حسن الستري يوجب مشروع القانون البحري على مالك السفينة إذا ثبُت أنها فقدت أو هلكت، أو دُمرت، أو تحطمت، أو سُجِلت في دولة أجنبية، أو أصبحت لأي سبب آخر غير مؤهلة للملاحة، إخطار مسجّل السفن بأسرع وقت ممكن فور علمه بذلك وإعادة شهادة التسجيل إلى مسجل السفن إذا كان ذلك ممكناً. وإذا حدثت إحدى هذه الحالات في الخارج وجب تسليم شهادة التسجيل...

حسن الستري يحظر مشروع القانون البحري على السفن إلقاء أو تصريف أو تخزين أو ترك أو ردم أو حرق النفايات في عرض البحر، بالمخالفة للقرارات التنفيذية لهذا القانون. ويعاقب ربان السفينة التي تخالف حكم الفقرة السابقة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار أو إحدى هاتين...

حسن الستري يلزم مشروع القانون البحري كل سفينة بحرينية أو أجنبية موجودة في مياه المملكة بأن تحمل على متنها خطة معتمدة لإدارة مياه التوازن تحدد على نحو تفصيلي إجراءات السلامة والتدابير الواجب اتخاذها لتنفيذ متطلبات إدارة مياه التوازن، وكذلك سجل لمياه التوازن لتسجيل كل عملية بشأن إدارة مياه التوازن، وذلك على النحو الذي تحدده...

حسن الستري يمنح مشروع القانون البحري الإدارة المختصة في إطار المصلحة العامة تفتيش أي من الأماكن أو المشاريع المينائية المرخصة. ويعاقب من يمنع القيام بهذا التفتيش أو يعرقله بالغرامة التي لا تقل عن 300 دينار ولا تجاوز 1000 دينار، دون الإخلال بحق الإدارة في وقف أو سحب الترخيص الصادر له.

حسن الستري يوجب مشروع القانون البحري على كل شخص على علم ببيانات أو تقع تحت سيطرته أو عهدته وثائق تطلبها الإدارة أن يبادر إلى تقديمها خلال المدة التي تحددها. ويعاقب كل من امتنع عن تقديم الوثائق والبيانات التي طلبتها منه الإدارة خلال المدة المحددة له أو تعمد تقديم بيانات كاذبة مع علمه بها بالغرامة التي لا تقل عن 300 دينار ولا تجاوز...

حسن الستري يعاقب مشروع القانون البحري ربان السفينة التي تتخلف عن الاستعانة بمرشد مرخص له من قبل الإدارة ليتولى العمل داخل منطقة الإرشاد الإجباري بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار، ما لم تكن السفينة معفاة من الإرشاد الإجباري، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في وقف أو سحب ترخيص ملاحة السفينة.

حسن الستري يلزم مشروع القانون البحري جميع السفن البحرينية والأجنبية الموجودة بمياه المملكة بمراعاة أحكام هذا القانون وأحكام اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972. ويجب على ربان كل سفينة من السفن التي وقع التصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها، بالقدر الذي...

حسن الستري يلزم مشروع القانون البحري مالك السفينة وربانها بتزويدها بالمعدات والتجهيزات والأنظمة وفقًا لما تنص عليه أحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها. ‌ويعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، دون الإخلال بحق الإدارة في...

حسن الستري يلزم مشروع القانون البحري ربان السفينة أو ناقلة الزيت بقيد جميع العمليات المطلوب تدوينها في السجلات، وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها. ويعاقب ربان السفينة أو ناقلة الزيت الذي يخالف حكم الفقرة السابقة بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف...

حسن الستري يمنع مشروع القانون البحري نقل أية مواد مؤذية على متن السفن إلا بتصريح مسبق من الإدارة ووفقاً للشروط التي يحددها هذا التصريح، ويحظر على السفن إلقاء المواد المؤذية في المياه الإقليمية للمملكة، كما يُحظر عليها التخلص من هذه المواد في البحر. ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على...

حسن الستري يحظر مشروع القانون البحري على السفن والمنصات الثابتة والعائمة التخلص من جميع أنواع القمامة، بما في ذلك نفايات الطعام والنفايات المنزلية والنفايات التشغيلية وجميع أنواع البلاستيك، ومخلفات البضائع والرماد الناتج من المُرَمَدات (أفران الاحتراق) وزيت الطهي وعِدَد الصيد وذبائح الحيوانات في المياه الإقليمية للمملكة،...

حسن الستري يحظر مشروع القانون البحري على السفن تصريف قاذورات ومخلفات الصرف الصحي الناتجة منها في المياه الإقليمية للمملكة، كما يحظر التخلص من هذه المواد في البحر. ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين...