الدمام - عصام حسان
أكدت المملكة العربية السعودية أن ما يسمى "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، يُعد مشروع حرب إبادة جديدة ضد الفلسطينيين وتحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشرعية، ووصفته بأنه "قانون عنصري باطل ولا شرعية له، وبأنه يمثل امتداداً للإرث الاستعماري لسلطة الاحتلال الإسرائيلي".
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير د. زهير الإدريسي خلال اجتماع لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء الذي عقد بطلب من المملكة العربية السعودية لبحث القانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة.
وقال السفير الإدريسي إن "القانون يقضى على كل شيء غير يهودي ويشكل تكريساً للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، ويحرمهم من أدنى حقوقهم الراسخة في القوانين الدولية بقيام سلطة الاحتلال بطمس هويتهم العربية داخل أراضيهم، ويقوض ما تبقى من آمال في عملية السلام في الشرق الأوسط ، ويعد عدواناً جديداً على الشعب الفلسطيني، كما يمثل نموذجاً للإرهاب والتطرق والعنصرية، ويشكل حقيقية مشروع حرب إبادة جديدة ضد الفلسطينيين وتحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشرعية، وهو في واقع الأمر قانون عنصري باطل ولا شرعية له نظراً لتجاهله الحقوق التاريخية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، مسلمين ومسحيين، ويمثل امتداداً للإرث الاستعماري لسلطة الاحتلال الإسرائيلي". وأوضح أن "المملكة شرّفها الله بخدمة الحرمين الشريفين ومن واقع مسؤوليتها التاريخية وريادتها الروحية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، قد أعربت في حينه عن رفضها واستنكارها لإقرار هذا القانون لتعارضه مع أحكام القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية ، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان".
وأضاف "تؤكد حكومة بلادي على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية والإسلامية، وتشدد على ضرورة التمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، كما تؤكد على ضرورة العمل لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها السعودية عام 2002، وتبنتها الدول العربية والإسلامية وهو الموقف الذي أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عندما أعلن في القمة العربية التاسعة والعشرين التي عقدت في الظهران بالمملكة العربية السعودية في 15 أبريل 2018، قائلاً "إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وتابع قائلا "إن الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني في ظل سياسة التمييز العنصري التي تمارسها سلطة الاحتلال الإسرائيلي تتطلب منا جميعاً تضافر الجهود لمواجهة هذه الأعمال الاستفزازية، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لسياسات الفصل العنصري الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، والعمل بجدية على تنفيذ كافة القرارات الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة ليتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه المحتلة عام 1967، بما فيه القدس الشريف".
أكدت المملكة العربية السعودية أن ما يسمى "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، يُعد مشروع حرب إبادة جديدة ضد الفلسطينيين وتحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشرعية، ووصفته بأنه "قانون عنصري باطل ولا شرعية له، وبأنه يمثل امتداداً للإرث الاستعماري لسلطة الاحتلال الإسرائيلي".
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير د. زهير الإدريسي خلال اجتماع لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء الذي عقد بطلب من المملكة العربية السعودية لبحث القانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة.
وقال السفير الإدريسي إن "القانون يقضى على كل شيء غير يهودي ويشكل تكريساً للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، ويحرمهم من أدنى حقوقهم الراسخة في القوانين الدولية بقيام سلطة الاحتلال بطمس هويتهم العربية داخل أراضيهم، ويقوض ما تبقى من آمال في عملية السلام في الشرق الأوسط ، ويعد عدواناً جديداً على الشعب الفلسطيني، كما يمثل نموذجاً للإرهاب والتطرق والعنصرية، ويشكل حقيقية مشروع حرب إبادة جديدة ضد الفلسطينيين وتحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشرعية، وهو في واقع الأمر قانون عنصري باطل ولا شرعية له نظراً لتجاهله الحقوق التاريخية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، مسلمين ومسحيين، ويمثل امتداداً للإرث الاستعماري لسلطة الاحتلال الإسرائيلي". وأوضح أن "المملكة شرّفها الله بخدمة الحرمين الشريفين ومن واقع مسؤوليتها التاريخية وريادتها الروحية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، قد أعربت في حينه عن رفضها واستنكارها لإقرار هذا القانون لتعارضه مع أحكام القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية ، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان".
وأضاف "تؤكد حكومة بلادي على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية والإسلامية، وتشدد على ضرورة التمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، كما تؤكد على ضرورة العمل لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها السعودية عام 2002، وتبنتها الدول العربية والإسلامية وهو الموقف الذي أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عندما أعلن في القمة العربية التاسعة والعشرين التي عقدت في الظهران بالمملكة العربية السعودية في 15 أبريل 2018، قائلاً "إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وتابع قائلا "إن الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني في ظل سياسة التمييز العنصري التي تمارسها سلطة الاحتلال الإسرائيلي تتطلب منا جميعاً تضافر الجهود لمواجهة هذه الأعمال الاستفزازية، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لسياسات الفصل العنصري الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، والعمل بجدية على تنفيذ كافة القرارات الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة ليتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه المحتلة عام 1967، بما فيه القدس الشريف".
