* تجميد أرصدة الوحدات الحكومية المنحلة وإلغاء قوانين تقييد الحريات
* المجلس العسكري السوداني يجدد تأييده "للشخصية المدنية"
* الخارجية السودانية تدعو المجتمع الدولي لدعم المجلس العسكري الانتقالي
الخرطوم - عبدالناصر الحاج، عواصم - (وكالات)
أعلنت السعودية والإمارات، دعمهما لقرارات المجلس العسكري الانتقالي في السودان.
ووجه خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية إلى السودان.
وأكدت المملكة العربية السعودية تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني حول مستقبله، كما أكدت المملكة دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي السوداني.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المملكة العربية السعودية تابعت تطورات الأحداث التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة، والبيان الذي صدر عن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وأن المملكة العربية السعودية ومن منطلق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين؛ تؤكد تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني الشقيق حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق.
وأعلنت المملكة دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس في المحافظة على الأرواح والممتلكات، والوقوف إلى جانب الشعب السوداني، وتأمل أن يحقق ذلك الأمن والاستقرار للسودان الشقيق، وتدعو الشعب السوداني بكافة فئاته وتوجهاته إلى تغليب المصلحة الوطنية وبما يحقق تطلعاتهم وآمالهم في الرخاء والتنمية والازدهار.
وإسهاماً من المملكة في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني الشقيق، فقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين للجهات المعنية في المملكة بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية.
إلى ذلك، قالت الإمارات في بيان للخارجية، صباح الأحد، إنها "تدعم وتؤيد الخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي في السودان للمحافظة على الأرواح والممتلكات والوقوف إلى جانب الشعب السوداني".
وأعربت عن تمنياتها من "جميع القوى السياسية والشعبية والمهنية والمؤسسة العسكرية في السودان الحفاظ على المؤسسات الشرعية والانتقال السلمي للسلطة".
ووجه رئيس الإمارات، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بالتواصل مع المجلس العسكري الانتقالي، لبحث مجالات المساعدة للشعب السوداني.
وأصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً حمل رسالة من المجلس العسكري الانتقالي إلى المجتمع الدولي، أكد فيها على أهدافه خلال المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها "إرساء حكم مدني" في غضون عامين.
وفي خطوة جديدة تحسب إيجاباً للمجلس العسكري الانتقالي، أعلن بنك السودان المركزي عن تجميد الحسابات المصرفية للوحدات الحكومية التي تم حلها من قبل المجلس العسكري الانتقالي. وشمل قرار التجميد المؤسسات الحكومية والتشريعية والتنفيذية وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني "البرلمان" ومجلس الولايات.
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي، في وقت سابق عن حل حكومات الولايات والمجالس التشريعية والتنفيذية.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان وعد بحل كافة الوحدات الحكومية ذات الواجهة الحزبية. وتأتي خطوة بنك السودان المركزي، إنفاذاً لتوجيهات المجلس العسكري الانتقالي، لما للخطوة من أهمية قصوى لدى السودانيين في تحرى مدى مصداقية المجلس العسكري الانتقالي لتحقيق تطلعات الجماهير الثائرة ضد النظام السابق الذي كان يرأسه الرئيس المعزول عمر البشير.
ويرى مراقبون أن المجلس الانتقالي يسير بخطى حثيثة وواثقة نحو الإصلاح ويعمل بهدوء بعيداً عن التطرف والتهور في اتخاذ القرار.
المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية، د. عبدو مختار، قال لـ"الوطن" إن "الخطوة التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي وقام بتنفيذها بنك السودان المركزي، تعتبر خطوة مهمة جداً وتمضي في المسار الصحيح، بحسبان أن السيطرة على مسارات الأموال والأرصدة الكبيرة من أهم الخطوات في هذه المرحلة الحساسة". وأضاف مختار أن "المؤسسات الحكومية والتشريعية والتنفيذية تحديداً كانت تحظى بتدفقات مالية كبيرة، خصوصاً فيما يتعلق ببنود الصرف والنثريات الخاصة بتسيير أعمال كبار المسؤولين في الدولة، وعليه لا بد من إعلان تجميدها حتى يتم ضبط حركة الأموال ومن ثم يستطيع المجلس الانتقالي مراجعتها والتحكم فيها".
