دبي - (رويترز) - قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الاثنين إن حكومة قطر قد تخفض الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الاقتصادية والبنية التحتية إذا اشتد الضرر الذي لحق باقتصاد البلاد جراء العقوبات. وخفضت فيتش تصنيفها لقطر درجة واحدة إلى -AA مع نظرة مستقبلية سلبية. ويضع ذلك تصنيف الوكالة لقطر عند نفس مستويات تصنيف وكالتين أخريين رئيسيتين هما موديز وستاندرد آند بورز، واللتين أعطتا قطر أيضا نظرة مستقبلية سلبية.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات مع قطر في 5 يونيو الماضي متهمة إياها بدعم الإرهاب، والتقرب من إيران. وفرضت تلك الدول عقوبات تضمنت إغلاق الحدود مع السعودية، وهي الحدود البرية الوحيدة لقطر، ومنعها من استخدام دبي كمركز لإعادة الشحن مما عطل خطوطها للنقل البحري. وأشارت فيتش إلى أنه حتى من قبل فرض العقوبات، قلصت قطر خطط إنفاقها الرأسمالي للفترة بين 2014 و2024 إلى 130 مليار دولار من 180 مليارا في ظل هبوط أسعار النفط والغاز. وقالت فيتش "وضعت الحكومة تصورات لمزيد من التخفيضات في الإنفاق الرأسمالي في حال هبوط أسعار النفط مجددا أو إذا تزايدت الضغوط جراء المقاطعة". وتوقعت فيتش انخفاض صافي الأصول الأجنبية لقطر إلى 146 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 185 % العام الماضي، مع ضخ الحكومة أموالا في البنوك المحلية لتعويض الأموال النازحة بسبب العقوبات. وقالت فيتش إن من المرجح تباطؤ وتيرة نزوح الأموال في الأشهر المقبلة لأن جزءا كبيرا من ودائع دول مجلس التعاون الخليجي التي فرضت عقوبات على قطر تم سحبه بالفعل. لكنها أضافت "جزء كبير من التمويل الخارجي غير الخليجي يجري تمديده بتكلفة أعلى، لكن تصاعد التوترات في المنطقة ربما يدفعه إلى الهروب". وتوقعت فيتش تباطؤ النمو الاقتصادي لقطر إلى 2 % في 2017 وإلى 1.3 % العام القادم، من 2.2 % في 2016، وهي تقديرات أكثر تشاؤما بدرجة كبيرة من توقعات كثير من خبراء الاقتصاد بالقطاع الخاص. وقالت الوكالة إن العقوبات ستضر قطاعي السياحة والنقل في قطر على وجه الخصوص، وقدرت أن الخطوط الجوية القطرية ستفقد نحو 10 % من ركابها. وأضافت أنه إذا استمرت الازمة لفترة طويلة فإنه قد يقوض آفاق كثير من استثمارات القطاع الخاص في قطر.