أيمن شكل
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية مقاول بأن يؤدي إلى صاحبة فيلا في سترة، مبلغ 8858 ديناراً قيمة العيوب التي تسبب بها في بناء الفيلا المتعاقد معه على بنائها، وذلك بعد احتساب تكلفة الأعمال المنجزة من الفيلا والمتبقي من 80 ألف دينار دفعتها المالكة له، دون استكمال البناء المتفق عليه، وألزمته المحكمة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وفي تفاصيل الدعوى أشار وكيل مالكة الفيلا المحامي منصور اضرابوه إلى أن موكلته اتفقت مع المقاول، المدعى عليه، على بناء فيلا في سترة وصولاً لمرحلة البناء الأسود وتوصيل المرافق، مقابل قيمة إجمالية قدرها 80 ألف دينار، مع التزام المدعية بدفع ١٥٠ ديناراً عن كل متر إضافي، على أن يتم إنجاز الأعمال خلال عشرة أشهر تبدأ من ٣ يناير ٢٠٢٤، وقد دفعت المدعية عند التوقيع مقدم قدره 15 ألف دينار، ثم سددت مبالغ متتالية بلغت في مجموعها ٦٣٥٠٠ دينار، وسلمت الأرض للمدعى عليه الذي شرع في العمل، غير أن المدعية لاحظت منذ البداية قلة العمال ورداءة المعدات وظهور عيوب ظاهرة بالعين المجردة كخروج أسياخ الحديد وعدم استواء الأعمدة والتشققات.
ورغم تنبيهها المدعى عليه إلا أنه لم يتلافَ تلك العيوب، ما أدى إلى مشاحنات دفعت المدعية إلى الاستعانة بالمكتب الهندسي مصمم المشروع الذي أعد تقريراً أثبت فيه وجود عيوب.
ووعد المقاول بإصلاحها، إلا أنه أوقف الأعمال وادعى أن له مستحقات، بينما طالبت المدعية بندب جهة محايدة فقام المدعى عليه بندب خبير هندسي أورد 10 عيوب مقدراً إصلاحها بمبلغ زهيد، ثم عدل تقريره إلى 19 عيباً بتقدير ٧٠٨ دنانير، وهو ما اعترضت عليه المدعية لافتقاره للدقة والحياد. فانتدبت خبيراً استشارياً انتهى إلى وجود عيوب ظاهرة وخفية أثرت على السلامة الإنشائية للمبنى، كما تلقت المدعية عروضاً من شركات أخرى لإصلاح الأعمال التالفة واستكمال الناقص تراوحت قيمتها بين ٧٩٢٠ و٢١٣٤٠ ديناراً، مما عزز اعتراضها على تقرير خبير المدعى عليه.
وأودع الخبير الاستشاري تقريره النهائي الذي خلص إلى استحقاق المدعية لمبلغ ١٢٦٩٥ ديناراً في ذمة المدعى عليه بعد تصفية الحساب.
وعلى هذا الأساس أقامت المدعية الدعوى بطلب إثبات حالة العقار واعتماد النتيجة النهائية لتقرير الخبير وما انتهى إليه من تحديد قيمة الأعمال المنجزة والناقصة وتكلفة الإصلاح والضرر الذي أصابها جراء إخلال المدعى عليه بتنفيذ التزاماته التعاقدية.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أنها تطمئن إلى قيمة الأعمال المنجزة التي أوردها خبير المدعي أصلياً بواقع ٦٣٨٧ ديناراً، وتطمئن كذلك إلى قيمة العيوب التي أوردها خبير المدعية بالتقابل وكانت قيمة المبالغ المسددة متفقاً عليها بين الخبراء ولا توجد هناك أية أعمال إضافية وفقاً لما ورد في التقرير المشترك، وبتصفية الحساب تخلص المحكمة إلى استحقاق المدعية بالتقابل مبلغ وقدره ٨٧٥٨ ديناراً في ذمة المدعى عليه بالتقابل المدعي أصلیاً وذلك وفقاً للعملية الحسابية التالية: قيمة المبالغ المسددة ٦٣٥٠٠ دينار - قيمة الأعمال المنجزة ٦٠٣٨٧ ديناراً + قيمة إصلاح العيوب ٥٦٤٥ دیناراً = ٨٧٥٨ ديناراً.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره ٨٨٥٨ ديناراً وتحميله المناسب من المصاريف و٣٠٠ دينار مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
