أبوظبي - (وكالات): اعتمد ولي عهد أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الاثنين مجموعة من الحزم التحفيزية تصل قيمتها إلى مليار درهم إماراتي "272 مليون دولار"، لاستقطاب الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية، المحلية والعالمية إلى أبوظبي، إضافة إلى دفع جهود تطوير منظومة التكنولوجيا الزراعية في الإمارة وترسيخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا للابتكار في مجال الزراعة في البيئات الصحراوية.
وقال الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن طرح هذه المبادرة لتشجيع شركات التكنولوجيا الزراعية المحلية والعالمية، للاستثمار في أبوظبي سيحدث نقلة نوعية في القطاع وسيحول التحديات الراهنة إلى فرص واعدة تحقق منافع اقتصادية متوسطة وطويلة الأجل.
وأوضح أن "وجود تلك الشركات في أبوظبي سيفتح لها مجالات أكبر لتسويق منتجاتها المبتكرة، لا سيما في ظل قوة القطاع اللوجستي للإمارة وموقعها الاستراتيجي جغرافياً بالنسبة لمئات الملايين من المستهلكين في بلدان ماضية في النمو ويتزايد استهلاكها الغذائي، إضافة إلى وجود مجالات كثيرة للتوسع بشكل مستمر".
وقال إن المميزات الاستثمارية التي تمتلكها أبوظبي وتنافسيتها العالية تؤهلها لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية في القطاعات ذات الأولوية، الأمر الذي يعزز مسيرة التنويع الاقتصادي ويوسع القاعدة الإنتاجية في القطاع الزراعي ومختلف القطاعات التنموية في الإمارة.
وستسهم هذه المبادرة في تقديم الدعم للشركات التي تركز على توفير حلول مبتكرة في ثلاثة قطاعات فرعية، هي الزراعة الدقيقة والروبوتات الزراعية، وإنتاج الطاقة الحيوية من الطحالب، والزراعة الداخلية.
وإضافة إلى إنشاء منظومة للتكنولوجيا الزراعية، تسهم المبادرة التي يديرها "مكتب أبوظبي للاستثمار"، بأكثر من 1.650 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر 2900 فرصة عمل جديدة بحلول عام 2021، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.
وقال الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن طرح هذه المبادرة لتشجيع شركات التكنولوجيا الزراعية المحلية والعالمية، للاستثمار في أبوظبي سيحدث نقلة نوعية في القطاع وسيحول التحديات الراهنة إلى فرص واعدة تحقق منافع اقتصادية متوسطة وطويلة الأجل.
وأوضح أن "وجود تلك الشركات في أبوظبي سيفتح لها مجالات أكبر لتسويق منتجاتها المبتكرة، لا سيما في ظل قوة القطاع اللوجستي للإمارة وموقعها الاستراتيجي جغرافياً بالنسبة لمئات الملايين من المستهلكين في بلدان ماضية في النمو ويتزايد استهلاكها الغذائي، إضافة إلى وجود مجالات كثيرة للتوسع بشكل مستمر".
وقال إن المميزات الاستثمارية التي تمتلكها أبوظبي وتنافسيتها العالية تؤهلها لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية في القطاعات ذات الأولوية، الأمر الذي يعزز مسيرة التنويع الاقتصادي ويوسع القاعدة الإنتاجية في القطاع الزراعي ومختلف القطاعات التنموية في الإمارة.
وستسهم هذه المبادرة في تقديم الدعم للشركات التي تركز على توفير حلول مبتكرة في ثلاثة قطاعات فرعية، هي الزراعة الدقيقة والروبوتات الزراعية، وإنتاج الطاقة الحيوية من الطحالب، والزراعة الداخلية.
وإضافة إلى إنشاء منظومة للتكنولوجيا الزراعية، تسهم المبادرة التي يديرها "مكتب أبوظبي للاستثمار"، بأكثر من 1.650 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر 2900 فرصة عمل جديدة بحلول عام 2021، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.
