* الشركات الأجنبية المسجلة في يناير لا تتعدى 1%
دبي - (العربية نت): نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية تقريرها الدوري عن سير التجارة الداخلية، والذي كشفت أرقامه أن ما مجمله 418 شركة أغلقت نشاطها التجاري في قطر خلال شهر يناير الماضي، 14% منها شركات جديدة لم تلبث أن سجلت في الفترة ذاتها. وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأكثر شطباً بنسبة 36%، تلاها تجار الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلع العمومية والبقالة والتموينات ومواد البناء. وأظهر التقرير أنه تم إغلاق 41% من الفروع الجديدة لشركات تم افتتاحها خلال الفترة نفسها، والبالغ عددها 605 فروع. ومن اللافت أن نسبة الشركات الأجنبية التي سجلت في يناير الماضي لا تتعدى 1% من مجمل الشركات الجديدة.
ويمر الاقتصاد القطري بصعوبات أفرزتها تداعيات مقاطعة دول خليجية ومصر للدوحة، على خلفية اتهامات بدعمها للإرهاب والسعي لزعزعة استقرار دول الجوار، وذلك منذ صيف العام الماضي.
وقد أعقب ذلك هروب متسارع للودائع والسيولة من المصارف والسوق القطرية، مع ازدياد القلق في صفوف المستثمرين.
وفي ظل ذلك، لجأت الذراع الاستثمارية لقطر إلى التخارج من عدد من استثماراتها الخارجية الهامة، وتسييل بعض من أصولها لإعادة السيولة وضخها في السوق المحلية تفادياً لحدوث أزمة.
دبي - (العربية نت): نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية تقريرها الدوري عن سير التجارة الداخلية، والذي كشفت أرقامه أن ما مجمله 418 شركة أغلقت نشاطها التجاري في قطر خلال شهر يناير الماضي، 14% منها شركات جديدة لم تلبث أن سجلت في الفترة ذاتها. وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأكثر شطباً بنسبة 36%، تلاها تجار الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلع العمومية والبقالة والتموينات ومواد البناء. وأظهر التقرير أنه تم إغلاق 41% من الفروع الجديدة لشركات تم افتتاحها خلال الفترة نفسها، والبالغ عددها 605 فروع. ومن اللافت أن نسبة الشركات الأجنبية التي سجلت في يناير الماضي لا تتعدى 1% من مجمل الشركات الجديدة.
ويمر الاقتصاد القطري بصعوبات أفرزتها تداعيات مقاطعة دول خليجية ومصر للدوحة، على خلفية اتهامات بدعمها للإرهاب والسعي لزعزعة استقرار دول الجوار، وذلك منذ صيف العام الماضي.
وقد أعقب ذلك هروب متسارع للودائع والسيولة من المصارف والسوق القطرية، مع ازدياد القلق في صفوف المستثمرين.
وفي ظل ذلك، لجأت الذراع الاستثمارية لقطر إلى التخارج من عدد من استثماراتها الخارجية الهامة، وتسييل بعض من أصولها لإعادة السيولة وضخها في السوق المحلية تفادياً لحدوث أزمة.
