دبي - (العربية نت): أعلن مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القنصلية، السفير سامي الحمد، السبت أن الوفد المعني ببحث بنود الاتفاقية المنظمة للعمالة مع السلطات الفلبينية وقع أمس على مسودة اتفاقية لتشغيل العمالة المنزلية في الكويت.
وأضاف الحمد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن المباحثات بين الطرفين جرت بروح إيجابية تعكس عمق الصداقة بين البلدين.
وأوضح أن الاتفاقية جاءت بموجب القوانين الكويتية وبما يحقق مصلحة الطرفين، مؤكداً أهمية تطبيق القانون الفلبيني بشأن إرسال العمالة والقانون الكويتي الذي يتعلق باستقدامها وتشغيلها في الكويت.
وذكر أن الوفد المفاوض بيّن خلال الاتفاقية الضمانات التي يتمتع بها العامل المنزلي في الكويت ودور إدارة العمالة المنزلية بالتعاون مع السفارة الفلبينية وكذلك ضمانات صاحب العمل الكويتي.
ولفت الحمد إلى أنه تم التطرق لأهمية فتح المجال أمام مكاتب الاستقدام الكويتية، لتسهيل عملها مع وزارة العمل والمكاتب الفلبينية وأهمية تخفيض تكاليف الاستقدام.
ونقل عن الجانبين تأكيدهما على عدم احتفاظ صاحب العمل بجواز العامل المنزلي وعدم تحويل الكفالة إلا بموافقة العامل المنزلي.
وحول مسألة بند الصحيفة الجنائية للكفيل الكويتي التي طالب الجانب الفلبيني بوضعها كبنود، قال الحمد إن الكويت لم توافق عليها "كون الكويتي الذي لديه سجل جنائي لا يسمح له باستخراج تأشيرة للعمالة المنزلية كذلك الذي سبق وثبت لدى إدارة العمالة المنزلية إساءته للعمالة المنزلية لا يسمح له باستخراج تأشيرة".
وأضاف الحمد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن المباحثات بين الطرفين جرت بروح إيجابية تعكس عمق الصداقة بين البلدين.
وأوضح أن الاتفاقية جاءت بموجب القوانين الكويتية وبما يحقق مصلحة الطرفين، مؤكداً أهمية تطبيق القانون الفلبيني بشأن إرسال العمالة والقانون الكويتي الذي يتعلق باستقدامها وتشغيلها في الكويت.
وذكر أن الوفد المفاوض بيّن خلال الاتفاقية الضمانات التي يتمتع بها العامل المنزلي في الكويت ودور إدارة العمالة المنزلية بالتعاون مع السفارة الفلبينية وكذلك ضمانات صاحب العمل الكويتي.
ولفت الحمد إلى أنه تم التطرق لأهمية فتح المجال أمام مكاتب الاستقدام الكويتية، لتسهيل عملها مع وزارة العمل والمكاتب الفلبينية وأهمية تخفيض تكاليف الاستقدام.
ونقل عن الجانبين تأكيدهما على عدم احتفاظ صاحب العمل بجواز العامل المنزلي وعدم تحويل الكفالة إلا بموافقة العامل المنزلي.
وحول مسألة بند الصحيفة الجنائية للكفيل الكويتي التي طالب الجانب الفلبيني بوضعها كبنود، قال الحمد إن الكويت لم توافق عليها "كون الكويتي الذي لديه سجل جنائي لا يسمح له باستخراج تأشيرة للعمالة المنزلية كذلك الذي سبق وثبت لدى إدارة العمالة المنزلية إساءته للعمالة المنزلية لا يسمح له باستخراج تأشيرة".
