* مجلس الشورى السعودي يوافق على نظام مكافحة جريمة التحرش
* دعوة لإنشاء شرطة بيئية بمناطق المملكة لحماية الحياة الفطرية
* تقييم تجربة "هيئة المدن" للاستفادة منها في إدارة المناطق الاقتصادية الجديدة
* مطالبة وزارة الثقافة والإعلام بإصدار مبادرة تعتمد العربية لغة التعبير الأولى
* اقتراح من إحدى العضوات بإنشاء هيئة لتطوير المحتوى الإعلامي
جدة – كمال إدريس، الدمام – عصام حسان
تناقلت وسائل إعلام في السعودية، معلومات جديدة عن نظام مكافحة التحرش الذي وافق عليه مجلس الشورى خلال جلسته العادية، فيما نصت العقوبة على أنه "يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب جريمة تحرش".
ووافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحي بن عبدالله الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع النظام، الذي أعدته وزارة الداخلية بناءً على الأمر السامي الكريم ورفعته الوزارة لمقام خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
ويتكون مشروع النظام من 8 مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
وعرفت جريمة "التحرش" في النظام والتي تطبق عليها أحكام النظام، بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
ووفقاً لمواد النظام لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقدمه بالشكوى، دون حق الجهات المختصة نظاماً في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة.
وشدد النظام على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي لوضع التدابير اللازمة لمنع التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل وإلزامها بمساءلة أي من منسوبيها تأديبياً في حالة مخالفة أحكام نظام مكافحة جريمة التحرش على أن لا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.
وحول عقوبات مخالفي النظام، فقد نصت على أنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبات تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب جريمة تحرش.
ونص النظام على أن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال العودة أو في حالة اقتران العقوبة بأن المجني عليه طفل أو كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة بالمجني عليه أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية أو في حال كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد أو في حال كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو في حال وقعت الجريمة في أي من حالات الكوارث أو الأزمات أو الحوادث.
وتشمل العقوبات كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة.
كما يعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش أو ادعى كيداً بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.
وخول النظام كل من اطلع على حالة تحرش بإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه.
يشار إلى أن النظام ينتظر أن يحال لمجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة، فيما سيعمل به عندما يوافق عليه المجلس وينشر بالجريدة الرسمية.
من ناحية أخرى، أضاف د. الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1437 - 1438هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وطالب مجلس الشورى في هذا الشأن هيئة المدن الاقتصادية بتقييم تجربة هيئة المدن الاقتصادية وتنظيماتها كنموذج الشراكة المتوازية بين القطاع الخاص والدولة للاستفادة منها في إدارة المناطق الاقتصادية الجديدة.
وطالب المجلس في قراره هيئة المدن الاقتصادية بتقديم ما اتخذته تجاه مدينة المعرفة الاقتصادية لمساعدتها من تحقيق أهدافها، وتقديم دراسة مفصلة عن الآلية المقترحة لإدارة مشروعات مدن المطارات بما يتفادى الازدواجية ولا يحيدها عن أهدافها.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى الاهتمام بالمساهمة في نماء الاقتصاد المعرفي الوطني وإعطائه الأولوية عند تطوير المدن الاقتصادية.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر الهيئة السعودية للحياة الفطرية بتفعيل استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية خصوصاً في مجال التوعية والإبلاغ عن المخالفات والعقوبات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1437 - 1438هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس الجلسة معالي المهندس عباس هادي.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى سرعة إنشاء شرطة بيئية تغطي جميع مناطق المملكة لحماية البيئة والحياة الفطرية، وتضمين تقاريرها القادمة مبادراتها وما اتخذته من إجراءات لتحقيق أهداف رؤية المملكة "2030".
وأفاد د. الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1437 - 1438هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الثقافة والإعلام بالتنسيق مع الجهات المعنية بالثقافة والسياحة والترفيه بتقديم خطة عمل تتحدد من خلالها طبيعة الدور الذي ستظل مضطلعة به في خدمة الثقافة.
كما طالبت اللجنة بتوفير الدعم المالي لتمكين الوزارة من الوفاء بمسؤولياتها والارتقاء بأدائها في مختلف القطاعات التابعة لها.
ودعت اللجنة الوزارة إلى المسارعة بمعالجة الصعوبات التي تعيق قيامها بدورها الرئيس في متابعة ونقل أعمال الحج والعمرة بمهنية واحترافية منصفة في عرضها لما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود في هذا المجال.
كما دعت اللجنة الوزارة إلى ضمان تصدير مبادراتها المعتمدة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 بمبادرة رئيسة معنية بالحفاظ على اللغة العربية، وأن تعد بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة البرامج الكفيلة باعتمادها لغة تواصل وتعبير أولى في مختلف مؤسساتنا الحكومية والأهلية.
وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة رصداً لما تم بشأن مبادرتها في برنامج التحول الوطني 2020 مشفوعاً بمؤشرات قياس للأداء .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترحت إحدى عضوات المجلس إنشاء هيئة لتطوير المحتوى الإعلامي، مشيرة إلى إن الإعلام السعودي لم يتطور محتواه ولم يواكب تطور الوسائل وتنوع أدوات النشر.
بدوره طالب أحد الأعضاء وزارة الثقافة والإعلام برسم خارطة طريق مهنية عن طريق تدريب وتأهيل الممارسين، في حين رأى آخر أهمية أن تعمل الوزارة على تحديث نظام المطبوعات والنشر.
كما طالب أحد الأعضاء بأن تعتني وزارة الثقافة والإعلام بالمحتوى الإعلامي المقدم من القنوات السعودية، ودعا آخر إلى تفعيل البث التلفزيوني باللغات الحية.
