أيمن شكل

ألزمت المحكمة الكبرى العمالية، مدرسة خاصة بأن تؤدي لموظفة تم فصلها تعسفياً بذريعة إفشاء أسرار المدرسة، مبلغ 6750 ديناراً تعويضاً عن إنهاء عقدها المحدد بسنتين قبل موعده، وبدل الإخطار وألزمتها بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة إن المدرسة لم تثبت المخالفات المنسوبة للمدعية، وأنها مشكلات وظيفية أو إدارية لا ترقى إلى حد إفشاء أسرار العمل.

وحول تفاصيل الدعوى، أوضح وكيل المدعية المحامي سند بوجيري أن موكلته التحقت بالمدرسة في مارس 2024 بوظيفة موظف استقبال وطباعة، وبعقد لمدة سنتين، بأجر شهري 450 ديناراً، وبتاريخ 28/5/2025 تم فصلها تعسفياً دون إنذار أو إخطار كتابي أو سبب مشروع.

ودفع وكيل المدرسة المدعى عليها برفض الدعوى، مبيناً أن إنهاء العقد تم لأسباب مشروعة تمثلت في إخلال المدعية بالتزاماتها الجوهرية، من خلال إفشائها لمعلومات سرية تخصّ التحقيقات الداخلية والإضرار بسمعة لمدرسة، وتهاونها في تنفيذ التعليمات، والسماح بدخول أشخاص غير مصرح لهم لغرفة الطباعة، وبثها شائعات كاذبة عن الموظفين وتحريض إحدى الموظفات على ترك العمل، كما دفع بعدم استحقاقها لبدل الإخطار، لأن الإنهاء تم بعد إخطارها بتاريخ 8/05/2025، وأنها تركت العمل بتاريخ 01/06/2025 دون مبرر، وأضاف أن المدعية استلمت شيكاً بقيمة 346.250 ديناراً مقابل بدل الإجازة السنوية، ورفضت استلام شهادة نهاية الخدمة.

ورد المحامي بوجيري بأن الفصل تم تعسفياً دون إجراء تحقيق رسمي أصولي أو إخطار مسبق وفق القانون، وأن ما ورد بمحضر التحقيق لا يشكّل سبباً مشروعاً للفصل، وتمسّك بطلبات موكلته، فيما استمعت المحكمة لشهود المدرسة والذين ردّدوا نفس دفوع المحامي.

وحول مشروعية الفصل، أشارت المحكمة إلى الثابت بأن المدرسة المدعى عليها أنهت خدمة المدعية بتاريخ 28/05/2025 دون تقديم دليل كتابي على توجيه إخطار مسبق بالإنهاء، واقتصرت على إخطار شفهي وفق ما قرره شاهدها الأول، كما لم تقدم ما يثبت أن المخالفات المنسوبة للمدعية تشكّل سبباً مشروعاً للفصل بالمعنى المقصود في القانون، إذ إن الوقائع الواردة في التحقيق الداخلي تتعلق بمشكلات وظيفية أو إدارية لا ترقى إلى حد إفشاء أسرار العمل أو الإضرار الجسيم بصاحب العمل، أو إخلال بالالتزامات الجوهرية ومن ثم، فإن المحكمة تقضي بعدم مشروعية الفصل، وتعتبره إنهاءً غير مشروع لعقد محدد المدة.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 6300 دينار تعويضاً عن إنهاء عقد العمل المحدد المدة دون سبب مشروع، ومبلغ 450 ديناراً بدل إخطار، وألزمت المدرسة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.