ألزمت محكمة أبو ظبي الابتدائية في دولة الإمارات، شابا ووالدته بدفع مبلغ 250 ألف درهم (68 ألف دولار) لفتاة، تعويضا لها عن الأضرار التي لحقت بها إثر حادث مروري ارتكبه الشاب أثناء قيادته سيارة والدته.
كما ألزمت المحكمة المتهمين بالرسوم والمصاريف القضائية التي تكبدتها الفتاة من خلال رفعها الدعوى ضدهما، إثر الأضرار والإصابات التي تسبب بها الحادث المروري وكان سببا في طلاقها من زوجها.
وذكرت صحيفة ”البيان“ المحلية، تفاصيل القضية والشكوى التي تقدمت بها الفتاة، حيث طالبت بإلزام الشاب ووالدته بتعويضها 20 مليون درهم نحو (5.4 مليون دولار) عن الأضرار التي أصابتها إثر الحادث الذي نتجت عنه كسور وإصابات متنوعة في جسدها وعجزها عن ممارسة حياتها بشكل طبيعي وطلاقها من زوجها.
وأوضحت الفتاة في الشكوى أن الشاب ”تسبب في إصابتها، نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه“، وحررت عنه قضية جزائية صدر فيها حكم بإدانته بجميع التهم والحكم عليه بغرامة قدرها 6000 درهم نحو (1600 دولار).
وبناء على الشكوى، ندبت المحكمة طبيبا شرعيا، أشار في تقريره إلى أن الفتاة ”تعرضت إلى إصابات ذات طبيعة رضية نتجت عن الارتطام بجسم صلب خلفه الحادث المروري الذي تعرضت له، ولم يثبت بالملف الطبي وجود أي تشنجات عصيبة أو تأثر أي من الحواس إثر الحادث المروري“.
وأشار التقرير كذلك إلى أنها ”تمت التوصية بتجنب رفع الأشياء الثقيلة والمشي لمسافات طويلة والوقوف لفترات طويلة، وبناء عليه تجد المريضة صعوبة في إيجاد وظيفة“.
وأكدت المحكمة أن ”الثابت من تقرير الطب الشرعي وجود إصابة رضية بالرأس أدت إلى حدوث تكدم بسيط في الجزء الجبهي الأيمن، وكسر في عظمة المشط الخامس لليد اليسرى تم علاجه جراحيا“.
وبناء على ما تم ذكره، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الشاب ووالدته بتعويض الفتاة بمبلغ 250 ألف درهم (68 ألف دولار).
كما ألزمت المحكمة المتهمين بالرسوم والمصاريف القضائية التي تكبدتها الفتاة من خلال رفعها الدعوى ضدهما، إثر الأضرار والإصابات التي تسبب بها الحادث المروري وكان سببا في طلاقها من زوجها.
وذكرت صحيفة ”البيان“ المحلية، تفاصيل القضية والشكوى التي تقدمت بها الفتاة، حيث طالبت بإلزام الشاب ووالدته بتعويضها 20 مليون درهم نحو (5.4 مليون دولار) عن الأضرار التي أصابتها إثر الحادث الذي نتجت عنه كسور وإصابات متنوعة في جسدها وعجزها عن ممارسة حياتها بشكل طبيعي وطلاقها من زوجها.
وأوضحت الفتاة في الشكوى أن الشاب ”تسبب في إصابتها، نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه“، وحررت عنه قضية جزائية صدر فيها حكم بإدانته بجميع التهم والحكم عليه بغرامة قدرها 6000 درهم نحو (1600 دولار).
وبناء على الشكوى، ندبت المحكمة طبيبا شرعيا، أشار في تقريره إلى أن الفتاة ”تعرضت إلى إصابات ذات طبيعة رضية نتجت عن الارتطام بجسم صلب خلفه الحادث المروري الذي تعرضت له، ولم يثبت بالملف الطبي وجود أي تشنجات عصيبة أو تأثر أي من الحواس إثر الحادث المروري“.
وأشار التقرير كذلك إلى أنها ”تمت التوصية بتجنب رفع الأشياء الثقيلة والمشي لمسافات طويلة والوقوف لفترات طويلة، وبناء عليه تجد المريضة صعوبة في إيجاد وظيفة“.
وأكدت المحكمة أن ”الثابت من تقرير الطب الشرعي وجود إصابة رضية بالرأس أدت إلى حدوث تكدم بسيط في الجزء الجبهي الأيمن، وكسر في عظمة المشط الخامس لليد اليسرى تم علاجه جراحيا“.
وبناء على ما تم ذكره، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الشاب ووالدته بتعويض الفتاة بمبلغ 250 ألف درهم (68 ألف دولار).
