الكويت - (أ ف ب): وقعت الكويت والفلبين في العاصمة الكويتية الجمعة اتفاقية لتنظيم العمالة المنزلية، بعد اندلاع خلاف بين البلدين أدى إلى أزمة دبلوماسية وإلى فرض حظر على عمل الفلبينيين في الكويت.
وتمنح الاتفاقية الجديدة العاملات الفلبينيات حقوقاً إضافية، إلا أن توقيعها لا يعني رفع الحظر فورا، إذ أن هذا القرار يعود إلى الرئاسة الفلبينية.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفلبيني آلان بيتر كايتانو "قمنا قبل قليل بتوقيع اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية بين البلدين".
ويعمل نحو 262 ألف فلبيني في الكويت، حوالى 60 % منهم في العمالة المنزلية، وفق وزارة الخارجية في مانيلا، بينما ويعمل أكثر من مليوني فلبيني في دول الخليج.
وتحدثت تقارير عن تعرض الفلبينيين إلى الاستغلال والعمل الإضافي والاغتصاب والموت في ظروف غامضة في المنطقة.
وفي فبراير، فرض الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي حظرا جزئيا على سفر العمال من بلاده إلى الكويت بعد مقتل عاملة منزلية فلبينية عثر على جثتها في ثلاجة. وبعد أسابيع اتخذ قرار بفرض حظر شامل.
وتعمقت الأزمة بعدما أمرت السلطات الكويتية في أبريل الماضي سفير مانيلا بالمغادرة على خلفية تسجيلات مصورة أظهرت موظفين في السفارة الفلبينية يساعدون العمال على الهروب من أرباب عمل يعتقد أنهم يسيئون معاملتهم.
وانخرط البلدان في مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق حول العمالة أشار مسؤولون فلبينيون إلى أنه قد يؤدي إلى رفع الحظر.
وقال وزير الخارجية الكويتي في المؤتمر صحافي "علاقتنا أكبر من أن تتوقف، وقد اتخذنا إجراءات لعودة العلاقات الطبيعية ووجود سفيرين".
وأوضح كايتانو من جهته أن الفلبين ستعين سفيرا جديدا في الكويت، قائلا "نعم سنسمي سفيرا جديدا في وقت قريب".
واعتبر أن توقيع الاتفاقية يشكل خطوة مهمة، لكنه ذكر أن قرار رفع الحظر يعود إلى الرئيس الفلبيني، مشيرا إلى أن الوفد الزائر للكويت "سيوصي برفع الحظر فورا عن العمالة الماهرة والعمالة المنزلية".
وعشية التوقيع على الاتفاقية، قال مسؤول في الوفد الفلبيني في الكويت المرافق لوزير الخارجية "أعتقد أن الأزمة انتهت بين البلدين، وعلينا الآن أن نعمل على تطوير العلاقات الثنائية واستئناف العلاقات الطبيعية".
وأضاف أن الاتفاقية "تمنح عددا من الحقوق للعمال الفليبيين"، موضحا "سيكون بمقدورهم مثلا الاحتفاظ بهواتفهم، كما سيكون في إمكان السلطات الفلبينية أن تنسق وتمد يدها للفلبينيين الذين يحتاجون إلى مساعدة، علاوة على الحصول على يوم راحة أسبوعيا".
وجاء كذلك في الاتفاقية أن جواز السفر لا يجب أن يبقى في أيدي الكفيل، وإن على مكتب العمل الفلبيني الموافقة على تجديد عقد العمل بدل أن يتم الأمر تلقائيا.
وتمنح الاتفاقية الجديدة العاملات الفلبينيات حقوقاً إضافية، إلا أن توقيعها لا يعني رفع الحظر فورا، إذ أن هذا القرار يعود إلى الرئاسة الفلبينية.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفلبيني آلان بيتر كايتانو "قمنا قبل قليل بتوقيع اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية بين البلدين".
ويعمل نحو 262 ألف فلبيني في الكويت، حوالى 60 % منهم في العمالة المنزلية، وفق وزارة الخارجية في مانيلا، بينما ويعمل أكثر من مليوني فلبيني في دول الخليج.
وتحدثت تقارير عن تعرض الفلبينيين إلى الاستغلال والعمل الإضافي والاغتصاب والموت في ظروف غامضة في المنطقة.
وفي فبراير، فرض الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي حظرا جزئيا على سفر العمال من بلاده إلى الكويت بعد مقتل عاملة منزلية فلبينية عثر على جثتها في ثلاجة. وبعد أسابيع اتخذ قرار بفرض حظر شامل.
وتعمقت الأزمة بعدما أمرت السلطات الكويتية في أبريل الماضي سفير مانيلا بالمغادرة على خلفية تسجيلات مصورة أظهرت موظفين في السفارة الفلبينية يساعدون العمال على الهروب من أرباب عمل يعتقد أنهم يسيئون معاملتهم.
وانخرط البلدان في مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق حول العمالة أشار مسؤولون فلبينيون إلى أنه قد يؤدي إلى رفع الحظر.
وقال وزير الخارجية الكويتي في المؤتمر صحافي "علاقتنا أكبر من أن تتوقف، وقد اتخذنا إجراءات لعودة العلاقات الطبيعية ووجود سفيرين".
وأوضح كايتانو من جهته أن الفلبين ستعين سفيرا جديدا في الكويت، قائلا "نعم سنسمي سفيرا جديدا في وقت قريب".
واعتبر أن توقيع الاتفاقية يشكل خطوة مهمة، لكنه ذكر أن قرار رفع الحظر يعود إلى الرئيس الفلبيني، مشيرا إلى أن الوفد الزائر للكويت "سيوصي برفع الحظر فورا عن العمالة الماهرة والعمالة المنزلية".
وعشية التوقيع على الاتفاقية، قال مسؤول في الوفد الفلبيني في الكويت المرافق لوزير الخارجية "أعتقد أن الأزمة انتهت بين البلدين، وعلينا الآن أن نعمل على تطوير العلاقات الثنائية واستئناف العلاقات الطبيعية".
وأضاف أن الاتفاقية "تمنح عددا من الحقوق للعمال الفليبيين"، موضحا "سيكون بمقدورهم مثلا الاحتفاظ بهواتفهم، كما سيكون في إمكان السلطات الفلبينية أن تنسق وتمد يدها للفلبينيين الذين يحتاجون إلى مساعدة، علاوة على الحصول على يوم راحة أسبوعيا".
وجاء كذلك في الاتفاقية أن جواز السفر لا يجب أن يبقى في أيدي الكفيل، وإن على مكتب العمل الفلبيني الموافقة على تجديد عقد العمل بدل أن يتم الأمر تلقائيا.
