عواصم - (العربية نت، رويترز): لا تزال تداعيات قطع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة تلقي بظلالها على الاقتصاد القطري، إذ ارتفعت أسعار الغذاء وتأثرت سوق العقارات سلبا منذ عدة سنوات، علاوة على تسريح عمالة نظرا لعدم مقدرة الشركات على دفع الرواتب.
ووفقا لوكالة "رويترز"، تسببت المقاطعة في انخفاض واردات الدوحة أكثر من الثلث في يونيو، لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع، كما أضرت بثقة الشركات في الاقتصاد القطري.
وظهرت هذه المؤشرات في أرقام التضخم لشهر يوليو، إذ ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 4.5% من مستواها قبل عام لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ 2014 على الأقل ولتتسارع من زيادة بواقع 2.4% في يونيو.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 4.2% عن مستواها في الشهر السابق، وكان يجري استيراد كثير من منتجات الألبان وغيرها من الأغذية سريعة التلف عبر الحدود السعودية وأصبح ينبغي في الوقت الحالي استيرادها جوا أو شحنها لمسافات أطول.
كما تراجعت تكاليف الإسكان والمرافق 3.6% في يوليو عنها قبل عام في أكبر انخفاض منذ عدة سنوات على الأقل، وهبطت 0.6% من مستواها في الشهر السابق، وبدأت تلك التكاليف في الانخفاض في أوائل العام الحالي وتراجعت 2.9% في يونيو من مستواها قبل عام.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن مصارف خليجية بدأت سحب ودائع وقروض من قطر، ما يقلص السيولة في القطاع المصرفي، في حين يتردد أن مواطنين من الدول الثلاث يعرضون بيع استثمارات عقارية وهو ما سيكون تطورا سلبيا لسوق العقارات القطرية.
ولا تظهر البيانات الرسمية لتصاريح البناء الصادرة في شهري يونيو ويوليو تغيرا في الاتجاه العام للسوق، لكن هناك فترة فاصلة بين تقديم طلبات الحصول على التصاريح والموافقات، ولذا فإن أثر العقوبات قد يظهر لاحقا، وقد تفضل بعض شركات التشييد التي حصلت على تصاريح تأجيل تنفيذ المشروعات.
وفي السياق نفسه، يواجه وافدون عاملون في قطر مشاق إضافية، مع اضطراب مواعيد تسليم مشروعات نهائيات كأس العالم لعام 2022، إذ يواجه بعضهم استغناءات في الوقت الحالي.
ومثّل ذلك عبئا على بعض العاملين من أماكن مثل الهند ونيبال الذين يحصلون في العادة على 800 ريال "219.78 دولار" شهريا ويشكلون نحو 90% من السكان البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة في قطر.
وفي الأسبوع الماضي، تم إبلاغ عشرات من العمال الهنود والأفارقة في فنادق بالدوحة بأخذ إجازة طويلة غير مدفوعة الأجر والعودة إلى بلادهم بسبب انخفاض معدلات الإشغال.
وقال مدير فندق في الدوحة رفض نشر اسمه أو اسم شركته "غرفنا كانت تمتلئ بالسعوديين في العطلات الأسبوعية لكنهم لا يأتون الآن إلى قطر. لا يمكن أن نحتفظ بعمال لتنظيف غرف خالية".
فيما أوضح مصطفى قادري الباحث في شؤون العمالة الوافدة في الخليج، أن أي توقف في إمدادات مواد البناء يمكن أن يعطل مشروعات ويجعل العمال الوافدين عرضة للاستغلال.
وفي مطعم هندي بالقرب من مطار الدوحة، قال النادل جابش افسال إن ارتفاع الأسعار أضر بنشاط المطعم، لافتا إلى أن "أسعار الأسماك ارتفعت. وإذا رفعنا أسعارنا فسيكون ذلك صعبا على الزبائن". وقال عامل من بنجلادش، إن مديره أبلغه أن صرف راتبه قد يتأخر الشهر المقبل لأن مخزون الشركة من الصلب بدأ ينفد، وكانت الشركة تستورد الصلب من الإمارات قبل الأزمة.
وبحسب وكالة "رويترز"، قالت جماعات حقوقية إن بعض الوافدين في قطر مازالوا يعملون في ظروف لا يحصلون فيها على المياه أو مأوى يقيهم حر الشمس.
من ناحية أخرى، أظهر إفصاح على موقع البورصة السويسرية أن حصة قطر التي تضمن لها حق التصويت في بنك كريدي سويس انخفضت إلى 15.91 % من 17.98 % في يونيو الماضي.
