أعلن التلفزيون الكويتي، الجمعة، نتائج التصويت في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) لعام 2022، وهي السادسة خلال 10 سنوات، ويعوّل عليها الكويتيون كثيراً لتحقيق توافق بين الحكومة والبرلمان للمضي قدماً في إصلاحات منتظرة منذ فترة، بحسب الشرق للأخبار.

وأدلى الكويتيون، الخميس، بأصواتهم لاختيار 50 نائباً لمجلس الأمة من بين 305 مرشحين بينهم 22 امرأة، وسط حالة من التفاؤل بمرحلة جديدة.

وأظهرت النتائج النهائية بعد فرز الأصوات المشاركة في العملة الانتخابية، تغيير 54% من تركيبة المجلس السابق، وانضمام 12 نائباً من نواب المجالس السابقة، وعودة التمثيل النسائي، وفق إعلام محلي.

وسجلت نتائج فرز صناديق الدائرتين الثانية والثالثة عودة النائبتين عالية الخالد (2365 صوتاً) والوزيرة السابقة جنان رمضان بوشهري (4321 صوتاً)، بعد أن غابتا عن مجلس 2020 لأول مرة منذ عام 2008.

كما تصدر نتائج الدائرة الثالثة، رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون بإجمالي 12 ألفاً و246 صوتاً.

والسعدون مرشح لرئاسة مجلس الأمة، ويُعد من أقدم البرلمانيين في الكويت، وترأس المجلس لأربع دورات في أعوام 1985، 1992، 1996، و2012.

وفاز السعدون للمرة الأولى بعضوية البرلمان عام 1975، وانتخب حينها نائباً لرئيس مجلس الأمة.

وبعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقيات شكر إلى الوزارات والجهات المشاركة في إعداد وتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة 2022، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وظهرت علامات الاحتفال بالفوز في مقرات مرشحين بالانتخابات البرلمانية، في وقت متأخر الخميس، أثناء رصد وكلاء المرشحين للنتائج خلال عمليات الفرز.

وفي وقت سابق، الخميس، أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الكويتية أبوابها أمام الناخبين.

وتأتي الانتخابات بعد حل مجلس الأمة في دورته السابقة قبل أن يكمل عامين من إجمالي 4 سنوات، في أعقاب أزمة نيابية بين أعضاء البرلمان من جهة، وبين كتلة من النواب والحكومة من جهة أخرى.

وقال مصدر حكومي، إن الحكومة الحالية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، سوف تقدم استقالتها إلى أمير البلاد، الأسبوع المقبل، بعد عودة رئيسها من نيويورك، الجمعة، حيث شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وينص الدستور على استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج انتخابات البرلمان، ويوجه الأمير بتشكيل حكومة جديدة.

وأوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، أنّه لا يوجد نص دستوري يحدد مدة زمنية لتشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن الدستور يفرض بدء أعمال الفصل التشريعي بعد أسبوعين بحد أقصى من إعلان نتائج الانتخابات.

وأضاف الفيلي في تصريحات لـ"الشرق"، أنه في حال لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف من تشكيلها قبل بدء الفصل التشريعي فإن الحكومة السابقة المكلفة بتصريف الأعمال تحضر جلسة افتتاح الفصل التشريعي.

واختار الكويتيون 50 نائباً عن 5 دوائر انتخابية يمثل كل منها 10 نواب، ويملك حق الاقتراع من الكويتيين 795 ألف شخص ممن تتوفر فيهم شروط الانتخاب.

ويمنح القانون حق الانتخاب للكويتي بصفة أصلية ومن مر على اكتسابه الجنسية الكويتية 20 عاماً من غير العسكريين في الجيش والشرطة الذين لا يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية.

وتجرى عملية التصويت داخل 759 لجنة انتخابية يرأس كل منها قاضٍ أو وكيل نيابة بحضور مندوب عن كل مرشح في كل لجنة.

وبدأت الحياة البرلمانية في الكويت منذ استقلالها عام 1961 عندما انتُخب مجلس تأسيسي عمل على إصدار دستور للبلاد، إذ صدر الدستور في نوفمبر 1962، وانتُخب أول مجلس أمة في يناير 1963.