* الريال اليمني يسجل ارتفاعاً مقابل العملات الأجنبية إثر الإعلان عن المنحة السعودية
صنعاء - سرمد عبدالسلام، (وكالات)
شهد الريال اليمني تحسنا عقب ساعات من الإعلان عن المنحة المالية التي وجه خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بن عبدالعزيز آل سعود المالية بتقديمها لدعم البنك المركزي اليمني بنحو 200 مليون دولار .
وأكدت مصادر مصرفية لـ "الوطن"، الثلاثاء، ارتفاع قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية الأخرى، حيث بلغ سعر الدولار نحو 695 ريالا يمنيا، مقابل 835 ريالا الاثنين.
وكانت العملة المحلية اليمنية قد شهدت انهيارا غير مسبوق الأسبوع الماضي في أسواق الصرافة بعدما تخطى الدولار الأمريكي حاجز الـ 800 ريال للمرة الأولى في تاريخه، الأمر الذي ضاعف من معاناة اليمنيين الاقتصادية نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار السلع الاستهلاكية والمشتقات النفطية.
وتأتي منحة الملك سلمان الجديدة امتدادا لسلسلة من المعالجات الإجرائية التي تسعى من خلالها المملكة العربية السعودية لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار.
من جانبه، أكد الأكاديمي المتخصص في الشؤون الاقتصادية د. فؤاد فاضل في تصريح خاص لـ "الوطن" أن المنحة المالية تحسن من قيمة الريال"، فيما دعا الحكومة اليمنية إلى "وضع معالجات حقيقية في الأيام القادمة".
وقال د. فاضل إن "الهوة الكبيرة بين العرض والطلب في العملة نتيجة المضاربة في أسواق الصرافة تعد من أهم أسباب الانهيار المفتعل وهذا الأمر لا يمكن الحد منه إذا لم يتم استئناف عمليات تصدير النفط والغاز المتوقفة منذ سنوات كخطوة أولى لتعافي الريال اليمني".
وفي وقت سابق، وجه خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني دعماً لمركزه المالي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.
وقالت الوكالة إن "المنحة تندرج في إطار اهتمام السعودية في "تحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني وتعزيز قيمة العملة اليمنية".
وأضافت أن "الرياض أكدت استمرار دعمها للحكومة اليمنية لاستعادة أمن واستقرار اليمن، وتمكينها من القيام بواجباتها، مما سيعود بالنفع على المواطن اليمني".
وكان المصرف المركزي اليمني رفع الشهر الماضي سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي بلغ 27%، في محاولة للحفاظ على سعر العملة المتدهور ما أدى إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.
وصباح الثلاثاء، وصل سعر صرف الريال اليمني في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون إلى 695 ريال مقابل دولار واحد بينما كان يبلغ الاثنين 820 ريال مقابل دولار واحد، بحسب السكان.
من ناحية أخرى، نقلت وكالة سبأ الحكومية للأنباء عن محافظ البنك المركزي محمد زمام تحذيره لعدد من البنوك التجارية ومحلات الصرافة من "القيام بعمليات المضاربة بالعملات".
وحذر زمام من إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه البنوك منها "إدراجها في القوائم السوداء واعتبار تلك الأعمال جرائم اقتصادية مخلة بأمن واستقرار البلاد وسوف يتم إحالتهم إلى القضاء".
وأقرّت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الشهر الماضي أيضا زيادة أجور آلاف الموظفين في القطاع العام بما في ذلك المتقاعدين.
وأدى التراجع الاقتصادي والحصار المفروض على المطارات والمرافئ التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، إلى جعل اليمنيين غير قادرين على شراء المواد الغذائية ومياه الشرب.
وقد خسر الريال أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ 2015.
وتدير الحكومة البنك المركزي اليمني من عدن، العاصمة المؤقتة للسلطة المعترف بها دوليا.
وفي يناير الماضي، أعلنت السعودية التي تقود تحالف دعم الشرعية في اليمن دعماً للرئيس اليمني المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي، إيداع ملياري دولار في المصرف المركزي.
وتسببت الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ 4 سنوات في تدهور الاقتصاد اليمني وضرب المنظومة الاقتصادية بعد أن قامت بنهب ما يقارب 6 مليارات دولار و21 تريليون ريال يمني من البنك المركزي عقب انقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014.
