أيمن شكل
ظل بحريني يعمل لدى شركة إنتاج بوظيفة مدير تسويق لمدة 7 أشهر دون استلام دينار واحد، وبعدما تيقن أنه يعمل بدون أي مردود، رفع دعوى أمام المحكمة العمالية يطالب فيها بمستحقاته، حيث قضت المحكمة بإلزام صاحب الشركة بأن يدفع له 3668 ديناراً عن الأشهر السبعة وبقية مستحقاته العمالية.
وأوضح المحامي علي آل شهاب، وكيل الموظف، أن موكله تقدّم بالدعوى أمام المحكمة العمالية، وأشار فيها إلى أنه التحق بالعمل لدى المؤسسة المدعى عليها بتاريخ الأول من أبريل 2025، بوظيفة مدير تسويق وبراتب شهري 450 ديناراً، وظل يعمل في المؤسسة دون استلام راتبه الشهري حتى تاريخ 10 نوفمبر من نفس السنة، وأصابه اليأس من استلام مستحقاته.
واختصم الموظف المؤسسة أمام المحكمة المختصة، ودفع المحامي آل شهاب بما نصت عليه المادة (1) من قانون العمل في القطاع الأهلي على أن «عقد العمل هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل معين تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه لقاء أجر، ويعتبر العقد محدد المدة إذا أُبرم لمدة محددة أو لإنجاز عمل معين»، وقال إن العلاقة العقدية بين الطرفين نشأت وفق عقد محدد المدة «سنة» ويلتزم طرفيه بما تضمنه من حقوق والتزامات.
وطلب آل شهاب الحكم لموكله بالأجور المستحقة والتعويض عن التأخر في السداد، والإجازات السنوية ومكافأة نهاية الخدمة، فيما ذكرت المحكمة أن المدعي يستحق أجراً عن الفترة من أبريل حتى أكتوبر 2025 بمبلغ إجمالي 3150 ديناراً، وقد خلت الأوراق مما يفيد براءة ذمة المدعى عليه.
وألزمت المحكمة المدعى عليه بتعويض المدعي بنسبة 6% سنوياً عن الأجر المتأخر، وإجازة سنوية بمبلغ 275 ديناراً، ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 243 ديناراً، وشهادة نهاية الخدمة ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