وقال بيان وزارة الخارجية السودانية إن "المجلس العسكري الانتقالي أكد الالتزام الكامل بإرساء دعائم حكم مدني قويم، وتسليم السلطة لحكومة مدنية مشكلة من قبل الشعب في فترة أقصاها عامين".
وأضافت الوزارة أن "دور المجلس العسكري الانتقالي خلال هذه الفترة سيقتصر على التأكيد على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتوفير وحفظ الأمن وبسط الطمأنينة وإشاعة روح المساواة والتسامح، وتهيئة المناخ السياسي لكل مكونات المجتمع لبناء وتكوين الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني التي تفضى للانتقال السلمي للسلطة".
و"سيرعى المجلس العسكري الحوار بين كل أطياف المجتمع المدني، وسيمثل سيادة الدولة، بينما ستشكل حكومة مدنية متفق عليها بواسطة الجميع"، بحسب البيان.
كما أكدت الخارجية السودانية على "التزام السودان بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على روابط حسن الجوار، وعلاقات دولية متوازنة، تراعى مصالح السودان العليا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".
وعبرت الخارجية السودانية عن تطلعها إلى "تفهم ودعم المجتمع الدولي للجهود الصادقة من المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية والمدنية السودانية، لتحقيق رغبات الشعب السوداني في تحول ديمقراطي مكتمل وبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة".
وفي سياق متصل، قالت اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي، إنها ستلتقي كل القوى السياسية في البلاد، الأحد.
وأبدى المجلس العسكري الانتقالي في السودان تأييده لمقترح قوى المعارضة، بتولي شخصية مدنية رئاسة الحكومة، وذلك خلال اجتماع الأحزاب مع المجلس.
ونقلت مصادر "سكاي نيوز عربية"، عن عضو اللجنة السياسية للمجلس الانتقالي العسكري السوداني ياسر عطا، إن المجلس يتوقع تسليم القوى السياسية والأحزاب المعارضة لرؤاها بشأن الفترة الانتقالية خلال أسبوع.
وأكد عطا على أن "الإرادة الشعبية هي التي جعلتنا نطمئن لقدرة الشباب على إحداث التغيير المنشود، وقيادة البلاد لمستقبل أفضل، ونتمنى أن تتحقق إرادة الشعب".
وكان المجلس العسكري الذي يرأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قال إنه سيتولى إدارة البلاد لمدة عامين على الأكثر، واجتمع المجلس مع وفد من منظمي الاحتجاجات السبت.
وقال عمر الدقير، زعيم حزب المؤتمر السوداني المعارض، للمحتجين خارج مقر القيادة العسكرية في الخرطوم بعد اجتماع السبت، إن الأجواء كانت "إيجابية".
وأضاف، "طالبنا بإعادة هيكلة جهاز الأمن الحالي. لسنا بحاجة إلى جهاز أمن يعتقل الأفراد ويغلق الصحف".
من جهة أخرى، أكدت وزارة الإعلام في السودان الأحد أن المجلس العسكري الانتقالي أصدر قرارا بإلغاء القوانين المقيدة للحريات. وأضافت أن المجلس قرر السماح للأجهزة الإعلامية بمزاولة أعمالها دون قيود.
وكان المجلس العسكري الانتقالي اجتمع السبت، مع وفد من القوى السياسية المعارضة. وقال عضو الوفد عمر الدقير إن "رئيس المجلس الانتقالي السوداني أبلغنا بنيته إلغاء القوانين المقيدة للحريات"، مضيفاً، "طالبنا المجلس العسكري السوداني بإعادة هيكلة جهاز الأمن. كما طالبناه بحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة، ومشاركة مدنيين في المجلس العسكري والأحد سنقدم قائمة لرئيس المجلس في هذا السياق".
وتابع الدقير، "ننتظر تنفيذ وعود رئيس المجلس الانتقالي السوداني بإطلاق سراح جميع المعتقلين"، كاشفاً أن الوفد طالب بـ"محاكمة عادلة لجميع المتورطين في سفك الدماء، وبمحاكمة المتورطين في الفساد".
وكان وفد "قوى إعلان الحرية والتغيير"، الذي يمثل مطالب الشارع، قد وصل، في وقت سابق السبت، إلى محيط قيادة الجيش لمقابلة رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، تلبيةً لدعوة من قيادة القوات المسلحة للتفاوض حول الوضع الراهن.
