تعقد اللجنة الفنية لنظم المدفوعات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الحادي والستين بدولة الكويت، الخميس.
ويناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات أهمها استعراض المستجدات حول أعمال شركة المدفوعات الخليجية، وما توصلت إليه فرق عمل مشروع نظام التسوية الآنية بين دول المجلس من النواحي التقنية وأمن المعلومات، كما يناقش المستجدات بشأن مراجعة التقديرات الرأسمالية والتشغيلية للشركة في ضوء المتغيرات والمعطيات الحالية.
ويسهم مشروع نظام التسوية الآنية بين دول المجلس في زيادة توفير بيئة أمنة وسريعة للتحويلات المالية في بين دول مجلس التعاون، كما سيساهم في تعزيز مكانة دول المجلس مالياً واقتصادياً على المستوى الإقليمي والدولي، وتحقيق تطلعات البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية بتقديم الخدمات المالية للعملاء بكافة فئاتهم، من خلال إنجاز التحويلات المالية وتسهيل مقاصة وتســوية المعامــلات المالية العابرة للحــدود بشكل آمــن وفعـال، وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلاً سريعاً وموحداً وآمناً للمدفوعات المالية وتعزيز نشاطات التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
{{ article.visit_count }}
ويناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات أهمها استعراض المستجدات حول أعمال شركة المدفوعات الخليجية، وما توصلت إليه فرق عمل مشروع نظام التسوية الآنية بين دول المجلس من النواحي التقنية وأمن المعلومات، كما يناقش المستجدات بشأن مراجعة التقديرات الرأسمالية والتشغيلية للشركة في ضوء المتغيرات والمعطيات الحالية.
ويسهم مشروع نظام التسوية الآنية بين دول المجلس في زيادة توفير بيئة أمنة وسريعة للتحويلات المالية في بين دول مجلس التعاون، كما سيساهم في تعزيز مكانة دول المجلس مالياً واقتصادياً على المستوى الإقليمي والدولي، وتحقيق تطلعات البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية بتقديم الخدمات المالية للعملاء بكافة فئاتهم، من خلال إنجاز التحويلات المالية وتسهيل مقاصة وتســوية المعامــلات المالية العابرة للحــدود بشكل آمــن وفعـال، وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلاً سريعاً وموحداً وآمناً للمدفوعات المالية وتعزيز نشاطات التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
