قررت وزارة الداخلية الكويتية، إبعاد وافِدَين مصريين عن البلاد عقب التحقيق معهما في قضية ”تمويل حزب الله اللبناني“، التي تم الكشف عن خيوطها الأولى في نوفمبر الماضي.
ووفقا لصحيفة ”الراي“ الكويتية فقد تم إبعاد الوافدين ”للمصلحة العامة“، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول ارتباطهما بالقضية ونتائج التحقيقات معهما.
وضبط جهاز أمن الدولة المتهمين في القضية الذين بلغ عددهم حتى الآن 23 متهما على دفعات، إثر ورود تقارير تؤكد تقديمهم دعما ماليا للحزب.
وتم في البداية ضبط 4 متهمين بينهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق، ليتم ضبط البقية تباعا بعد العثور على محادثات في أجهزة هواتف المتهمين الذين تم القبض عليهم في البداية.
ويخضع حاليا 23 متهما بقضية تمويل حزب الله للتحقيق لدى جهاز أمن الدولة والنيابة العامة، وسط توقعات بدخول متهمين جدد في القضية التي أنكر المتهمون فيها خلال التحقيق التهم الموجهة إليهم، وأكدوا أن ”دورهم ينحصر في العمل الخيري، ولم يقوموا بتمويل الحزب المحظور التعامل معه“.
وبينت التحقيقات في وقت سابق، وجود متهمين من بين المحبوسين، لهم اتصالات مباشرة مع قياديين في الحزب.
وكان من بين المتهمين مواطن كويتي يمتلك محل صرافة، ووافدان أحدهما سوري والآخر مصري يعملان لديه، وتم إخلاء سبيلهم بكفالة مالية.
وأشارت مصادر إلى أن أولئك المتهمين الثلاثة خضعوا للتحقيق، حيث جرت تحويلات مالية إلى الحزب عبر محل الصرافة الذي يمتلكه المواطن، وأنكروا جميعا التهمة المسندة إليهم، مؤكدين عدم انتمائهم للحزب فأخلت النيابة سبيلهم.
وبحسب تقارير سابقة، فقد أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، وأفادوا في التحقيقات بأنهم لا يدعمون تنظيم حزب الله، مؤكدين أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيره من الدول الأخرى.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استدعت النيابة الداعية حسين المعتوق، الأمين العام للتحالف الإسلامي، عقب أيام من عودته إلى الكويت، للتحقيق معه في القضية كشاهد على سبيل الاستدلال.
وأنكر المعتوق معرفته بالمتهمين في القضية والتبرعات، مبينا أنه ”رجل دين وله مؤلفات ومحاضرات ولا يعرف غالبية المتهمين“، ليتم إخلاء سبيله عقب انتهاء التحقيق معه، دون أن تُوجَّه إليه أي تهمة.