* المجلس العسكري السوداني يجدد تأييده "للشخصية المدنية"
* الخارجية السودانية تدعو المجتمع الدولي لدعم المجلس العسكري الانتقالي
الخرطوم - عبدالناصر الحاج، عواصم - (وكالات)
أعلنت السعودية والإمارات، دعمهما لقرارات المجلس العسكري الانتقالي في السودان.
ووجه خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية إلى السودان.
وأكدت المملكة العربية السعودية تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني حول مستقبله، كما أكدت المملكة دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي السوداني.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المملكة العربية السعودية تابعت تطورات الأحداث التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة، والبيان الذي صدر عن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وأن المملكة العربية السعودية ومن منطلق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين؛ تؤكد تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني الشقيق حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق.
وأعلنت المملكة دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس في المحافظة على الأرواح والممتلكات، والوقوف إلى جانب الشعب السوداني، وتأمل أن يحقق ذلك الأمن والاستقرار للسودان الشقيق، وتدعو الشعب السوداني بكافة فئاته وتوجهاته إلى تغليب المصلحة الوطنية وبما يحقق تطلعاتهم وآمالهم في الرخاء والتنمية والازدهار.
وإسهاماً من المملكة في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني الشقيق، فقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين للجهات المعنية في المملكة بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية.
إلى ذلك، قالت الإمارات في بيان للخارجية، صباح الأحد، إنها "تدعم وتؤيد الخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي في السودان للمحافظة على الأرواح والممتلكات والوقوف إلى جانب الشعب السوداني".
وأعربت عن تمنياتها من "جميع القوى السياسية والشعبية والمهنية والمؤسسة العسكرية في السودان الحفاظ على المؤسسات الشرعية والانتقال السلمي للسلطة".
ووجه رئيس الإمارات، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بالتواصل مع المجلس العسكري الانتقالي، لبحث مجالات المساعدة للشعب السوداني.
وأصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً حمل رسالة من المجلس العسكري الانتقالي إلى المجتمع الدولي، أكد فيها على أهدافه خلال المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها "إرساء حكم مدني" في غضون عامين.
وفي خطوة جديدة تحسب إيجاباً للمجلس العسكري الانتقالي، أعلن بنك السودان المركزي عن تجميد الحسابات المصرفية للوحدات الحكومية التي تم حلها من قبل المجلس العسكري الانتقالي. وشمل قرار التجميد المؤسسات الحكومية والتشريعية والتنفيذية وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني "البرلمان" ومجلس الولايات.
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي، في وقت سابق عن حل حكومات الولايات والمجالس التشريعية والتنفيذية.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان وعد بحل كافة الوحدات الحكومية ذات الواجهة الحزبية. وتأتي خطوة بنك السودان المركزي، إنفاذاً لتوجيهات المجلس العسكري الانتقالي، لما للخطوة من أهمية قصوى لدى السودانيين في تحرى مدى مصداقية المجلس العسكري الانتقالي لتحقيق تطلعات الجماهير الثائرة ضد النظام السابق الذي كان يرأسه الرئيس المعزول عمر البشير.
ويرى مراقبون أن المجلس الانتقالي يسير بخطى حثيثة وواثقة نحو الإصلاح ويعمل بهدوء بعيداً عن التطرف والتهور في اتخاذ القرار.
المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية، د. عبدو مختار، قال لـ"الوطن" إن "الخطوة التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي وقام بتنفيذها بنك السودان المركزي، تعتبر خطوة مهمة جداً وتمضي في المسار الصحيح، بحسبان أن السيطرة على مسارات الأموال والأرصدة الكبيرة من أهم الخطوات في هذه المرحلة الحساسة". وأضاف مختار أن "المؤسسات الحكومية والتشريعية والتنفيذية تحديداً كانت تحظى بتدفقات مالية كبيرة، خصوصاً فيما يتعلق ببنود الصرف والنثريات الخاصة بتسيير أعمال كبار المسؤولين في الدولة، وعليه لا بد من إعلان تجميدها حتى يتم ضبط حركة الأموال ومن ثم يستطيع المجلس الانتقالي مراجعتها والتحكم فيها".
