قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب بدر التميمي: «استلمنا المرسوم لسدّ فراغ تشريعي، والتعديل واضح، وفي حال اختصام الجهتين يتوجهون إلى التخطيط العمراني بدلاً من المحاكم، والمادة لا تلغي القانوني 84 لسنة 2026، وإذا كان هناك أي تعديل على المرسوم فبإمكان النواب الاقتراح».
قالت مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حنان فردان، إن المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، يأتي لسد الفراغ التشريعي. وبينت أن «مبررات المرسوم تأتي لسد الفراغ التشريعي لعدم وجود نصوص قانونية، بل أحكام يتم الاستعانة بها...
قال النائب أحمد السلوم في مداخلته حول المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير إن أصل هذا القانون هو منع الفراغ التشريعي. وأضاف: «كانت هناك لجنة فرز، تقوم بتقسيم العقارات والأراضي بحسب عدد الحصص بين الملاك، لكن قام المطورون...
قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة إن المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، يوجب على جميع المحاكم بمختلف درجاتها عند إصدار أي حكم يتعلق بتقسيم العمران إبلاغ التسجيل العقاري. وأضاف: «الاشتراطات المذكورة في المرسوم...
قال النائب ممدوح الصالح إنه يجب مكافحة البيروقراطية في تقسيم الأراضي، هناك الكثير من المتضررين من المواطنين، ويلجؤون إلى حلول أخرى لا تكون أصلح. وأضاف الصالح: «هنا نستفسر عن القضايا التي بتت فيها المحاكم، هل بعد اعتراض التخطيط العمراني، سيتم إيقاف الأحكام، وعودة تلك الأراضي لما كانت عليه وانتظار حكم جديد، باعتبار التخطيط...
قال النائب محمد العليوي إن هناك عراقيل تُعطّل مسيرة التطوير العقاري في البحرين، أهمها تأخر تراخيص البناء واختلافها من محافظة لأخرى. وأضاف: «كذلك هناك عراقيل عبر التغيير المفاجئ لتصنيف العقارات مما يؤثر سلباً على ملاكها، وبعض القوانين والقرارات الأخيرة بخصوص الرسوم المقررة على العقارات لم يُؤخذ رأي أصحاب الشأن حولها». وأكد...
قال النائب حسن إبراهيم في مداخلته حول تعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، إن الكثير من الطلبات تنطبق عليها أحكام المباني وليس فقط الأراضي، فيجب أن تكون هناك آلية تنص على طريقة تقسيم هذه العقارات على الملاك. ودعا إلى طرح المزيد من المخططات لتنشيط الحركة العمرانية، بما يسهم بعدم وجود...
قال النائب هشام العشيري إن المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير تم عرضه على اللجنة التشريعية والقانونية. وأوضح: "قمنا بدراسته، بوجود المستشارين القانونين، ووصلنا إلى أنه لا يوجد هناك أي شبهة دستورية في المرسوم".
قال النائب محمد الأحمد في مداخلته الثانية حول المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير: "نحن لسنا ضد مبادئ المرسوم، بل نؤيدها ونحن معها والالتزام أمر حضاري". وأوضح: "نحن نتحدث عن جزئية واحدة، تدرج القضاء مهم، وفي المادة الثالثة...
انتقد النائب محمود فردان ما أوردته لجنة المرافق العامة والبيئة في تقريرها بخصوص مرسوم تقسيم الأراضي المُعدّة للتعمير والتطوير، متسائلاً: «أين الفراغ التشريعي الذي تتحدثون عنه في تقرير اللجنة؟ فهناك أحكام منظمة لهذا الشأن في مواد القانون المدني». وأضاف: «أيضاً الحديث عن عدم وجود نص يُلزم المحاكم بأخذ رأي التخطيط العمراني أمر...
أوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن اختصاص السجل العقاري فني بحت وليس قضائياً. وأضاف حول المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير: "حالياً ليس هناك وجود للتخطيط العمراني في القضايا، عندما تنتهي أي قضية يدخل...
قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبدالنبي سلمان إن «هناك آلاف القضايا المعطّلة في المحاكم منذ سنوات طويلة، وهذا المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994م بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، سيُربك القضاء». وأضاف: «المرسوم سيُربك القضاء وأصحاب القضايا، هذا...