* دعوة لإنشاء شرطة بيئية بمناطق المملكة لحماية الحياة الفطرية
* تقييم تجربة "هيئة المدن" للاستفادة منها في إدارة المناطق الاقتصادية الجديدة
* مطالبة وزارة الثقافة والإعلام بإصدار مبادرة تعتمد العربية لغة التعبير الأولى
* اقتراح من إحدى العضوات بإنشاء هيئة لتطوير المحتوى الإعلامي
جدة – كمال إدريس، الدمام – عصام حسان
تناقلت وسائل إعلام في السعودية، معلومات جديدة عن نظام مكافحة التحرش الذي وافق عليه مجلس الشورى خلال جلسته العادية، فيما نصت العقوبة على أنه "يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب جريمة تحرش".
ووافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحي بن عبدالله الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع النظام، الذي أعدته وزارة الداخلية بناءً على الأمر السامي الكريم ورفعته الوزارة لمقام خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
ويتكون مشروع النظام من 8 مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
وعرفت جريمة "التحرش" في النظام والتي تطبق عليها أحكام النظام، بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
ووفقاً لمواد النظام لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقدمه بالشكوى، دون حق الجهات المختصة نظاماً في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة.
وشدد النظام على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي لوضع التدابير اللازمة لمنع التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل وإلزامها بمساءلة أي من منسوبيها تأديبياً في حالة مخالفة أحكام نظام مكافحة جريمة التحرش على أن لا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.
وحول عقوبات مخالفي النظام، فقد نصت على أنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبات تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب جريمة تحرش.
ونص النظام على أن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال العودة أو في حالة اقتران العقوبة بأن المجني عليه طفل أو كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة بالمجني عليه أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية أو في حال كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد أو في حال كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو في حال وقعت الجريمة في أي من حالات الكوارث أو الأزمات أو الحوادث.
وتشمل العقوبات كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة.
كما يعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش أو ادعى كيداً بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.
وخول النظام كل من اطلع على حالة تحرش بإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه.
يشار إلى أن النظام ينتظر أن يحال لمجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة، فيما سيعمل به عندما يوافق عليه المجلس وينشر بالجريدة الرسمية.
من ناحية أخرى، أضاف د. الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1437 - 1438هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وطالب مجلس الشورى في هذا الشأن هيئة المدن الاقتصادية بتقييم تجربة هيئة المدن الاقتصادية وتنظيماتها كنموذج الشراكة المتوازية بين القطاع الخاص والدولة للاستفادة منها في إدارة المناطق الاقتصادية الجديدة.
وطالب المجلس في قراره هيئة المدن الاقتصادية بتقديم ما اتخذته تجاه مدينة المعرفة الاقتصادية لمساعدتها من تحقيق أهدافها، وتقديم دراسة مفصلة عن الآلية المقترحة لإدارة مشروعات مدن المطارات بما يتفادى الازدواجية ولا يحيدها عن أهدافها.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى الاهتمام بالمساهمة في نماء الاقتصاد المعرفي الوطني وإعطائه الأولوية عند تطوير المدن الاقتصادية.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر الهيئة السعودية للحياة الفطرية بتفعيل استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية خصوصاً في مجال التوعية والإبلاغ عن المخالفات والعقوبات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1437 - 1438هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس الجلسة معالي المهندس عباس هادي.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى سرعة إنشاء شرطة بيئية تغطي جميع مناطق المملكة لحماية البيئة والحياة الفطرية، وتضمين تقاريرها القادمة مبادراتها وما اتخذته من إجراءات لتحقيق أهداف رؤية المملكة "2030".
وأفاد د. الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1437 - 1438هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الثقافة والإعلام بالتنسيق مع الجهات المعنية بالثقافة والسياحة والترفيه بتقديم خطة عمل تتحدد من خلالها طبيعة الدور الذي ستظل مضطلعة به في خدمة الثقافة.
كما طالبت اللجنة بتوفير الدعم المالي لتمكين الوزارة من الوفاء بمسؤولياتها والارتقاء بأدائها في مختلف القطاعات التابعة لها.
ودعت اللجنة الوزارة إلى المسارعة بمعالجة الصعوبات التي تعيق قيامها بدورها الرئيس في متابعة ونقل أعمال الحج والعمرة بمهنية واحترافية منصفة في عرضها لما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود في هذا المجال.
كما دعت اللجنة الوزارة إلى ضمان تصدير مبادراتها المعتمدة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 بمبادرة رئيسة معنية بالحفاظ على اللغة العربية، وأن تعد بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة البرامج الكفيلة باعتمادها لغة تواصل وتعبير أولى في مختلف مؤسساتنا الحكومية والأهلية.
وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة رصداً لما تم بشأن مبادرتها في برنامج التحول الوطني 2020 مشفوعاً بمؤشرات قياس للأداء .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترحت إحدى عضوات المجلس إنشاء هيئة لتطوير المحتوى الإعلامي، مشيرة إلى إن الإعلام السعودي لم يتطور محتواه ولم يواكب تطور الوسائل وتنوع أدوات النشر.
بدوره طالب أحد الأعضاء وزارة الثقافة والإعلام برسم خارطة طريق مهنية عن طريق تدريب وتأهيل الممارسين، في حين رأى آخر أهمية أن تعمل الوزارة على تحديث نظام المطبوعات والنشر.
كما طالب أحد الأعضاء بأن تعتني وزارة الثقافة والإعلام بالمحتوى الإعلامي المقدم من القنوات السعودية، ودعا آخر إلى تفعيل البث التلفزيوني باللغات الحية.
