أيمن شكل
بعد جولة في درجات المحاكم الجنائية، وصل طعن صاحب شركة سفريات إلى محكمة التمييز على حكم إدانته بعدم الإفصاح عما لديه من أموال، لتحكم بنقض الحكم وإعادته لمحكمة أول درجة والتي قضت ببراءته مما أسند إليه.
ترجع تفاصل القضية بحسب ما ذكره المحامي عبدالكريم عبدالوهاب وكيل صاحب الشركة في اتهام موكله بأنه امتنع عن الافصاح عما لديه من أموال وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى تقدم بمذكرة دفاع تمسك خلالها بالبراءة لانتفاء علم المتهم بملف التنفيذ.
وبجلسة 19-06-2023 قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم ثلاثة أشهر، وقدرت كفالة مائة دينار لوقف تنفيذ العقوبة واستبدال العقوبة بإصلاح الضرر بتقديم استمارة إفصاح خلال مدة أسبوعين، فلم يرتضِ المتهم هذا القضاء بحقه فاستأنف الحكم بموجب تقرير الطعن بالاستئناف، وبجلسة 12-08-2025 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ولم ييأس المستأنف ولم يرتض الحكم، فطعن عليه بالتمييز، ودفع المحامي عبدالكريم بخطأ الحكم في تطبيق القانون وقصوره في التسبيب وإخلاله بحق الدفاع، وبجلسة 9-2-2026 قضت محكمة التمييز بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة، والتي قضت بجلسة 5-4-2026 ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.