وقال بيان وزارة الخارجية السودانية إن "المجلس العسكري الانتقالي أكد الالتزام الكامل بإرساء دعائم حكم مدني قويم، وتسليم السلطة لحكومة مدنية مشكلة من قبل الشعب في فترة أقصاها عامين".
وأضافت الوزارة أن "دور المجلس العسكري الانتقالي خلال هذه الفترة سيقتصر على التأكيد على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتوفير وحفظ الأمن وبسط الطمأنينة وإشاعة روح المساواة والتسامح، وتهيئة المناخ السياسي لكل مكونات المجتمع لبناء وتكوين الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني التي تفضى للانتقال السلمي للسلطة".
و"سيرعى المجلس العسكري الحوار بين كل أطياف المجتمع المدني، وسيمثل سيادة الدولة، بينما ستشكل حكومة مدنية متفق عليها بواسطة الجميع"، بحسب البيان.
كما أكدت الخارجية السودانية على "التزام السودان بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على روابط حسن الجوار، وعلاقات دولية متوازنة، تراعى مصالح السودان العليا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".
وعبرت الخارجية السودانية عن تطلعها إلى "تفهم ودعم المجتمع الدولي للجهود الصادقة من المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية والمدنية السودانية، لتحقيق رغبات الشعب السوداني في تحول ديمقراطي مكتمل وبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة".
وفي سياق متصل، قالت اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي، إنها ستلتقي كل القوى السياسية في البلاد، الأحد.
وأبدى المجلس العسكري الانتقالي في السودان تأييده لمقترح قوى المعارضة، بتولي شخصية مدنية رئاسة الحكومة، وذلك خلال اجتماع الأحزاب مع المجلس.
ونقلت مصادر "سكاي نيوز عربية"، عن عضو اللجنة السياسية للمجلس الانتقالي العسكري السوداني ياسر عطا، إن المجلس يتوقع تسليم القوى السياسية والأحزاب المعارضة لرؤاها بشأن الفترة الانتقالية خلال أسبوع.
وأكد عطا على أن "الإرادة الشعبية هي التي جعلتنا نطمئن لقدرة الشباب على إحداث التغيير المنشود، وقيادة البلاد لمستقبل أفضل، ونتمنى أن تتحقق إرادة الشعب".
وكان المجلس العسكري الذي يرأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قال إنه سيتولى إدارة البلاد لمدة عامين على الأكثر، واجتمع المجلس مع وفد من منظمي الاحتجاجات السبت.
وقال عمر الدقير، زعيم حزب المؤتمر السوداني المعارض، للمحتجين خارج مقر القيادة العسكرية في الخرطوم بعد اجتماع السبت، إن الأجواء كانت "إيجابية".
وأضاف، "طالبنا بإعادة هيكلة جهاز الأمن الحالي. لسنا بحاجة إلى جهاز أمن يعتقل الأفراد ويغلق الصحف".
من جهة أخرى، أكدت وزارة الإعلام في السودان الأحد أن المجلس العسكري الانتقالي أصدر قرارا بإلغاء القوانين المقيدة للحريات. وأضافت أن المجلس قرر السماح للأجهزة الإعلامية بمزاولة أعمالها دون قيود.
وكان المجلس العسكري الانتقالي اجتمع السبت، مع وفد من القوى السياسية المعارضة. وقال عضو الوفد عمر الدقير إن "رئيس المجلس الانتقالي السوداني أبلغنا بنيته إلغاء القوانين المقيدة للحريات"، مضيفاً، "طالبنا المجلس العسكري السوداني بإعادة هيكلة جهاز الأمن. كما طالبناه بحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة، ومشاركة مدنيين في المجلس العسكري والأحد سنقدم قائمة لرئيس المجلس في هذا السياق".
وتابع الدقير، "ننتظر تنفيذ وعود رئيس المجلس الانتقالي السوداني بإطلاق سراح جميع المعتقلين"، كاشفاً أن الوفد طالب بـ"محاكمة عادلة لجميع المتورطين في سفك الدماء، وبمحاكمة المتورطين في الفساد".
وكان وفد "قوى إعلان الحرية والتغيير"، الذي يمثل مطالب الشارع، قد وصل، في وقت سابق السبت، إلى محيط قيادة الجيش لمقابلة رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، تلبيةً لدعوة من قيادة القوات المسلحة للتفاوض حول الوضع الراهن.
