* رئيس الأبحاث بالراجحي كابيتال: قيمة الأصول ستزيد مع ارتفاع نمو المملكة
دبي - (العربية نت): قال رئيس الأبحاث في شركة الراجحي كابيتال، مازن السديري في مقابلة مع "العربية" إن حصيلة التسويات المالية الناتجة من حملة مكافحة بالسعودية والبالغة حتى الآن 400 مليار ريال، ستنعكس بزيادة بمبلغ يتراوح بين 25 مليار ريال و30 مليار ريال سنوياً، في ميزانية المملكة، وستدخل ضمن الإيرادات غير النفطية للدولة.
وأضاف السديري أن الأرقام المعلنة من النائب العام السعودي الثلاثاء، جاءت مقاربة للتقديرات الرسمية السابقة بأن مبالغ التسويات تقدر بنحو 100 مليار دولار "375 مليار ريال".
وأوضح أن الأصول الناتجة للدولة من التسويات مع المستثمرين، "يغلب عليها أنها ليست أصولا سائلة، ويتوقع تسييلها في سنوات مقبلة بمعدل 30 مليار ريال سنويا وستدخل ضمن الدخل غير النفطي للمملكة".
وتوقع أن تزيد قيمة الأصول من عقارات وكيانات تجارية وأوراق مالية، مع مرور الوقت، تبعا للنمو الاقتصادي بالسعودية، ولأن الحكومة حرصت على الفصل بين ملاك الأصول والشركات التي تعمل بشكل مستقل لا يؤثر على قيمتها في المستقبل، وسيكون من المحتمل زيادة القيمة فيها.
وأشار السديري إلى أن الصورة في الوقت الحالي، "باتت أكثر ثقة باقتصاد السعودية" كما أن القدرة على تحقيق الإيرادات المقدرة بميزانية الدولة، بمبلغ 783 مليار ريال، منها 492 مليار ريال من إيراد النفط، ما يعني معدل 57 دولارا للبرميل بالمتوسط، وهو سعر يمكن تحقيقه نظرا لأسواق النفط العالمية في الوقت الحالي، والتوقعات بالصعود إلى 70 دولارا للبرميل.
كما أشار السديري إلى ارتفاع ثقة العالم بأداء اقتصاد السعودية، بعد خطوات مجابهة الفساد، والإصلاحات المالية المهمة، وتنفيذ خطط المشاريع الكبرى، ورصد ميزانيات التحفيز المالي، والشفافية في إعلان الميزانية ومشاريعها، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لنمو اقتصاد المملكة في العام 2018 من 1.1% إلى 1.6% وفي العام 2019 من 1.6% إلى 2.2%.
{{ article.visit_count }}
دبي - (العربية نت): قال رئيس الأبحاث في شركة الراجحي كابيتال، مازن السديري في مقابلة مع "العربية" إن حصيلة التسويات المالية الناتجة من حملة مكافحة بالسعودية والبالغة حتى الآن 400 مليار ريال، ستنعكس بزيادة بمبلغ يتراوح بين 25 مليار ريال و30 مليار ريال سنوياً، في ميزانية المملكة، وستدخل ضمن الإيرادات غير النفطية للدولة.
وأضاف السديري أن الأرقام المعلنة من النائب العام السعودي الثلاثاء، جاءت مقاربة للتقديرات الرسمية السابقة بأن مبالغ التسويات تقدر بنحو 100 مليار دولار "375 مليار ريال".
وأوضح أن الأصول الناتجة للدولة من التسويات مع المستثمرين، "يغلب عليها أنها ليست أصولا سائلة، ويتوقع تسييلها في سنوات مقبلة بمعدل 30 مليار ريال سنويا وستدخل ضمن الدخل غير النفطي للمملكة".
وتوقع أن تزيد قيمة الأصول من عقارات وكيانات تجارية وأوراق مالية، مع مرور الوقت، تبعا للنمو الاقتصادي بالسعودية، ولأن الحكومة حرصت على الفصل بين ملاك الأصول والشركات التي تعمل بشكل مستقل لا يؤثر على قيمتها في المستقبل، وسيكون من المحتمل زيادة القيمة فيها.
وأشار السديري إلى أن الصورة في الوقت الحالي، "باتت أكثر ثقة باقتصاد السعودية" كما أن القدرة على تحقيق الإيرادات المقدرة بميزانية الدولة، بمبلغ 783 مليار ريال، منها 492 مليار ريال من إيراد النفط، ما يعني معدل 57 دولارا للبرميل بالمتوسط، وهو سعر يمكن تحقيقه نظرا لأسواق النفط العالمية في الوقت الحالي، والتوقعات بالصعود إلى 70 دولارا للبرميل.
كما أشار السديري إلى ارتفاع ثقة العالم بأداء اقتصاد السعودية، بعد خطوات مجابهة الفساد، والإصلاحات المالية المهمة، وتنفيذ خطط المشاريع الكبرى، ورصد ميزانيات التحفيز المالي، والشفافية في إعلان الميزانية ومشاريعها، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لنمو اقتصاد المملكة في العام 2018 من 1.1% إلى 1.6% وفي العام 2019 من 1.6% إلى 2.2%.