كما أظهر موقع البنك على الانترنت أن حصة التصويت لقطر القابضة تبلغ الآن 15.91 % وتشمل حصة مباشرة 4.94 % وحقوق شراء 10.97 %.
ووفقا لوكالة "رويترز"، تسببت المقاطعة في انخفاض واردات الدوحة أكثر من الثلث في يونيو، لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع، كما أضرت بثقة الشركات في الاقتصاد القطري.
وظهرت هذه المؤشرات في أرقام التضخم لشهر يوليو، إذ ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 4.5% من مستواها قبل عام لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ 2014 على الأقل ولتتسارع من زيادة بواقع 2.4% في يونيو.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 4.2% عن مستواها في الشهر السابق، وكان يجري استيراد كثير من منتجات الألبان وغيرها من الأغذية سريعة التلف عبر الحدود السعودية وأصبح ينبغي في الوقت الحالي استيرادها جوا أو شحنها لمسافات أطول.
كما تراجعت تكاليف الإسكان والمرافق 3.6% في يوليو عنها قبل عام في أكبر انخفاض منذ عدة سنوات على الأقل، وهبطت 0.6% من مستواها في الشهر السابق، وبدأت تلك التكاليف في الانخفاض في أوائل العام الحالي وتراجعت 2.9% في يونيو من مستواها قبل عام.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن مصارف خليجية بدأت سحب ودائع وقروض من قطر، ما يقلص السيولة في القطاع المصرفي، في حين يتردد أن مواطنين من الدول الثلاث يعرضون بيع استثمارات عقارية وهو ما سيكون تطورا سلبيا لسوق العقارات القطرية.
ولا تظهر البيانات الرسمية لتصاريح البناء الصادرة في شهري يونيو ويوليو تغيرا في الاتجاه العام للسوق، لكن هناك فترة فاصلة بين تقديم طلبات الحصول على التصاريح والموافقات، ولذا فإن أثر العقوبات قد يظهر لاحقا، وقد تفضل بعض شركات التشييد التي حصلت على تصاريح تأجيل تنفيذ المشروعات.
وفي السياق نفسه، يواجه وافدون عاملون في قطر مشاق إضافية، مع اضطراب مواعيد تسليم مشروعات نهائيات كأس العالم لعام 2022، إذ يواجه بعضهم استغناءات في الوقت الحالي.
ومثّل ذلك عبئا على بعض العاملين من أماكن مثل الهند ونيبال الذين يحصلون في العادة على 800 ريال "219.78 دولار" شهريا ويشكلون نحو 90% من السكان البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة في قطر.
وفي الأسبوع الماضي، تم إبلاغ عشرات من العمال الهنود والأفارقة في فنادق بالدوحة بأخذ إجازة طويلة غير مدفوعة الأجر والعودة إلى بلادهم بسبب انخفاض معدلات الإشغال.
وقال مدير فندق في الدوحة رفض نشر اسمه أو اسم شركته "غرفنا كانت تمتلئ بالسعوديين في العطلات الأسبوعية لكنهم لا يأتون الآن إلى قطر. لا يمكن أن نحتفظ بعمال لتنظيف غرف خالية".
فيما أوضح مصطفى قادري الباحث في شؤون العمالة الوافدة في الخليج، أن أي توقف في إمدادات مواد البناء يمكن أن يعطل مشروعات ويجعل العمال الوافدين عرضة للاستغلال.
وفي مطعم هندي بالقرب من مطار الدوحة، قال النادل جابش افسال إن ارتفاع الأسعار أضر بنشاط المطعم، لافتا إلى أن "أسعار الأسماك ارتفعت. وإذا رفعنا أسعارنا فسيكون ذلك صعبا على الزبائن". وقال عامل من بنجلادش، إن مديره أبلغه أن صرف راتبه قد يتأخر الشهر المقبل لأن مخزون الشركة من الصلب بدأ ينفد، وكانت الشركة تستورد الصلب من الإمارات قبل الأزمة.
وبحسب وكالة "رويترز"، قالت جماعات حقوقية إن بعض الوافدين في قطر مازالوا يعملون في ظروف لا يحصلون فيها على المياه أو مأوى يقيهم حر الشمس.
من ناحية أخرى، أظهر إفصاح على موقع البورصة السويسرية أن حصة قطر التي تضمن لها حق التصويت في بنك كريدي سويس انخفضت إلى 15.91 % من 17.98 % في يونيو الماضي.
كما أظهر موقع البنك على الانترنت أن حصة التصويت لقطر القابضة تبلغ الآن 15.91 % وتشمل حصة مباشرة 4.94 % وحقوق شراء 10.97 %.
