الجزائر - جمال كريمي
اتفقت الجزائر والمملكة العربية السعودية، الاثنين، بالجزائر العاصمة، على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق الجزائري السعودي لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، حسب بيان مشترك صدر عقب الزيارة الرسمية للجزائر لولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وجاء في البيان انه "في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية، وبناء على التوجيهات السامية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأخيه خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فقد تم الاتفاق على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق الجزائري السعودي برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، عن الجانب الجزائري وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن الجانب السعودي، وذلك لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم".
"وقد تم تكليف وزيري الخارجية في البلدين الشقيقين لوضع الآلية المناسبة لذلك"، وفق البيان.
كما تم على هامش الزيارة عقد الدورة الـ 12 لمجلس الأعمال الجزائري السعودي التي شكلت فرصة لتعزيز الشراكة بين المتعاملين الجزائريين والسعوديين.
وتندرج الزيارة "في إطار السعي نحو إعطاء انطلاقة متميزة للعلاقات التي تربط البلدين والإرادة المشتركة لقيادتيهما في وتوسيع الشراكة الاقتصادية بينهما".
وتهدف أيضا إلى توطيد العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ويسعى رجال الأعمال الجزائريون إلى رفع الصادرات نحو السعودية مع العلم أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت 571 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى لسنة 2018 منها 560 مليون دولار صادرات سعودية نحو الجزائر.
وكانت الزيارة كذلك فرصة "للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن المسائل السياسية والاقتصادية العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في بعض الدول الشقيقة، إضافة إلى تطورات سوق النفط".
***
محمد
اتفقت الجزائر والمملكة العربية السعودية، الاثنين، بالجزائر العاصمة، على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق الجزائري السعودي لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، حسب بيان مشترك صدر عقب الزيارة الرسمية للجزائر لولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وجاء في البيان انه "في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية، وبناء على التوجيهات السامية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأخيه خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فقد تم الاتفاق على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق الجزائري السعودي برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، عن الجانب الجزائري وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن الجانب السعودي، وذلك لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم".
"وقد تم تكليف وزيري الخارجية في البلدين الشقيقين لوضع الآلية المناسبة لذلك"، وفق البيان.
كما تم على هامش الزيارة عقد الدورة الـ 12 لمجلس الأعمال الجزائري السعودي التي شكلت فرصة لتعزيز الشراكة بين المتعاملين الجزائريين والسعوديين.
وتندرج الزيارة "في إطار السعي نحو إعطاء انطلاقة متميزة للعلاقات التي تربط البلدين والإرادة المشتركة لقيادتيهما في وتوسيع الشراكة الاقتصادية بينهما".
وتهدف أيضا إلى توطيد العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ويسعى رجال الأعمال الجزائريون إلى رفع الصادرات نحو السعودية مع العلم أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت 571 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى لسنة 2018 منها 560 مليون دولار صادرات سعودية نحو الجزائر.
وكانت الزيارة كذلك فرصة "للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن المسائل السياسية والاقتصادية العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في بعض الدول الشقيقة، إضافة إلى تطورات سوق النفط".
***
محمد