{{ article.visit_count }}
صنعاء - سرمد عبدالسلام، (وكالات)
شهد الريال اليمني تحسنا عقب ساعات من الإعلان عن المنحة المالية التي وجه خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بن عبدالعزيز آل سعود المالية بتقديمها لدعم البنك المركزي اليمني بنحو 200 مليون دولار .
وأكدت مصادر مصرفية لـ "الوطن"، الثلاثاء، ارتفاع قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية الأخرى، حيث بلغ سعر الدولار نحو 695 ريالا يمنيا، مقابل 835 ريالا الاثنين.
وكانت العملة المحلية اليمنية قد شهدت انهيارا غير مسبوق الأسبوع الماضي في أسواق الصرافة بعدما تخطى الدولار الأمريكي حاجز الـ 800 ريال للمرة الأولى في تاريخه، الأمر الذي ضاعف من معاناة اليمنيين الاقتصادية نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار السلع الاستهلاكية والمشتقات النفطية.
وتأتي منحة الملك سلمان الجديدة امتدادا لسلسلة من المعالجات الإجرائية التي تسعى من خلالها المملكة العربية السعودية لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار.
من جانبه، أكد الأكاديمي المتخصص في الشؤون الاقتصادية د. فؤاد فاضل في تصريح خاص لـ "الوطن" أن المنحة المالية تحسن من قيمة الريال"، فيما دعا الحكومة اليمنية إلى "وضع معالجات حقيقية في الأيام القادمة".
وقال د. فاضل إن "الهوة الكبيرة بين العرض والطلب في العملة نتيجة المضاربة في أسواق الصرافة تعد من أهم أسباب الانهيار المفتعل وهذا الأمر لا يمكن الحد منه إذا لم يتم استئناف عمليات تصدير النفط والغاز المتوقفة منذ سنوات كخطوة أولى لتعافي الريال اليمني".
وفي وقت سابق، وجه خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني دعماً لمركزه المالي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.
وقالت الوكالة إن "المنحة تندرج في إطار اهتمام السعودية في "تحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني وتعزيز قيمة العملة اليمنية".
وأضافت أن "الرياض أكدت استمرار دعمها للحكومة اليمنية لاستعادة أمن واستقرار اليمن، وتمكينها من القيام بواجباتها، مما سيعود بالنفع على المواطن اليمني".
وكان المصرف المركزي اليمني رفع الشهر الماضي سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي بلغ 27%، في محاولة للحفاظ على سعر العملة المتدهور ما أدى إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.
وصباح الثلاثاء، وصل سعر صرف الريال اليمني في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون إلى 695 ريال مقابل دولار واحد بينما كان يبلغ الاثنين 820 ريال مقابل دولار واحد، بحسب السكان.
من ناحية أخرى، نقلت وكالة سبأ الحكومية للأنباء عن محافظ البنك المركزي محمد زمام تحذيره لعدد من البنوك التجارية ومحلات الصرافة من "القيام بعمليات المضاربة بالعملات".
وحذر زمام من إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه البنوك منها "إدراجها في القوائم السوداء واعتبار تلك الأعمال جرائم اقتصادية مخلة بأمن واستقرار البلاد وسوف يتم إحالتهم إلى القضاء".
وأقرّت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الشهر الماضي أيضا زيادة أجور آلاف الموظفين في القطاع العام بما في ذلك المتقاعدين.
وأدى التراجع الاقتصادي والحصار المفروض على المطارات والمرافئ التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، إلى جعل اليمنيين غير قادرين على شراء المواد الغذائية ومياه الشرب.
وقد خسر الريال أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ 2015.
وتدير الحكومة البنك المركزي اليمني من عدن، العاصمة المؤقتة للسلطة المعترف بها دوليا.
وفي يناير الماضي، أعلنت السعودية التي تقود تحالف دعم الشرعية في اليمن دعماً للرئيس اليمني المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي، إيداع ملياري دولار في المصرف المركزي.
وتسببت الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ 4 سنوات في تدهور الاقتصاد اليمني وضرب المنظومة الاقتصادية بعد أن قامت بنهب ما يقارب 6 مليارات دولار و21 تريليون ريال يمني من البنك المركزي عقب انقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014.
