامين من عملها، وجددت العقد لخمس سنوات وبالتالي يكون حجة عليها.
كما قدمت وكيلة المدعية مستندات تفيد بأن الأجر الشهري الأخير للمدعية كان 3700 دينار، منه 2220 ديناراً أساسياً والباقي علاوات.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أنها استخلصت من الأوراق أن المدعية عملت لدى المدعى عليها بموجب عقد غير محدد المدة لاستمرار علاقة العمل لأكثر من 5 سنوات، ونظير أجر شهري آخر قدره 3700 دينار، منه 2220 ديناراً أساسياً والباقي علاوات، وهو ما تمضي المحكمة على أساسه في نظر الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت براءة ذمتها من الأجور المطالب بها، على الرغم من أنها المكلفة بذلك، كما لم تثبت دفاعها القائل إن المدعية لم تزاول أي عمل خلال الفترة المطالب عنها بالأجور، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزامها بدفع تلك الأجور بمبلغ وقدره 22570 ديناراً.
وأشارت المحكمة، إلى أن المدعى عليها لم تثبت توافر المبرر المشروع لإنهاء خدمة المدعية، على الرغم من كونها المكلفة بذلك، الأمر الذي قضت معه المحكمة بتعويض المدعية عن هذا الإنهاء بمبلغ وقدره 8016 ديناراً.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 22570 ديناراً مع الفائدة بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه مدة 6 أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنوياً من هذا الأجر حتى تمام السداد.
كما ألزمت المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 5617 دينار عن مكافأة نهاية الخدمة و1480 ديناراً عن بدل الإجازة السنوية و8016 ديناراً كتعويض عن إنهاء عقد العمل وألزمت المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
